نيكولا ساركوزي يخطِّط لإقصاء ايمانويل ماكرون في حال فوزه بالرئاسة

من خلال إجباره على قبول حكومة يديرها «حزب الجمهوريين» اليميني
باريس ـ وكالات:
كشفت صحيفة بريطانية، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، يسعى إلى الإطاحة بالمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون، من خلال إجباره على قبول حكومة يديرها «حزب الجمهوريين» اليميني الذي ينتمي إليه ساركوزي. وقالت صحيفة «تلغراف» إن الرئيس الأسبق تشاور مع مساعديه على تنفيذ استراتيجيات للجمهوريين المُربكين، للفوز في الانتخابات البرلمانية، في يونيو/حزيران المقبل بأغلبية ساحقة.
وأشارت إلى أنه بعد شهرين فقط، من «هزيمة» فرانسوا فيون، مرشح الجمهوريين، سيعطي هذا الأمر الحزب سلطة تشكيل حكومة معارضة للرئيس المنتخب حديثًا، والذي يرجح أن يكون ماكرون. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب اليمين الوسطي، يحظى بفرصة كبيرة للقيام بذلك، وهو الأمر الذي أكده إريك وورث، الوزير السابق في حكومة ساركوزي.
وفي سياق منفصل، قالت الصحيفة البريطانية، إنه بتأهل مرشح «إلى الأمام قدماً» ايمانويل ماكرون، ومرشحة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف مارين لوبان، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وإقصاء مرشح اليمين المحافظ فرانسوا فيون والمرشح الاشتراكي بونوا هامون، تُطوى صفحة احتكار الساحة الانتخابية في البلاد، من طرف الحزبين اليميني المحافظ والاشتراكي، اللذين هيمنا على الحياة السياسية منذ حوالي نصف قرن، وترتسم معالم مرحلة جديدة قد تكون مختلفة بشكل جذري عن سابقاتها.
وأضافت أنه يمكن تسجيل تأهّل ماكرون ولوبان إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بمثابة عقاب انتخابي صريح، وجّهه الناخبون الفرنسيون إلى الحزبين التقليديين، اللذين تناوبا على حكم البلاد منذ 55 عاماً، بدءاً من عام 1962، عندما تم بناء الجمهورية الخامسة على أساس الاقتراع الرئاسي. وهو أيضاً، بالنظر إلى نسبة المشاركة الكثيفة التي بلغت حوالي 80 في المائة، انحيازٌ إلى مرشحَين رفعا شعار «تآكل النخبة السياسية» يميناً ويساراً، داعيَين إلى عهد جديد، رغم التباين الشديد في برامجهما الانتخابية. كما أن الصعود اللافت لمرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، رغم إقصائه من السباق الرئاسي، دليل على اقتناع غالبية الناخبين الفرنسيين بضرورة تجاوز اليمين المحافظ والاشتراكي الديمقراطي، لأن ميلانشون أيضاً يرفع، على طريقته الخاصة، شعار انهيار النخبة السياسية اليمينة والاشتراكية، وضرورة بناء نظام سياسي جديد.