تفائل أوروبي بتسارع التعافي الاقتصادي

المركزي يبحث سبل تحقيق استقرار نقدي وتعزيز النمو

باريس – رويترز:

قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن من المنتظر أن يتسارع النشاط الاقتصادي العالمي في 2015 بعد الصورة القاتمة في بداية 2014 مضيفة أن الصندوق لا يتوقع تباطؤاً حاداً في الصين.

ورأت في مؤتمر اقتصادي في فرنسا أن ثمة حدوداً لتأثير سياسات المصارف المركزية التي تهدف لدعم الطلب وأن على الدول أيضاً العمل لتعزيز النمو، خصوصاً بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، ما دامت قادرة على تحمل الدين.

وتابعت لاغارد التي التقت قبل أيام رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي جانيت يلين ان توقعات صندوق النقد عن الاقتصاد العالمي التي ستحدَّث في وقت لاحق هذا الشهر ستكون مختلفة قليلاً عن التوقعات التي نشرت في نيسان. وتوقعت أن يتراوح النمو في الصين هذا العام ما بين سبعة و7.5 في المئة.

ولفت عضو المجلس التنفيذي للمصرف المركزي الأوروبي بينوا كور إلى أن المصرف سيبقي أسعار الفائدة منخفضة جداً لفترة زمنية طويلة لضمان تحقيق استقرار نقدي ولكن على الحكومات ان تعمل لتعزيز النمو. وقال في المناسبة نفسها إن على الحكومات الاضطلاع بدورها من خلال خفض الدين وزيادة الاستثمار.

وأضاف ان «الاستثمار هو الحل»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي مقلق للغاية. وحض دول مجموعة اليورو على العمل على ضمان استغلال ما يميز اتفاق الاستقرار لمنطقة اليورو من مرونة في شكل حكيم استناداً إلى اصلاحات ثبت فاعليتها وليس مجرد تعهدات.

ونبه الرئيس التنفيذي لمجموعة «توتال» النفطية كريستوف دو مارجوري إلى أن اليورو يجب أن يؤدي دوراً أكبر في التجارة العالمية ولكنه اقر بعدم إمكانية الاستغناء عن الدولار. جاء ذلك رداً على اسئلة في شأن دعوات وجهها مسؤولون فرنسيون للبحث على مستوى الاتحاد الأوروبي عن سبل لتعزيز استخدام اليورو في النشاطات التجارية العالمية في أعقاب فرض الولايات المتحدة غرامة ضخمة على مصرف «بي ان بي باريبا» الفرنسي. 

وأضاف في المؤتمر الفرنسي ان «الاستغناء عن الدولار ليس واقعياً ولكن من المفيد التوسع في استخدام اليورو. ليس هناك ما يبرر تسديد قيمة النفط بالدولار».

وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان إنه غير قلق من خضوع بنوك فرنسية لتحقيقات تجريها السلطات الأميركية بعد فرض غرامة قياسية على «بي ان بي باريبا» لانتهاكه عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على دول. وكان المصرف أقر بالذنب الثلثاء في تهمتين جنائيتين بالولايات المتحدة واتفق على دفع نحو تسعة بلايين دولار لتسوية تهم بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على السودان وكوبا وإيران.

وهناك وفق مصادر أميركية تحقيقات جارية بخصوص مصرفي «سوسييتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» الفرنسيين و«دويتشه بنك» الألماني في ما يتعلق بانتهاكات محتملة للعقوبات الاقتصادية الأميركية. وأجاب سابان بالنفي عندما سئل إن كان القلق يساوره من إجراء تحقيقات مع مصارف فرنسية. 

وقال: «أعتقد أن الخطر محدق بمصارف أوروبية أخرى كبيرة جداً».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة