بغداد – الصباح الجديد
سجلت وزارة الهجرة و المهجرين نزوح ( 21403 ) عائلات من محافظة الانبار إلى بقية المحافظات التي شهدت النزوح و توزيع منح مالية بين ( 12 ) الف عائلة نازحة .
وقال القاضي اصغر الموسوي الوكيل الأقدم للوزارة رئيس لجنة الطوارئ إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد ورشة العمل المنعقدة بمقر مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي تضمنت تشكيل غرفة عمليات لإغاثة نازحي الانبار وكذلك من خلال المباشرة في رصد حالات نزوح العوائل من الانبار و تسجيلهم بشكل مبدئي و تقديم المساعدات المالية و العينية الطارئة لهم ” .
وأضاف الموسوي إن ” فروع الوزارة في المحافظات التي شهدت النزوح استقبلت العائلات الانبارية وتسجيلها فضلاً عن توزيع منح مالية بين ( 12,000 ) عائلة انبارية نازحة و ( 5,400 ) حصة غذائية و ( 49,700 ) حصة عينية إضافة إلى توفير مأوى مؤقت لهم بالتنسيق مع المؤسسات الدينية و التعليمية لدى كل محافظة شهدت النزوح إليها ” .
ومن خلال النتائج المتحققة في ورشة العمل قيام وزارة الهجرة و المهجرين تسهيل إجراءات توزيع المنح المالية للنازحين من محافظة الانبار من خلال إعداد إلية عاجلة من قبلهم ، و الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2014 لتحسين أوضاع النازحين .
على صعيد متصل أغلقت وزارة الهجرة ملفات(92) عائلة بعد عودتها واستقرارها في اماكن سكناها خلال شهر نيسان الماضي .
وقال وميض سعيد مجيد مسؤول قسم المحافظات الشمالية في الوزارة أن ” فرع الوزارة في محافظة نينوى قام خلال الشهر الماضي بإغلاق ملفات ( 10 ) عائلات بعد عودتها إلى سكناها الأصلية وملفات ( 82 ) عائلة بعد استقرارها في المناطق التي نزحت إليها ” .
وأضاف سعيد أن “الفرع قام في الفترة نفسها بتسجيل (15) عائلة جديدة خلال الشهر ، وبلغ عدد العائدين المسجلين خلال الشهر نفسه ( 36 ) عائداً ، ليكون عدد المسجلين الكلي لدى الفرع ( 55446 ) عائلة ، إضافة إلى عدد المسجلين الكلي من العائدين في قاعدة بيانات الفرع ( 241 ) عائلة من المهاجرين و( 1764 ) عائلة من النزوح الخارجي و( 8109 ) عائلات من النزوح الداخلي و( 256 ) عائلة من الاندماج و ( 2109 ) عائلات من الاستقرار و ( 96 ) من الكفاءات ” .
يذكر ان وزارة الهجرة والمهجرين تقوم باغلاق ملفات العائلات المسجلة لديها بعد عودتها الى مناطق سكناها الاصلية وتسلمها منحة العودة البالغة 4 ملايين دينار لكل عائلة ، او استقرارها في المناطق التي نزحت اليها او اعادة توطينها بمنطقة ثالثة وتسلمها المنحة المخصصة لها والبالغة مليونين ونصف المليون دينار لكل عائلة .