مشكلة جديدة ينبغي على عبد المهدي ان يتحسب لها
بغداد – الصباح الجديد:
دعت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، مجلس الوزراء الى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن ( 25 % ) في ادارة مؤسسات الدولة والدرجات الخاصة، مشيرة إلى أن العراق كان سباقاً ورائداً ومثالاً يحتذى به في مستوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة عكس ما يشهده اليوم.
وقالت محمود في ببان تلقت /الصباح الجديد /، نسخة منه، إنه “بعد ان كان العراق سباقاً ورائداً ومثالاً يحتذى به في مستوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة وتبوئها مختلف الادارات والمناصب، وبغية الا يتكرر المشهد الاقصائي الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة ضد المرأة، والذي عليه من الأمثلة الواضحة والشواهد المؤكدة الكثير، مثل خلو الكابينة الوزارية من اي منصب وزاري للمرأة، وكذلك وجود امرأتين فقط على رأس السفارات العراقية من أصل ( 76 ) سفارة، وعدم وجود ولا إمرأة واحدة تشغل منصب رئيس جامعة، وكذلك وجود ( 6 ) نساء فقط في مجلس القضاء الأعلى من أصل ( 48 )، وهذا المثال الأخير مؤسف جداً لتعلقه بموضوع العدل بالذات، بعد ان كان اول وزير للعدل في المنطقة الاقليمية والعالم العربي إمرأة عراقية هي المغفور لها الدكتورة نزيهة الدليمي.
وكذلك كانت أول قاضية على مستوى دول الجوار والدول العربية ايضاً امرأة وهي العراقية السيدة الفاضلة زكية اسماعيل حقي قبل اكثر من نصف قرن ! وكذلك أول محامية هي العراقية رائدة النهضة النسوية الراحلة صبيحة الشيخ داود”.
وأضافت، انه “من المؤسف أن تقف المرأة على اعتاب الديمقراطية المنقوصة والتمثيل المسلوب لتطالب بمنحها حقوق القيادة والمشاركة وافساح المجال امامها في بلد كانت رائدات نهضته الحديثة ( ماهرة النقشبندي، وصبيحة نوري قادر، وأمينة الرحال، واليزا سليمان، وبهرمان الزهاوي، ومارغريت فتح الله، ورباب الكاظمي، ورفيعة الخطيب، واسيا وهبي، واديبة رفعت، وباكيزة رفيق، ورمزية الأطرقجي ) ، والقائمة تطول وتطول من السفر الخالد الناصع الذي تبوأت فيه المرأة ارفع المواقع وسطرت فيه اروع الانجازات”.
وتابعت انه “وبناءً على ما تقدم، واستناداً الى الدستور، واشارة الى المادة ( 58 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، ونظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة في مضمون المادة آنفاً الخاصة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة، والتي تنتهي بنهاية شهر حزيران الحالي، ندعو مجلس الوزراء الى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن ( 25 % ) في ادارة مؤسسات الدولة، ضماناً لحق المرأة في المشاركة الحقيقية في ادارة الدولة وتأكيداً للدور القيادي والريادي للمرأة على كل المستويات”.
