بغداد – الصباح الجديد:
أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، السبت، وبحضور186 نائبا، قراءة مناقشة تقرير معالجة أزمة السكن التي تبنتها لجنة متابعة الاداء الحكومي والتخطيط الاستراتجي.
واكد عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، آراس حبيب كريم، امس الأحد، أن “اللجنة ستناقش تقريرها الخاص عن ازمة السكن في البلاد مع الحكومة الاسبوع المقبل.”
وقال حبيب، إن “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي أنجزت تقريرها الخاص عن أزمة السكن في البلاد”.
مضيفاً أن “اللجنة ومن خلال عمل دؤوب وصامت إطَّلَعت من خلال الأطراف المعنية بالأمر على كل الجوانب المتعلقة بهذه المشكلة التي تبدو كما لو كانت مزمنة”.
وتابع: “حقيقة الأمر ليست كذلك، هي قابلة للحل ووفق جدول زمني محدد بعد إستكمال كل المتطلبات الخاصة بذلك”.
وبالعودة الى ما دار في جلسة اليوم وبحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، انه “في مستهل الجلسة، تلت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي تقريرا عن معالجة أزمة السكن أشارت فيه الى عقد اجتماعات مكثفة ومناقشات مستفيضة ومخاطبة عدد من الوزارات المعنية والهيئات بخصوص تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بأزمة السكن وتحديد العشوائيات واعدادها ومناطق وجودها”.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن “نسبة النمو السكاني بلغت 2.8% سنويا وبمعدل 120_150 الف وحدة سكنية سنويا”، مشيرة الى “حاجة العراق الى 2.5 مليون وحدة سكنية لنهاية عام 2016 نتيجة النمو السكاني دون الظروف الاستثنائية الاخرى”، منوهة الى “تفاقم العشوائيات وزيادة التجمعات العشوائية التي بلغت (3687) تجمع سكاني وعدد المساكن العشوائية (521947) مسكن وبنسبة 16.5% من مجموع عدد المساكن في العراق، وبلغ عدد السكان في هذه العشوائيات (3292606) نسمة لغاية عام 2017، فيما جاءت محافظة بغداد في المرتبة الاولى من حيث التجمعات العشوائية التي بلغت (1022) تجمع وبنسبة 27.7 %”.
وقدمت اللجنة في تقريرها “استنتاجات من بينها ان انجاز السياسة الوطنية التي اقرت في عام 2010 لم تتجاوز سوى (5%) مع غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية ومشكلة الاراضي التي تواجه قطاع الاسكان وعدم وجود قاعدة بيانات وحدات دليل الاراضي بالإضافة الى عدم توفر الاراضي المطلوبة للسكن في المناطق الحضرية ووجود تجاوزات على الاراضي الخاضعة لهيئة نزاعات الملكية ولم يتم حسمها”.
وعرضت اللجنة في تقريرها “توصيات ابرزها ضرورة إيجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا تتولى أدارة حل مشكلة السكن وتمتلك صلاحية نقل ملكية الاراضي المملوكة لأي من مؤسسات الدولة لأغراض المجمعات السكنية واعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل الازمة والاسراع بإنجاز التعداد العام للسكان والمسوحات وإكمال قواعد البيانات ودليل الاراضي، فضلا عن رصد التخصيصات المالية المطلوبة لإكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها وإيجاد مصادر تمويل دائمة واصدار تشريعات اللازمة للمطورين، وتخصيص مبلغ (500 مليار) دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020”.
