لا قانون انتخابي لدى المرجعية العليا

يقولون في « همس الهواتف المحمولة» وحوارات» الواتساب» ان المرجعية الدينية العليا تدرس قانونا انتخابيا جديدا وستقدمه من خلال رجال في قائمة الاسلاميين او من الشخصيات الوطنية المستقلة لقادة العملية السياسية وسيتم الاتفاق عليه من قبل قادة الاحزاب السياسية..هذا الكلام لاصلة له بالواقع ولاعلاقة له بالمعلومة « الصادمة» قدر علاقته باللغو السياسي والمعروض من همس الهواتف النقالة بين السياسيين!.
الضرورة تقتضي التاكيد ان المرجعية الدينية لاتتدخل في التفاصيل السياسية العراقية انما تتدخل في الكليات القريبة لواجبها ووظيفتها السياسية وتكليفها الشرعي والوطني ومن يتحدث عن هذا القانون يحاول او حاول زج المرجعية الدينية باللغط السياسي الدائر حول الانتخابات وتاخيرها وقانون الانتخابات المختلف عليه والاهم من ذلك المفوضية المستقلة للانتخابات والكلام السياسي عن ضرورة تغيير وجوه قادتها الحاليين لانهم حسب كلام بعض القادة السياسيين يتعاطفون مع قائمة معينة او من حزب سياسي معين او ان حزبا سياسيا يهيمن على المفوضية!.
القانون الانتخابي من صلب شغل الاحزاب السياسية وقادة النظام الدستوري واهل القانون واهل الحل والعقد في البلاد وليس من شغل المراجع واذا كان هنالك شغل للمرجعيات الدينية فهو مع الناس من خلال تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات ودعم الحريات والعدالة الاجتماعية وضرورة انتخاب اعضاء البرلمان الجديد على ضوء مجموعة من العناصر والمواصفات الوطنية اهمها الكفاءة والوطنية المحضة والنزاهة والعمل للبلد وليس العمل في حزب القائد السياسي الذي ياتي به الى البرلمان او الى مبنى الحكومة.
الضرورة تقتضي ان يقوم اهل القانون واهل السياسة والادارة السياسية اضافة الى القادة السياسيين العمل على تاسيس قانون انتخابي في العراق قبل الذهاب الى انتخابات نهاية 2017 والا سنكون امام معضلة اكبر من معضلة عدم توفر الاموال الحكومية الكافية لادارة وتمويل العملية الانتخابية.
ربما سيمدد بعض السياسيين فترة النقاش حول الاتفاق على قانون انتخابي معين للانتخابات العراقية المقبلة وسيستغرق الحديث عن هذا الامر شهورا كما يجري الحديث عن « التسوية الوطنية» التي اشبعها الساسة العراقيون ونوابهم لكما واستهدافا وتنكيلا وقتلا لغايات هم يتحدثون انها « انتخابية» مع ان التسوية الوطنية التي يقتلونها كل يوم في احاديثهم السياسية هي من صنعهم وباتفاقهم ولوكان قادة النواب الذين ينالون من التسوية هم من يتصدى لادارة التحالف الوطني لتحولت التسوية الى حل سحري وهبة ربانية وفرصة اخيرة لانقاذ العملية السياسية والدولة والتجربة والديموقراطية والنظام الوطني.
في قناعتي ان لاقانون انتخابي سيتفق عليه القادة السياسيون وربما ياتي اليوم الذي يؤجل فيه القادة السياسيون انفسهم الانتخابات الوطنية بسبب غياب القانون وفي الحقيقة ان عدم وجود قانون انتخابات مؤامرة لتغيب الانتخابات وعدم اجرائها في وقتها لشعور الاحزاب السياسية انها ستخسر الانتخابات وان فريقا سياسيا جديدا سيربحها!.
*كاتب عراقي

عمار البغدادي

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة