وزير الموارد من داكار:
الصباح الجديد ـ متابعة :
أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، امس الثلاثاء، أن البلاد تشهد تضاؤلاً في تدفقات المياه من دول المنبع مع تردٍ في نوعيته مما أنعكس سلبا على القطاع الزراعي كونه المستهلك الأكبر للمياه وتأثير ذلك على أمن العراق المائي والغذائي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية عالية المستوى ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار 2022.
وقال الوزير خلال كلمة خاصة ألقاها في الجلسة، ان العراق عانى خلال العقود الأخيرة من تأثيرات التغير المناخي التي تسببت في موجات جفاف متكررة في وقت يشهد فيه البلد تضاؤلاً في تدفقات المياه من دول المنبع وترديا في نوعيتها وتأثير ذلك سلبا على القطاع الزراعي كونه المستهلك الأكبر للمياه من إجمالي الاستخدام المحلي علاوة على تضرر منشآت العراق المائية بسبب سيطرة داعش عليها بعد عام 2014 .
ونوه إلى سعي العراق الدائم الى دعوة دول المنبع للتعاون في مجال ادارة مياه الانهر المشتركة وتفهم احتياجاته المائية وأثر تناقص الواردات المائية وتردي نوعيتها على أمن البلد المائي والغذائي.
وتطرق ايضا الى مساعي العراق الحثيثة للانتقال التدريجي الى الاقتصاد الأخضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة انسجاما مع اتفاقية باريس للمناخ وتناغما مع مخرجات مؤتمر غلاسكو للمناخ لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتأكيد على التمسك بالاعراف والقوانين الدولية التي تدعو الى التعاون بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتعظيم مبدأ تحقيق المنافع المتبادلة خاصة ان العراق هو أحد اعضاء اتفاقية نيويورك الاطارية للمياه العابرة للحدود 1997 وفي خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي 1992.
كما أشار الى توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه التي أكدت على حقوق دول المصب أسوة بدول المنبع مع تقاسم المنفعة والضرر وتحمل المسؤولية المشتركة للدول المتشاطئة في إدارة المياه بالشكل الذي يؤمن حقوق الجميع ويضمن امنها المائي والغذائي.
وترأس الوزير وفدا عالي المستوى من المختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارات الخارجية والبيئة والموارد المائية للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 الذي أنطلقت أعماله أمس الاول الأثنين في العاصمة السنغالية داكار والذي تنظمه دولة السنغال بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه ومنظمات ووكالات الامم المتحدة المعنية بالشان المائي تحت عنوان “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية” بمشاركة وحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء المياه لمناقشة أبرز قضايا وأزمات المياه الإقليمية والعالمية.
ويهدف المنتدى الى التركيز على أهمية وضع المياه في الأجندة السياسية للحكومات كحق من حقوق الإنسان ومطلب اساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإهمها توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، وتحقيق الامن المائي والغذائي وأمن الطاقة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية بالأخص في الدول التي تعاني من الشحة المائية وتسخير التكنولوجيا والاستثمار في تحسين ادارة الموارد المائية والري وتمكين النساء والشباب وأهمية أبعاد المياه العابرة للحدود عن السياسات الدولية واعتبارها قضايا علمية وان المياه ليست ملك لدول منابع او مصبات الانهر بل هي ملك الناس وان التعاون بين الدول المتشاطئة أصبح ملزما ولم يعد خيارا وعلى كافة الدول اتخاذ الإجراءات الحقيقة والخطوات العملية لتحقيق ذلك.
