بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمتْ أعمال اللجنة المشتركة بين العراق واميركا للتعاون الاستراتيجي وانفاذ القانون برئاسة القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية .
وأصدرت اللجنة التنسيقية للاجتماع الذي تواصل على مدار يومين متتاليين في مبنى السلطة القضائية، بياناً ختامياً أوضحت فيه أهداف الاجتماع الذي يأتي في مجال القضاء وإنفاذ القانون.
وقال البيان إن الهدف العام من مؤتمر لجنة التنسيق المشتركة هو اجراء مناقشات مفتوحة وصريحة للقضايا من اجل المزيد من تعزيز سيادة القانون في العراق ، مضيفا أن الوفدين شددا على أهمية استمرار التعاون الوثيق في أمور القضاء وانفاذ القانون .
واشار البيان الى أن المؤتمر ركز على مواضيع حيوية كتحديد أفضل الممارسات في مجال تسليم المطلوبين قضائيا ، وطلبات المساعدة القانونية، وزيادة التنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وشؤون إنفاذ القانون ومكافحة تمويل الإرهاب ، لافتا الى أن الاجتماع بحث سبل «تعزيز جهود التدريب والمساعدة الحالية والمستقبلية للسلطة القضائية والشرطة ومؤسسات مكافحة الفساد في العراق .
ولفت البيان إلى أن المؤتمر درس تمويل الولايات المتحدة الأميركية البرامج التي تقدم التدريب والمساعدة الفنية للسلطة القضائية الاتحادية وللقوات الأمنية في مجالات القانون الجنائي والتجاري والتحكيم الدولي لدعم سيادة القانون والتدريب في مجال حقوق الانسان .
وخلص البيان الى أن اللجنة التنسيقية بحثت سبل المساعدة في تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية والإرهابية إضافة إلى شمول ذلك شتى الوزارات والهيئات لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومساعدة جهود العراق الرامية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين استرداد الأموال المنهوبة».
وشارك في المؤتمر السفير الأميركي ستيفن بيكروفت والين اندريزي الملحق العدلي في السفارة ، فيما ضم الوفد العراقي ممثلين عن السلطة القضائية الاتحادية ووزارات الداخلية و الخارجية والعدل وحقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وجهاز مكافحة الإرهاب والبنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال.
وفي ختام المؤتمر عبر الجانبان عن التزامهما بعقد الاجتماع المقبل للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال القضاء وانفاذ القانون في العام المقبل 2015.
