تكيل بمكيالين في التعويضات
بغداد – الصباح الجديد:
كشفت النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، الأربعاء، عن قيام مؤسسة السجناء السياسيين بتسليم رئاسة القسم الطبي في المؤسسة لطبيب بيطري، مشيرا إلى أن القسم مسؤول عن استلام تقارير المشمولين ويحدد الاحالة الى المستشفيات او اللجان الطبية.
وقال المحمداوي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “استحصلنا موافقة رئاسة البرلمان على حضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في احدى جلسات مجلس النواب القادمة لتوجيه سؤال برلماني اليه للإجابة عنه شفهيا وتضمن السؤال مجموعة من النقاط اهمها قيام المؤسسة بتسليم مسؤولية رئاسة القسم الطبي لطبيب بيطري والذي يفترض قيامه باستلام تقارير المشمولين ويحدد الاحالة الى المستشفيات او اللجان الطبية، وهو أمر يثير الاستغراب والحيرة فكيف يتسنى لطبيب بيطري تحديد الحالات المرضية والاحالة على ضوئها”.
وأضاف، أن “المؤسسة قامت بمنح بعض السجناء السياسيين تعويضا بمبالغ كبيرة في حين يتم منح الاخرين مبلغا قليلا وهو مخالف لأصل قانون المؤسسة الذي شمل الجميع بالتعويضات، ولا نعلم ماهي الآلية التي وضعتها المؤسسة واستندت إليها في خلق هذا التفاوت”..
مشيرا إلى أنه “يبين تقرير اللجنة الخاصة لتدقيق ملفات السجناء السياسيين والمشكلة في هيئة النزاهة وجود نقص في ملفات السجناء والوثائق كما تضمن خروقات وأخطاء إدارية جسيمة”.
وتابع، أنه “حسب المادة (19– ثالثا) من قانون المؤسسة يجب تشكيل لجنة لتقييم الاضرار التي لحقت بالمشمولين مهمتها تقدير وتقييم التعويضات لذلك طالبنا بالكشف عن تقارير عمل هذه اللجنة لبيان احقية المشمولين والكشف عن الاضرار التي لحقتهم”.
ولفت المحمداوي إلى أن “الفقرات التي اشرناها على عمل المؤسسة تضمنت امتناع اللجان الخاصة عن تزويد المتقدمين بقرارات الرفض لطلباتهم كي يطلعوا على أسباب الرفض وعدم تطبيق المواد الخاصة بتأسيس متحف للسجناء ومقتنياتهم و نظام وسام الحرية”.
