“النوّاب” يستجوب رئيس مفوضية الانتخابات اليوم

“الأحرار” تدعو البرلمان إلى “إثبات مسؤوليته”
بغداد ـ مشرق ريسان:
من المقرر أن تشهد جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى، من قبل النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي.
وقرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها، أمس الأول السبت (15 نيسان 2017)، على إدراج فقرة استجواب رئيس المفوضية على جدول أعمال جلسة الاثنين (اليوم)، فيما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
وتشدد كتلة الأحرار البرلمانية- التي تنتمي إليها النائبة المستجوبة- على أهمية اختيار مفوضية انتخابات جديدة، لما لها من تأثير على الملف الانتخابي، والعملية السياسية في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الشأن، يقول النائب عن كتلة الأحرار غزوان الشباني في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “موعد استجواب مفوضية الانتخابات في مجلس النواب تحدد يوم الاثنين (17 نيسان 2017)، ما لم يكن هناك تدخل وطلبات من قبل الكتل السياسية تبرر عدم حضور المفوضية لجلسة الاستجواب”.
ودعا الشباني مجلس النواب إلى “إثبات مدى مسؤوليته، في ملف استجواب مفوضية الانتخابات، بعد تشخيص مستوى الخروقات في إدارة المفوضية، وفي إدارة الملف الانتخابي”، كما دعا أيضاً الكتل السياسية إلى “إيجاد مفوضية انتخابات جديدة يمكنها إدارة الملف الانتخابي والسياسي في المرحلة المقبلة.
وليس على أساس خلق كتل كبيرة وصنع دكتاتوريات جديدة على حساب الشعب العراقي”.
وكشفت وثيقة صادرة من مجلس النواب، وردت نسخة منها إلى “الصباح الجديد”، موجهة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعنوان “استجواب نيابي”، إن “رئاسة مجلس النواب نسبت بأن يكون موعد استجواب رئيس مجلس المفوضية في جلسة البرلمان يوم الاثنين المصادف (17 نيسان 2017)”.
يشار إلى إن نواب كتلة الأحرار البرلمانية، تبنوا أربعة استجوابات لمسؤولين في السلطة التنفيذية- خلال الدورة البرلمانية الحالية- تضمنت استجواب وزراء (الصحة، والتربية، والزراعة)، إضافة إلى استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وعلى الرغم من إن “تسارع” وتيرة الاستجوابات في مجلس النواب، إلا إن ائتلاف دولة القانون- بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي- يرى أهمية استناد تلك الاستجوابات إلى “معلومات وحقائق”، منتقداً في الوقت ذاته التوجه صوب “سحب الثقة” عن المسؤول المستجوب قبل الشروع باستجوابه.
يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “قضية الاستجواب تعدّ حقاً طبيعياً ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب”، مشدداً على أهمية أن “يجري الاستجواب وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، ويستند إلى معلومات وحقائق”.
وبحسب البياتي فإن “ما يجري في مجلس النواب اليوم، هو استجوابات للمسؤولين التنفيذيين بالجملة”، مبيناً إن “هناك رأياً سائداً في البرلمان يتمثل بأن مصير كل استجواب سينتهي بسحب الثقة عن المسؤول المستجوب”.
وانتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون، “ذلك التوجه البرلماني”، مشيراً إلى إنه “في حال استمر مجلس النواب في هذا التوجه، فعليه أن يسحب الثقة مباشرة من المسؤول المستجوب من دون خوض غمار عملية الاستجواب”.