بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي
بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان اجتماعا لفريق اعداد التقرير الطوعي عن رؤية العراق للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والذي من المؤمل عرضه خلال الاجتماع عالي المستوى الذي سيعقد في مقر الامم المتحدة بنيويورك في شهر تموز المقبل.
وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو البرنامج الانمائي للامم المتحدة في العراق وعدد من اساتذة الجامعات الخبراء ورؤساء الفرق الفنية ضمن اللجنة العليا للتنمية المستدامة ،مناقشة التقدم المحرز في مجال اعداد التقرير الطوعي وتحديد موعد انجازه بصيغته النهائية ، اذ تقرر ان يكون موعد انجاز التقرير مطلع شهر نيسان المقبل .
الى ذلك ناقش المشاركون في الاجتماع اولويات اامحاور التي سيتضمنها التقرير ، مؤكدين ان مكافحة الفقر تعد على رأس الاولويات ، فضلا عن المياه والبيئة والاستثمار وتطوير رأس المال البشري وتحقيق السلام والعدل .
واكد السيد وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد اهمية هذا التقرير بعد موافقة الامم المتحدة على ان يكون العراق من بين الدول الاربعين التي ستعرض تقاريرها الطوعية خلال العام الجاري ، موضحا ان الهدف من التقرير هو بيان الاجراءات والخطوات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة العراقية في اطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، .. مشيرا الى اهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة في تحقيق تلك الاهداف من خلال اشراكها في اعداد رؤية العراق للتنمية المستدامة وصولا لتحقيق هدف التنمية الاكبر وهو «انسان مُمَكّن في بلد آمن»… مشددا على دور الاعلام المحوري في التثقيف والتوعية باهداف التنمية المستدامة من خلال صناعة رأي عام مستنير قادر على التفاعل الايجابي مع التوجهات التنموية .
الى ذاك اكدت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتورة سندس عباس ، استمرار دعم البرنامج لجهود وزارة التخطيط والحكومة العراقية في اعداد رؤية التنمية المستدامة ، وكذلك العمل المشترك في انجاز التقرير الطوعي ، معربة عن املها في ان يحظى تقرير العراق باهتمام دولي خلال عرضه في الامم المتحدة في شهر تموز المقبل .
كما بدأت وزارة التخطيط حملة مشاورات الكترونية لتعزز مفهوم التنمية المستدامة ، اذ ان العراق يمر بمرحلة مفصلية من بناء الدولة وتعزيزها، بعد الانتصارعلى التنظيمات الارهابية وتركيز الجهود لعودة التماسك الاجتماعي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030، اذا تكشف معطيات الواقع عن ان الظروف الحالية يمكن ان توفر فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحقيق التغيير التنموي المنشود اننا في وزارة التخطيط وبدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة نتطلع الى الحوار الايجابي البناء ومن خلال هذه الصفحة الاليكترونية حول قضايا اساسية تتعلق بموضوع البطالة وبموضوع الفقر والمطروحة في الرابط اناه، فمن خلال التسجيل في صفحة التشاورات ستسهم في اثراء تقرير العراق الطوعي الاول حول اهداف التنمية المستدامة للعام 2019.
من جانب اخر اطلقت وزارة التخطيط نتائج مسح تقييم العمل وتحليل المهارات الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء، وشمل ثماني محافظات منها محافظتين من اقليم كردستان ضمن فعاليات مشروع اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني وبدعم وتمويل من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( UNESCO ) .
واكد وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية خلال كلمته القاها نيابة عن وزير التخطيط ان اطلاق نتائج مسح تحديد احتياجات سوق العمل في القطاعات الاقتصادية من التخصصات التقنية والمهنية في العراق يشكل مكونا من مكونات مشروع اصلاح التعليم والتدريب المهني والتقني في العراق ، واوضح ان هذا المسح يمثل اهمية كبيرة في المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق وما تتطلبه من اعداد الخطط السليمة القائمة على اسس احصائية ومهنية متكاملة لاسيما في مجال سوق العمل الذي يشهد الكثير من الاشكاليات البنيوية التي ادت بطبيعة الحال الى احداث حالة من الخلل ، تمثلت بغياب التنسيق بين حاجة سوق العمل من الاختصاصات وبين مخرجات التعليم في البلاد لذا بتنا نشهد ارتفاعا في معدلات البطالة .
واوضح ان توفير بيانات تفصيلية عن سوق العمل ليس امرا سهلا في ظل الظروف التي كان يواجهها العراق خلال السنوات الماضية ، لذلك حرصت الوزارة كثيرا على القيام بتنفيذ هذا المسح الذي شمل ثماني من محافظات العراق بما في ذلك محافظتين من اقليم كردستان وشمل سبعة انشطة من الانشطة الاقتصادية الرئيسة اذ تم التركيز فيها على ٢٧ نشاطا اقتصاديا فرعيا وشمل ايضا المنشات الاقتصادية التي تضم ١٠ عاملين فاكثر كما وبلغ عدد المنشات المشمولة اكثر من ٥ الاف منشاة واستمر لعدة اشهر وهو بهذا يعد اول مسح من نوعه لسوق العمل ينفذ بهذه السعة وهذا الشمول .
وتابع بالقول : ان وزارة التخطيط عند اعلانها عن نتائج مسح احتياجات سوق العمل فان الصورة باتت اكثر وضوحا وهذا الوضوح من شانه ان يدعم جمع الجهود الحكومية المبذولة في اطار الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تركز على ضرورة توفير فرص عمل لائقة للانسان يوصفه اساس ومحور وهدف التنمية وصولا الى جعله انسانا ممكنا في بلد يشهد استقرارا ملحوظا في جميع ارجائه وهذا الامر ايضا يستدعي تعزيز الاستقرار وكذلك العمل على تقريب المواطن من الدولة من خلال توفير متطلبات الحياة الكريمة من دون ان ننسى ان لدينا اسرا عراقية ما زالت بعيدة عن ديارها بسبب النزوح ، مؤكدا عناية، علينا ان نوفر الظروف الملائمة لها لضمان عودة طوعية مستدامة لها هذا من جانب ومن جانب اخر ان النتائج التي اظهرها مسح سوق العمل التي لم تكن متوفرة في المراحل السابقة تتطلب من الجميع العمل على وضع سياسات تنموية تستهدف خلق التوازن المطلوب بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم اذ يتخرج سنويا عشرات الالاف من الجامعات والمعاهد وجميع هؤلاء يحتاجون الى فرص عمل مناسبة وان تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة يستدعي رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص على وفق استراتيجية تطوير هذا القطاع الذي سيكون شريكا مهما في عملية تحقيق التوازن المطلوب .
