المالية النيابيّة: اجتماعات الموازنة مستمرة ولا تعديلات فعلية عليها حتى الآن

اتفاق على زيادة مبالغ أعمار المناطق المحررة من “تنمية الاقاليم”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، أن التعديلات الفعلية على مشروع الموازنة الاتحادية لم تبدأ لغاية الآن، لافتة إلى وجود اتفاق بزيادة مبالغ أعمار المناطق المحررة من تخصيصات ما يعرف بـ (تنمية الأقاليم)، فيما تحدثت عن إمكانية سحب أموال مرصودة لوزارات تعاني من تضخم ومنحها إلى أخرى لكي تمارس عملها على أتم وجه.
وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون، إن “اجتماعاتنا ما زالت مستمرة مع المسؤولين التنفيذيين لوزارات عدة؛ من اجل الوقوف على احتياجاتها من تخصيصات ضمن موازنة العام الحالي”.
وأضافت حمدون في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “النقاشات تأتي أيضا لأجل سحب مبالغ مالية من أبواب ومناقلتها إلى أخرى بحسب الحاجة”.
وأشارت، إلى أن “الموازنة هي حالياً قيد النقاشات والمباحثات، لكن لم يحصل حتى الآن أي تعديل رسمي على القانون”.
وزادت حمدون، أن “التغييرات يمكن أن تحصل الأسبوع الجاري من خلال الإبقاء على مواد وحذف أخرى باستبدالها بنصوص تتفق مع طبيعة المرحلة الحالية”.
وبينت، أن “اللقاءات شملت أيضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المنهدس للوقوف على احتياجات الحشد من التخصيصات”.
ولفتت حمدون، إلى أن “المهندس طلب من اللجنة المالية زيادة أعداد منتسبي الحشد الشعبي من 120 ألف إلى 150 ألف منتسب، إلا أنه لم يطلب زيادة التخصيصات المالية، والموضوع قيد الدراسة مع جميع المقترحات التي حصلنا عليها من الجهات ذات العلاقة”.
وشددت عضو اللجنة المالية النيابية، على أن “القانون بنحو عام يتطلب توافقاً بين الكتل السياسية لمعالجة إي نقص تشريعي، ونحن بحاجة إلى أن نستمع لأغلب مؤسسات السلطة التنفيذية”.
واستطردت، أن “الحوارات مع وزارتي الشباب والثقافة وهيئة السياحة انصبت على زيادة الأيدي العاملة فيها بما يعود بالمصلحة على العراق”.
وذكرت حمدون، أن “اللجنة لاحظت وجود تضخم مالي لدى قسم من الوزارات التي سوف يتم سحب التخصيصات غير الضرورية منها، ومنحها إلى أخرى لكي تقوم بواجبها على أتم وجه”.
وأوضحت، أن “الموازنة خصصت أموالاً لأعمار المناطق المحررة، وقد حصل اعتراض عليها كونها غير كافية، لكن اتفاقاً حصل على إضافة مبالغ من مشروع تنمية الأقاليم، سيتم توزيعها بحسب النسب السكانية”.
ومضت حمدون، إلى أن “ما سيتم التوصل إليه من مقترحات سنعمل على تقنينه وصياغته ضمن مشروع الموازنة لعرضه على مجلس النواب”.
من جانبها، أفادت مقررة مجلس النواب خديجة علي، بأن “رئاسة المجلس لم تحدد موعداً للقراءة الثانية لمشروع الموازنة لغاية الآن”.
وأضافت علي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السياسية مستمرة بإجراء الحوارات في ما بينها، وكذلك أن اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تنه ملاحظاتها على القانون”.
وتواصل، أن “مجلس النواب عازم على إقرار الموازنة بأسرع وقت، وعلى اللجنة المشتركة أن تكثف نشاطها من أجل الوصول إلى الصيغ النهائية بما يخدم المصلحة العامة للعراق”.
يشار إلى أن مجلس النواب الحالي لم يستطع لغاية الآن من إقرار قانون الموازنة برغم وصول المشروع من الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي.