الوطني لوح بعدم المشاركة وتشكيل حكومات المحافظات
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بينما ناقش المكتب السياسي للاتحاد الوطني رد الحزب الديمقراطي الكردستاني على شروطه للمشاركة في حكومة الاقليم، هدد الاخير بالاستمرار بعقد جلسات برلمان كردستان الخاصة بتعديل قانون رئاسة واختيار رئيسا للاقليم ولحكومته، متجاوزا بذلك مطالب وشروط الاتحاد الوطني الذي يرفض الحزب الديمقراطي التجاوب معها.
وقال عضو في المجلس القيادي للحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، ان حزبه ذاهب لتسمية رئيس الاقليم خلال الشهر الحالي، وانتخاب رئيس لحكومة الاقليم في الشهر المقبل، وان خطوات تشكيل حكومة الاقليم لن تتوقف حتى اذا لم يشارك الاتحاد الوطني فيها.
واضاف عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي اراس حسو ميرخان في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان العمل جار لتشكيل حكومة الاقليم، فمن جهة نحن مستمرون في مباحثات تشكيل الحكومة، ومن جهة اخرى نعمل على تشكيلها باسرع وقت ممكن.
واضاف ميرخان، «ان مساعي انتخاب رئيس الاقليم وتكليف رئيس حكومة الاقليم والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة لن تتوقف، في مؤشر على تجاهل مطالب الاتحاد الوطني، التي وردت في الاتفاق الثنائي الذي وقعه مع الحزب الديمقراطي لتحقيق الشراكة والتوازن في حكومة الاقليم المقبلة.
واضاف ميرخان، ان الايام القليلة المقبلة وقل نهاية شهر اذار الجاري سيتم تسمية رئيس الاقليم وفي نهاية الشهر المقبل سيتم تسمية رئيس حكومة الاقليم.
وكان الحزب الديمقراطي الحاصل على 45 مقعدا في برلمان كردستان قد وقع اتفاقين مع حركة التغيير والاتحاد الوطني للمشاركة في حكومة الاقليم، الا ان اتفاقه مع الاتحاد الوطني لم يدخل حيز التنفيذ، نظرا لوجود تباين في وجهات النظر حول اليات توزيع المناصب والوزارات في حكومة الاقليم، التي كلف الحزب الديمقراطي رئيس جهاز امن الاقليم مسرور بارزاني وهو يضا نجل رئيسه بتشكليها.
بدوره عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني امس الاثنين اجتماعاً بمحافظة السليمانية لمناقشة موقفه من ردود الحزب الديمقراطي تجاه شروطه للمشاركة في حكومة الاقليم.
وقال مصدر مقرب من الاجتماع للصباح الجديد، ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني متمسك بشروطه ومطالبه لقاء المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، وهو غير مستعد للتنازل عن مطالبه السابقة.
واضاف المصدر، ان الحزب الديمقراطي غير مستعد للمساومة وتقديم التنازل للاتحاد الوطني للاسراع في تشكيل حكومة الاقليم، الذي تاخر تشكيلها على الرغم من مرور سبعة اشهر على انتهاء الانتخابات في اقليم كردستان.
واشار المصدر الى ان الاتحاد الوطني يطالب بمناصب نائب رئيس حكومة الاقليم ونائب رئيس الاقليم ووزارة الداخلية ووزارة الثروات الطبيعية، او مؤسسة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم.
وتابع، الا ان الحزب الديمقراطي رفض تقديم التنازل للاتحاد الوطني والتخلي عن وزارتي الداخلية والثروات الطبيعية، التي يتمسك بها منذ سنوات، وهو ما اكد انه يقف عائقا امام الانتهاء من الجدل الدائر والاسراع في تشكيل حكومة الاقليم.
واضاف، ان الاتحاد الوطني وفيمـا لو وصل الى طريـق مسدود مع الديمقراطي سيعمل على تشكيل الحكومات المحلية للمحافظات في اقليم كردستان، بدلا عن حكومـة موحـدة فـي اقليـم كردستـان.
وبين المصدر، ان الحزبان عقدا عددا من الاجتماعات خلال الاسبوع المنصرم والحالي، الا انهما اخفقا في التوصل الى اية نتائج او تقدم يذكر، مشيرا الى ان الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني ابلغ نظيره في الحزب الديمقراطي، ان عدم مشاركة احد اعضاء عائلة بارزاني في الاجتماعات يقف عائقا امام اتخاذ اية قرارات حاسمة فيها.
مبينا، ان وفد الاتحاد اشترط مشاركة مسرور او نيجيرفان بارزاني في الاجتماع المقبل بمحافظة السليمانية، لانه لاتوجد ضمانات بالالتزام بتطبيق اي اتفاق بين الجانبين دون مشاركة احد اعضاء عائلة بارزاني فيها.
واضاف ان وفد الاتحاد ابلغ الديمقراطي صراحة بان الذهاب الى اعادة تفعيل منصب رئيس الاقليم دون موافقة الاتحاد، سيقضي على اي امل بالتوصل الى اتفاق بين الجانبين.
بدوره قال عضو الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني عدنان حمه مينا، ان الاتحاد سيشارك وفقا لشروطه في الحكومة المقبلة، وانه يرغب بان تكون له مشاركة حقيقية فاعلة في حكومة تنتهج الشفافية والحكم الرشيد.
وتابع مينا،» اذا لم يتم قبول شروطا فننا لن نشاركة في حكومة الاقليم المقبلة»، لافتا الى ان الحزب الديمقراطي رد على المطالب التي قدمها الاتحاد الوطني، وان المكتب السياسي ناقشها وسيتخذ اللازم بحقها قريبا.
