واسط تطلق أنظمة الحكومة الألكترونية لجميع مؤسساتها

الكوت – ضياء الصالح:

اعلنت محافظة واسط، عن بدء العمل بشكل تجريبي في تطبيق انظمة الحكومة الالكترونية كمرحلة اولى استعدادا لتطبيقه بنحو كامل خلال ثلاث سنوات.
وقال محافظ واسط الحاج محمود عبد الرضا ملا طلال في إن اللجنة المشكلة في ديوان المحافظة لدراسة آليات وامكانية تطبيق الحكومة الالكترونية انجزت المرحلة الاولى من المشروع الذي من المؤمل ان ينتهي خلال ثلاث سنوات ، مشيرا الى ان تطبيق الانظمة الحديثة في ادارة ملفات المحافظة سيكون طفرة نوعية مهمة في تطوير الجهود واختصار الوقت وتسهيل الاجراءات على المواطن .
وأضاف أن الخطوة التالية للجنة ستكون تدريب الملاكات العاملة بنحو تدريجي وصولا الى قدرة كاملة للعمل على وفق هذه الانظمة ، وتابع ان المرحلة الاولى واجهت بعض التحديات والمعوقات ولذلك تم تكثيف الجهود وتطوير القابليات من اجل تجاوز كل انواع المصاعب التي تواجه ملاكات تطبيق هذا النظام .
وكانت واسط قد اعلنت في عام 2010 دراستها مشروعا تنمويا كبيرا يتمثل في ادخال الحوكمة الالكترونية والاستغناء عن نمط المعاملات الحالي والاكتفاء بالمعرفات الالكترونية كبصمة العين وبصمة الابهام والارقام السرية .
من جانب اخر أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط عن استحداث قسم جديد في ديوان المحافظة يعنى بشؤون النازحين، وبينت ان استحداث القسم جاء نتيجة لتزايد أعداد النازحين والحاجة الماسة لمتابعة متطلباتهم.
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال لمراسل «الصباح الجديد» استناداً الى الصلاحيات المخولة للحكومة المحلية بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، فقد قررت إدارة المحافظة استحداث قسم جديد في ديوان المحافظة يعنى بشؤون النازحين».
وأضاف أن القسم الجديد يضم ثلاث شعب، هي شعبة الإدارة التي تظم وحدة قاعدة بيانات إحصاء النازحين، ووحدة الارشيف والحفظ ووحدة الطباعة، والشعبة الثانية هي شعبة المتابعة والتنسيق، وتظم وحدة الدوائر ووحدة منظمات المجتمع المدني ووحدة الزيارات الرسمية». مشيراً الى أن الشعبة الثالثة في القسم الجديد، هي شعبة المخزن وتضم وحدتي الاغاثة ووحدة الادخال والاخراج.
وأوضح المحافظ أن استحداث القسم جاء على وفق صلاحيات الحكومة المحلية ونتيجة لتزايد أعداد النازحين، والحاجة الماسة لمتابعة متطلباتهم الحياتية المختلفة، وكذلك ما يتعلق منها بموضوع مراجعات الدوائر الرسمية وحصولهم على المنح المالية والاستحقاقات الممنوحة لهم وغير ذلك».
وتابع إن هذه الشعب ستقوم بالأعمال والمهام المكلفة بها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحت إدارة ميدانية للنازحين الغرض منها الوقوف على احتياجاتهم المختلفة .
وأكد أن وضع النازحين في المحافظة أصبح أفضل من الأيام الاولى، بعد أن استقروا في السكن الذي هيأته لهم الحكومة المحلية، وأخذوا يقومون بمهامهم الحياتية والتحق الموظفون منهم الى الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة».
واعلنت الحكومة المحلية في واسط عن ارتفاع عدد النازحين من محافظة الموصل الى أكثر من 22 ألف نازح، موزعين بين 4649 عائلة، ودعت حينها وزارة الهجرة والمهجرين الى تقليل الروتين لصرف منحة المليون دينار لهم.
ابدى اهالي مدينة النعمانية في محافظة واسط استياءهم من مستوى الخدمات المقدمة لهم من اعمال التبليط والمجاري ونقص الطاقة الكهربائية والخدمات الاساسية الاخرى ناهيك عن التلوث البيئي الذي تعاني منه المدينة من جراء انبعاث الغازات السامة من حقول النفط المجاورة.
وقال قائممقام مدينة النعمانية محمد عيدان الوائلي بأن المدينة تعاني نقصا واضحا في مستوى المشاريع المقدمة للمواطنين بسبب العجز المالي الذي ادى الى توقف تام في تنفيذ البنى التحتية في المدينة وبالتالي ادى الى تذمر الأهالي ، مؤكدا بان وزارة البلديات والاشغال عملت على سحب العمل من الشركات المتلكئة في انجازها للمشاريع .
ويصف المواطن محمد القريشي بأن هنالك تراجعا كبيرا في الخدمات المقدمة لابناء المدينة حيث انتشار البرك والمستنقعات والاتربة التي اثرت على حركة المواطنين وتنقلاتهم اضافة الى تأثيراتها البيئية .
ويطالب ناشطون مدنيون ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للاهالي التي شهدت تراجعا في التنفيذ ونسب الانجاز ، الى ذلك يقول الناشط ماهر محمود عملنا على تنظيم حملة مدافعة عن الاهالي مؤكدا بان هنالك دعوات لتنظيم تظاهرة يطالبون فيها اقالة الحكومة المحلية ومديري الدوائر في المدينة لفشلهم في اداء مهامهم.
من جانبه يقول المهندس رحمن الغريباوي معاون المحافظ للشؤون الفنية بأن مدينة النعمانية نالت تخصيصاتها المالية وفقا لكثافتها السكانية و نفذت فيها مشاريع الا ان تلكؤ مشروع الصرف الصحي من قبل احدى الشركات ادى الى تراجع الخدمات في مركز المدينة .
الى ذلك انجزت وزارة البيئة في محافظة واسط نصب (7) محطات فرعية للتحسس النائي ومراقبة الملوثات على نهر دجلة بكلفة (872) مليون دينار من موازنة تنمية الاقاليم .
وقال امير علي الحسون مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي ان محافظة واسط انجزت نصب محطات التحسس النائي متخصصة بمراقبة نسب التلوث في الانهار الفرعية الموزعة على نهر دجلة على اقضية ونواحي( الصويرة ،الزبيدية ،النعمانية نالحي ، شخ سعد والكوت) بكلفة (872) مليون دينار بمدة عمل بلغت 240 يوما ، مضيفا ان المشروع تم تمويله من ميزانية تنمية الاقاليم الخاصة بمحافظة واسط .
واضاف الحسون ان المحطات التي تم نصبها ستتيح قراءة المتغيرات التي تطرأ على مياه النهر كالاوكسجين الذائب (DO) والعكورة والقاعدية ونسب الحامضية PH) ) والبقع الزيتية والاملاح الذائبة الكلية في الماء( اذ يتم ارسال المعلومات الواردة في هذه المحطات الى المحطة المركزية في مديرية بيئة واسط باستعمال شبكة الهاتف النقال (خدمة تبادل المعلومات CSD) ) حيث يتم معاينة المعلومات الواردة الى المحطة المركزية وتحديد البيانات والارقام لمعرفة نسب التلوث في نهر دجلة ومدى ملاءمتها للشروط والمحددات البيئية وايجاد الحلول لها من قبل الجهات المسؤولة .
وبين الحسون ان الملاكات الفنية العاملة على هذه المحطات تلقت دورات تدريبية خارج العراق باشراف خبراء من الشركة المصنعة لتلك المحطات التي تعد احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا مراقبة مصادر المياه .