في خطاب يشكل فرصة أخيرة متاحة لها
متابعة – الصباح الجديد:
حضت رئيسة الوزراء البريطانية النواب مرة جديدة امس الإثنين على المصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يلقى رفضا واسعا، لتفادي قيام وضع «كارثي» في البلاد، في خطاب يشكل فرصة أخيرة متاحة لها عشية تصويت حاسم في البرلمان.
وتواجه ماي انتقادات أنصار الطلاق ومؤيدي أوروبا على السواء للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع بروكسل بعد مفاوضات طويلة وشاقة، تحذر ماي بأنه في حال رفضه البرلمان اليوم الثلاثاء، فقد يقوض ذلك آلية بريكست نفسها وكذلك الديموقراطية في المملكة المتحدة.
وتلقي خطابا من مصنع في «ستوك أون ترينت»، معقل مؤيدي بريكست بوسط إنكلترا، تحض فيها النواب على عدم تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الطلاق في الاستفتاء عام 2016.
وستحذر ماي في خطابها بحسب مقتطفات بثها مكتبها مسبقا بأنه «من واجبنا جميعا تطبيق نتيجة الاستفتاء» وإلا فإن «ثقة الشعب بالعملية الديموقراطية وبسياسييه ستتكبد ضررا كارثيا».
في حال إفشال الاتفاق، فإن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 آذار ، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو أنها لن تغادر التكتل إطلاقا بحسب ماي.
وستقول في خطابها «مثلما لمسنا خلال الأسابيع الأخيرة، البعض في وستمنستر (البرلمان) يودون تأجيل بريكست بل حتى وقفه، وهم يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك».
وأضافة «ماذا سيحصل إن كنا في وضع حيث البرلمان يحاول إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بالرغم من تصويت لصالح البقاء؟»
وكانت رئيسة الحكومة المحافظة حضت النواب في صحيفة «صنداي إكسبرس» الأحد على «القيام بما هو مناسب لبلدنا».
مذكرة بحجب الثقة
واغتنم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الفوضى المخيمة ليدعو مرة جديدة الأحد إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم «قريبا»مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة.
وذكرت مجلة أوبزرفر أنه تم إبلاغ النواب العماليين بأن هذه المذكرة قد تقدم «خلال ساعات» في حال رفض البرلمان الاتفاق.
وأقر كوربين في حديث أجرته معه «بي بي سي» بأنه في حال تولى حزب العمال السلطة فسيتم تاجيل تطبيق اتفاق بريكست إلى حين التفاوض على اتفاق جديد مع بروكسل.
وفي مواجهة رفض النواب، سعت ماي للحصول من شركائها الأوروبيين على «ضمانات» كفيلة بإقناعهم، وخصوصا حول الطابع المؤقت لـ»شبكة الأمان» المرتبطة بالحدود الإيرلندية.
ويهدف هذا الحل الأخير الذي انتقده مؤيدو بريكست، إلى تفادي عودة الحدود بين جمهورية أيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم يتم التوصل إلى حل بديل في نهاية الفترة الانتقالية.
وقالت متحدثة باسم الحكومة إن هذه الضمانات سيتم الحصول عليها «قبيل التصويت»، ملمحة إلى أنها ستقدم الاثنين، فيما أعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن «كل الجهود» يجب بذلها لتجنب «كارثة» الخروج بدون اتفاق.
حكومة مهمشة
سبق أن تصدى البرلمان هذا الاسبوع لخطر الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، مع اعتماده تعديلا يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة خلال ثلاثة أيام، يمكن تطبيقها في حال رفض الاتفاق.
كما تم اعتماد تعديل آخر لقانون المالية، أُقرّ بفضل أصوات النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، يهدف إلى الحدّ من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكست بدون اتفاق.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مجموعة من النواب المتمردين من جميع الأحزاب، يسعون لتغيير قواعد العمل في مجلس العموم بما يتيح لمذكراتهم تأن تغلب على مقترحات الحكومة التي ستفقد عندها «القدرة على الحكم «في حال تم رفض الاتفاق.
وأوردت الصحيفة أن رئاسة الحكومة «قلقة للغاية» بشأن هذا الاحتمال الذي من شأنه توسيع سلطة النواب، مشيرة إلى أنه سيسمح لهم بتأخير عملية الخروج من خلال تعليق المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي التي تحدد آلية خروج دولة عضو من التكتل، وصولا إلى التراجع عن بريكست.
وأوضح النائب المحافظ نيك بولس، المؤيد لبقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة، للصحيفة أنه بصدد درس الوسائل التي تحول دون الخروج بدون إتفاق، مشيرا إلى انه سيكشف خطته الثلاثاء.
