النزاع على “الكتلة الأكبر” يطغى على الجلسة الأولى للبرلمان والحل بيد المحكمة الاتحادية

الإصلاح والإعمار يفوق 180 عضوا والبناء 153
بغداد – الصباح الجديد:
انعقدت أمس الاثنين، أولى جلسات مجلس النواب في دورته الرابعة في مقره برئاسة أكبر الأعضاء سنا محمد علي زيني، وفيما شهدت ترديد اليمين الدستورية للفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في أيار المقبل، تفاقم خلاف بين أكبر قطبي السلطة التشريعية للدورة الرابعة وهما تحالف الإصلاح والإعمار وتحالف البناء، بشأن اختيار الكتلة الأكبر، الأمر الذي أبقى الجلسة مفتوحة حتى اليوم.
ومن المرجح أن تمدد الجلسة حتى تحسم المحكمة الاتحادية العليا مهمة تفسير آلية اختيار الكتلة النيابية الأكثر عدداً والمسؤولة عن تشكيل الحكومة.
وقال القيادي في سائرون جاسم الحلفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الجانب البرتوكولي لجلسة مجلس النواب الاولى انتهت من خلال الخطب التي القيت وترديد القسم”.
واضاف الحلفي أن “تحالف الاصلاح والاعمار، قدم طلباً إلى رئيس السن من أجل تسميته كتلة اكثر عدداً”، مشيراً إلى أن “الطرف الاخر وهو تحالف البناء قدم طلباً مماثلاً واعتباره كتلة اكثر عدداً ايضاً”.
وبين القيادي في سائرون أن “الامر رحل إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل حسمه ومعرفة من هي الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة”.
وأورد أن “عملية حسم المناصب في الرئاسات الثلاث سوف تنجز ضمن التوقيتات الدستورية، وأن تأجيل جلسة مجلس النواب حصل لغرض بعض المتعلقات بشأن اختيار المرشحين”.
ومضى الحلفي ان “تحالفنا بات يضمّ سائرون والحكمة والنصر والوطنية والقرار وتحالف بغداد ونينوى هويتنا وصلاح الدين هويتنا والانبار هويتنا وبيارق الخير وعابرون وممثلي المكونات الصابئي والمسيحي والايزيدي والجيل الجديد والتحالف العربي في كركوك”.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم تيار الحكمة نوفل أبو رغيف أن “الخلاف الجوهري الذي ينصب على معرفة الكتلة الاكبر هو الية احتساب عدد اعضائها”.
وأضاف أبو رغيف في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “التجربة السابقة كانت على اساس احتساب اعداد المنضوين إلى القوائم المسجلة لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسبقاً والمؤيدة بتواقيع زعمائها بوصفهم الممثلين عنها، وهو ما نجده الاجراء الصحيح”.
ونوه إلى أن “الطرف الاخر يعتقد بان الكتلة الاكثر هي التي تعتمد على التواقيع الفردية التي يتحصل عليها التحالف من النوّاب”.
وأوضح أبو رغيف أن “معلومات وردتنا تفيد بأن اتصالات حصلت مع المحكمة الاتحادية العليا التي ابدت استعدادها على حسم هكذا طلب خلال وقت قصير لا يتخطى يوما أو يومين من تقديمه”.
ولفت المتحدث باسم الحكمة إلى أن “تحالف الإصلاح والاعمار وصل عدد اعضائها إلى 188 نائباً لغاية الان”.
واستطرد أن “الطرف الكردي طلب منا مزيدا من الوقت من أجل حسم موقفه وبمجرد انضمامه إلينا سوف يحسم الامر دون الحاجة إلى المرور عبر المحكمة الاتحادية العليا”.
وأكد أبو رغيف أن “تحالفنا لم يناقش لغاية الان موضوع مرشح رئيس مجلس الوزراء، كوننا ما زلنا في مرحلة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومن ثم رئيس الجمهورية لكي يكلف بعدها مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة”.
وفي السياق، ذكر النائب عن تحالف البناء مهدي امرلي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية في مجلس النواب بحاجة إلى 48 ساعة لاجل حسم العديد من الخلافات”.
واضاف أمرلي أن “الموقف ما زال غير واضح، وهناك طلب تقدمنا به إلى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الكتلة الاكبر”.
وأكد أن “المحكمة سوف يكون لها القرار الحاسم في تحديد الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة”.
ودعا امرلي الكتل إلى “الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية من أجل المضي بعلمية اختيار الرئاسات الثلاث”.
وعلى صعيد متصل، افاد الخبير القانوني جمال الاسدي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “مهمة رئيس السن تنحصر وفق الدستور في محورين الاول ترديد القسم للنواب والثاني فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف الاسدي أن “المحكمة الاتحادية العليا اضافت اختصاصاً ثالثاً لرئيس السن وهو تسجيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً”.
ولفت الاسدي إلى أن “الجلسة الاولى يمكن أن يتم تأجيلها على أن لا تتجاوز المدة 15 يوماً لكي لا يتم التجاوز على احكام اختيار رئيس الجمهورية الذي يوجب القانون والدستور انتهاءه خلال شهر من تاريخ انعقاد اول جلسة”.
وذهب إلى أن “الامر قد تحسمه المحكمة الاتحادية العليا لاسيما المنازعة بين طرفي البرلمان الحالي باحقية أي منهما بتشكيل الحكومة”.
وفيما امهل رئيس السن، النواب ساعة لتسوية امورهم قبل اتخاذ قراره بإبقاء الجلسة مفتوحة، اعلن رئيس كتلة سائرون حسن العاقولي، امس الاثنين، عن تشكيل كتلة الاصلاح والاعمار، الكتلة الاكبر عددا في البرلمان وتضم أكثر من 180 نائبا.
وقال العاقولي في مؤتمر صحفي داخل البرلمان، إن “عدد النواب في الكتلة الاكبر يفوق الـ180 نائبا”.
وأضاف انه “استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية نعلن تشكيل الاصلاح والاعمار الكتلة الاكبر عددا في البرلمان والتي تضم 20 تحالفا سياسيا”.
وتابع ان “من القوائم المنضوية في الكتلة، النصر موقع من العبادي والحكمة الوطني وسائرون والوطنية وبيارق الخير والمكون الصابئي وتحالف تمدن والانبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وديالى اضافة الى الجيل الجديد وكفاءات والحزب المدني”.
وأكد العاقولي “نحن ماضون ضمن التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة قوية”.
وفي مؤتمر صحفي مماثل أعلن عضو ائتلاف الفتح خالد الاسدي والمنضوي في تحالف البناء، تشكيل كتلة البناء الاكبر عددا في البرلمان والتي تضم 153 توقيعا حياً.
وقال الأسدي: “اطلقنا على تحالفنا اسم البناء لأننا تعاهدنا على بناء العراق خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف “شكلنا الكتلة الاكبر بتوقيع اكثر من 153 نائباً شخصياً وليس توقيع رؤساء الكتل”، مؤكدا ان “نواب تحالف البناء وقعوا جميعا ولم يتم الاعتماد على تواقيع رؤساء الكتل”.
وتابع ان “تحالف البناء اجتمعت فيه الارادات التي تشكلت من 153 توقيعا حيا من جميع النواب وليس لرئيس الكتلة، حيث قدمناها الى رئيس السن مقرونة بتواقيع النواب”.
واضاف ان “البناء يضم دولة القانون والفتح و21 من النصر وعدد من نواب البصرة وعدد من صلاح الدين هويتنا و9 من الوطنية و11 من القرار”، مؤكدا ان “من يريد الاعتراض فبيننا القانون والمحكمة الاتحادية وللنائب الحق في تحديد خياراته”.