مجلس الوزراء: قرارات لدعم الزراعة.. وقروض جديدة للفلاحين

أكد استخدامه كامل صلاحياته الدستورية في تنفيذ طلبات المتظاهرين
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اتخاذه قرارات لدعم الملف الزراعي في العراق، لافتا إلى اطلاق قروض جديدة للفلاحين تمكنهم من اداء عملهم على اتم وجه، فيما اشار إلى استخدامه اختصاصاته الدستورية في تلبية مطالب المتظاهرين بقدر تعلق الامر بالجانب التنفيذي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة مستمرة في تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات ومعالجة ملف البطالة بشتى الطرق”.
وأضاف الحديثي أن “الدستور يوفّر للسلطة التنفيذية صلاحيات تمكنها من استيعاب العديد من مطالب المتظاهرين وقد صدرت قرارات عدة بهذا الشأن”.
واشار إلى أن “اللجان المختصة بدأت حالياً بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماعاته الاخيرة على مستوى توفير الطاقة الكهربائية وتخصيص الدرجات الوظيفية ومعالجة مشكلات قطاعات مهمة مثل المياه والتربية والصحة والبلديات”.
ولفت الحديثي إلى أن “الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالملف الزراعي، سيما في المحافظات التي تشهد تظاهرات”.
وكشف المتحدث باسم الحكومة عن “قرارات اتخذت من أجل دعم الزراعة منها تسهيلات في موضوع سداد الديون، وكذلك توفير قروض جديدة للفلاحين تمكنهم من اداء عملهم بشكل افضل وتذلل لهم العقبات التي كانت بحاجة إلى سيولة نقدية”.
وفي مقابل ذلك، يؤكد الحديثي أن “قسماً من المطالب ليس من اختصاص مجلس الوزراء ولا يمكن لنا التدخل في شأن وصلاحيات السلطات الاخرى”.
وأوضح الحديثي أن “موضوع سن التشريعات وتعديل القانون يعد بموجب الدستور من اختصاص مجلس النواب الذي عليه أن يبادر بها بمجرد تشكيله”.
، مشدداً على أن “اصدار الاحكام بحق الفاسدين وسراق المال العام هو من اختصاص السلطة القضائية الاتحادية ومحاكمها المختصة”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي أن “الحكومة العراقية مسؤولة بموجب الدستور عن رسم السياسة العامة للدولة ولديها صلاحيات كثيرة تتعلق باصدار القرارات التي من شأنها أن تحقق العديد من مطالب المتظاهرين”.
واضاف علي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة ومن خلال ما تمتلكه من صلاحيات دستورية تحاول الاستجابة لتلك المطالب وتشكيل اللجان التي تتابع تنفيذ تلك القرارات”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب السابق فشل في اصدار قوانين تسهل على الحكومة تنفيذ اعمالها كما أن الادارات المحلية هي الاخرى فشلت في توفير الخدمات وهذا ما ظهرت نتائجه الان وتحمل وزره مجلس الوزراء بنحو غير منطقي”.
وتمنى علي أن “تكون الدورة الانتخابية المقبلة ايجابية وأن ينجح مجلس النواب في القيام بواجبه وتشريع قوانين تلامس حياة المواطن وأن تكون الادارات المحلية بعد انتخابات مجالس المحافظات تلبي طموح الشارع الذي اصبح غاضبا تجاه الطبقة السياسية”.