العاهل الأردني في بغداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

عقد اتفاقيات في مجالات أبرزها الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة والنقل
بغداد ـ الصباح الجديد:

في زيارة نوعية، حلّ العاهل الاردني عبد الله الثاني ضيفاً على بغداد، أمس الاثنين، مستهدفاً تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلاده والعراق وحسم ملفات عالقة بين الجانبين.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير إن «زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى العراق، ستعطي دفعة قوية لعلاقات البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية».
وأضاف في بيان صحافي أمس ان «زيارة جلالته تعد دفعة قوية باتجاه تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الجانبين، وستعزز التكامل الاقتصادي، فضلاً عن تتويج العلاقة السياسية المتميزة بين البلدين».
وقال، ان رمزيّة زيارة جلالته إلى العراق لها معنى كبيرة، وستحسم ملفات كثيرة عالقة بين الجانبين، مشيرا إلى حالة التفاؤل الكبير التي سادت القطاعات الإنتاجية في الأردن فور الإعلان عن زيارة جلالته الى العراق.
وأضاف الجغبير ان «العراق سوق رئيسة بالنسبة للصادرات الأردنية، وأن الانقطاع الذي سببته الاضطرابات الأمنيّة في العراق خلال السنوات الأخيرة، أدى الى محدودية الصادرات الأردنية، الأمر الذي تسبب بإغلاق مصانع أردنية مصدّرة للعراق».
واعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصاديّة الأردنية- العراقية لا سيما بعد الاتفاق على إنشاء مدينة صناعيّة حرة عند معبر طريبيل، وتنفيذ مشروع مد أنبوب للنفط من البصرة العراقيّة إلى ميناء العقبة.
واشار الى تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي لعام 2017 بإعفاء عدد من السلع الأردنيّة من الجمارك وذلك اعتبارا من شباط المقبل، والاتفاق على الربط الكهربائي الأردني العراقي من خلال شبكة الربط ومعاملة المقاول الأردني معاملة المقاول العراقي في العراق.
الى ذلك، قال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، أمس الاثنين، إن الاتفاقيات المبرمة بين العراق والاردن ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شباط المقبل.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي محمد الحكيم على هامش زيارة ملك الاردن عبد الله الثاني الى بغداد إن “الاردن هو السند للعراق، وان استقرار العراق هو استقرارنا، وعلاقتنا تأخذ انطلاقة ‏جديدة مبنية على علاقات تاريخية قديمة”.
وبين أن “مجالات التعاون واسعة بين البلدين، وأن زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاردن تخللتها عدة اتفاقيات في مجالات الصناعة والطاقة والنقل”.
وتابع: “بدءاً من الشهر المقبل سيجري تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، والاردن داعم لان يستعيد العراق عافيته”.
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، خلال زيارته العراق في كانون الأول الماضي الاتفاق مع نظيره العراقي، عادل عبد المهدي، على أن يكون ميناء “العقبة” الأردني، أحد منصات تصدير النفط العراقي.
وقال الرزاز في مؤتمر صحافي مشترك، مع عبد المهدي، عقب اللقاء الذي عقد بينمها “اتفقنا مع عبد المهدي على أن يكون العقبة، أحد منصات تصدير النفط العراقي”.
وأضاف: “اتفقنا على تطوير التعاون الثنائي بمجال الطيران والنقل البحري وخصم 75% من الرسوم”.
وتابع المسؤول الاردني، أن «ملك الاردن وجه بفتح الابواب مشرعة لتعزيز اوجه التعاون مع العراق لا سيما في قطاعات النقل والصناعة والتجارة والزراعة والمالية والطاقة»؛ على أن تشمل فتح المعابر الحدودية الأردنية العراقية (الكرامة- طريبيل) أمام حركة النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف على أن تشمل جميع أنواع السلع بعد ذلك، ومنح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية، وعقد اتفاقية ما بين الملكية الأردنية والطيران العراقي».
فضلاً عن تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي لعام 2017 بإعفاء عدد من السلع الأردنية من الجمارك وذلك اعتبارا من 2-2-2019، واتخاذ مجلسي الوزراء في كلا البلدبن قرارا بتخصيص الأراضي المتفق عليها على الحدود العراقية الاردنية ليصل بعمق (2 كم) على طرفي الحدود وبطول (6 كم) للشركة الأردنية العراقية ومنحها الإعفاءات اللازمة والإنتهاء من اعلان طلب استدراج العروض لإعداد المواصفات الفنية للمنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة بتاريخ أقصاه 2-2-2019 وذلك تمهيدا لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة على مبدأ BOT.
وتضمنت التفاهمات اتفاقيات في قطاعي المالية والطاقة تتضمن تشكيل لجنة فنية مالية قانونية بين الجانبين لوضع حلول للملفات المالية العالقة بين البلدين، والربط الكهربائي الأردني العراقي من خلال شبكة الربط واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع عملية تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين، والانتهاء من الاتفاقية الاطارية لأنبوب النفط العراقي ـ الأردني والذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة وذلك في الربع الأول من 2019.
كما تمخضت التفاهمات عن الإتفاق على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي للأردن قبل 2-2-2019، اضافة الى اتفاقيات على مستوى قطاع الزراعة شملت التدريب في مجالات الاستعمال الأمثل للمياه في الزراعة المائية والحصاد المائي وكذلك في مجال اكثار البذار وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة وتدريب الشرطة البيئية العراقية، وأخرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضمنت الاتفاق على مرور سعات الانترنت للعراق من خلال الأردن في 2019 لدعم العراق في انشاء البنية التحتية، والاتفاق على نقل التجارب الأردنية في مجالات التكنولوجيا المالية.