تمهيدا لمرحلة ما بعد عصابات داعش الإرهابية
بغداد – زينب الحسني:
اعتمدت الامانة العامة لمجلس الوزراء مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشجيع الحوار المجتمعي في المناطق المحررة والمحافظات تمهيدا لمرحلة ما بعد عصابات داعش الارهابية.
وقال وكيل الوزارة عبد الكريم عبد الله في حديث لـ ِ» الصباح الجديد « ان مبادرة تشجيع الحوار المجتمعي بين المكونات للمحافظات والمناطق المحرر طرحت في الجلسة الاخيرة لمجلس الوكلاء في الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي تبنى بدوره المبادرة ووجه بأعمامها على جميع الوزارات والجهات المرتبطة ، مبينا انه وفي ظل الظروف التي تعيشها البلاد ولغرض التقدم نحو الامام بعد تحرير الموصل وباقي المحافظات والمدن والقصبات ولوجود هاجس لدى مختلف الفعاليات المجتمعية ولرسم صورة للمرحلة المقبلة تم طرح هذه المبادرة للارتقاء بالبلاد وتجاوز الأخطاء السابقة .
واضاف عبد الله: ان الامانة العامة لمجلس الوزراء باشرت بإصدار توجيه بتعميم كتاب رسمي الى جميع الوزارات والمحافظات لتشجيع الحوار المجتمعي، لافتًا الى انها تمثل دعوة صادقة الى تكثيف الحوار المجتمعي من قبل الجميع من اجل مشاركة واسعه من مختلف الفعاليات المجتمعية، وكل من موقعه سواء في الاسرة او الزقاق او المحلة او رجال الاعمال وأكاديميين وشيوخ عشائر ومثقفين وشباب منظمات المجتمع المدني ليعربوا عن وجهات نظرهم والمساهمة في صنع القرار وبالتالي يؤثروا في القرارات النهائية ورسم مستقبل أفضل لبلدهم.
وبين ان دول عديدة استطاعت من خلال الحوار المجتمعي ان تصل الى بر الامان اعتمادا على الحديث المباشر ما بين المواطنين اذ لا يستثنى أحد من هذا الحوار الامن استثناء نفسه او استثناءه الدستور هذه هي اساسيات العمل في الحوار المجتمعي، ولذلك يمكن ان يساعد الحوار في توسيع قاعدة كبيرة واعطاء روى وافكار لخدمت العراق لمرحلة ما بعد داعش، مشيراً الى انه ممكن أي شخص ان يقوم بإدارة الحوار مع مجموعة من الاشخاص لفتح باب لمناقشات التحديات والمخاوف بشأن هذه المرحلة.
واوضح وكيل الوزارة بأن على الشخص الذي يقود هذا الحوار ان يكون محايدا ليس لدية ميل لطرف على حساب الاخر ، على ان تؤخذ هذه الحوارات التي تنظم في المناطق او المدارس او الجامعات والمؤسسات الحكومية او الجامع والمجالس العشائرية ضمن رؤية تخدم البلاد في ظل الوضع الراهن ، لافتاً الى انه ممكن طرح رؤى غير مسموعة سابقا وان كانت من اطراف بعيدة عن مجال السياسة او الاقتصاد وهنا ستكون البداية لأعداد مجتمع صحي يمكن ان يواجه التحديات في المستقبل على مبدئ العدالة الاجتماعية والمساوئ وان تؤخذ كل الافكار التي تطرح بهذه الحوارات وتحلل وتصل الى مرحلة النهائية .
واكد عبدالله ،عدم وجود مدى محدد لتلك الحوارات لكون البلاد امام تحديات كبيرة وكلما توسع الحوار كلما كان شامل وواسع وكلما استطاعتنا ان نجني الافكار التي تسهم في اعادة بناء اواصر الثقة بين اطياف المجتمع العراقي ، مشيراً الى اهمية مشاركة رجال الاعمال في هذه الحوارات ،لاسيما وان هناك نسب عالية من الفقر والبطالة ، فضلا عن الاكاديميين والاقتصاديين و والباحثين والاعلاميين والمتخصصين في الشأن الاجتماعي بغية تطوير مستوى الوعي لدى المجتمع العراقي الذي يعاني من تفشي الجهل والامية وبنسب عالية وبالتالي ممكن خلال الحوار المجتمعي ان الوصول الى رؤى مشتركة في كيفية تجاوز هذه المرحلة بعيداً عن كل المسميات.
وبين انه لم يتم طرح أي طائفه او فئة او جزئية من المجتمع العراقي بل تم التعامل على اساس الانسان كانسان لذلك عندما ننطلق بالحوار من اسس ثابته تتمثل بالدستور العراقي الذي لا يميز بين الافراد المجتمع العراقي ويحترم كل الديانات والاطياف ، اعتماداً على الانفتاح بين جميع مكونات الشعب العراقي مع بعضها من خلال لغة حوار ومكاشفات بكل المخاوف من اجل الوصل الى رؤى مشتركة ، موضحاً بان كل محافظة او قضاء او مدينة لديها تحديات قد تكون بسيطة ممكن تجاوزها باقل مجهود وفترة من الحوار ، وهناك تحديات تحتاج الى مدى بعيد ، لذا من المهم البدء في هذا الحوار بذهنية وعقلية منفتحة لعراق موحد وجديد بعيد عن كل المسميات ،و الاحترام والتقدير لكل التضحيات التي قدمت من اجل النصر على عصابات داعش، لكون الذين ضحوا بدمائهم هم من المحافظات الجنوبية والذين هجروا ونزحوا من اراضيهم هم من المحافظات الغربية فلا يوجد رابح في هذه المعركة لذا فأن الحوار ممكن ان يرسخ ثقافة جديدة بين جميع هؤلاء من شأنها اعادة بناء اواصر الثقة وادامتها بين مختلف ابناء العراق.
وأشار عبد الله، الى انه يجب وضع الية عمل وخطة متكاملة لكيفية زج الاعلاميين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في هذه الحوارات وتفعيلها، فضلاً عن الجهة التي تتبنى الحوار لان الحوار إذا لم يكن هناك مسيرين له في الاتجاه الصحيح ممكن ان يؤدي الى نتائج عكسية وغير محسوبة، مبينًا ان الاولوية ستكون لجمع من يريد ان يتحاور من رجال الدين والعشائر والا كأديمين ومتخصصين لغرض بناء مجتمع سليم وسيتم شمول كل بقعة في ارض الوطن بهذه المبادرة.
وكشف وكيل الوزارة ان هناك اقتراح بعد المداولة مع وزير العمل محمد شياع السوداني ان تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زمام هذه المبادرة لكونها هي الجهة المسؤولة عن فئات العمال والعاطلين من الشباب، فضلاً عن ان هناك اشارات دعم الامم المتحدة لهذه المبادرة وسيتم مباحثه مع وزير العمل حول كيفية استثمار هذا الدعم.
