دورة تدريبية في الصحة والسلامة المهنية
بغداد ـ الصباح الجديد:
نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة تفتيشية للشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط بتوجيه من الوزير الدكتور باسم عبد الزمان لغرض إنفاذ قانون العمل رقم ٣٧ لسنه ٢٠١٥.
جاء ذلك بعد قيام مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد بعقد اجتماع موسع مع مدير مديرية عمل البصرة ومدير قسم الضمان الاجتماعي ومسؤولي نقابات عمال واتحاد صناعات البصرة فضلا عن مفتشي العمل في البصرة والساندين لهم من محافظتي ميسان وذي قار للمشاركة في اللحملة التفتيشية.
كما تم زيارة احدى اللجان لموقع اللوجستية (شركة هلبرتون) وزيارة حقل الرميلة الجنوبي وعقد اجتماع مع شركة Bp وتدقيق بيانات العاملين الاجانب في الشركات النفطية والتأكد من وضعهم القانوني لإلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة الوطنية حسب النسب المحددة بموجب التعليمات والبالغة 50% ، وان الحملة ستشمل جميع الشركات العاملة في شتى القطاعات ، وستفرض الوزارة عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية ولن تسمح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على اجازة العمل من الوزارة .
على صعيد اخر اقامت منظمة العمل العربية ممثلة بالمركز الوطني للصحة والسلامة المهنيةبرنامجاً تدريبياً لبناء وتطوير قدرات العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية .
وافتتحت الدورة بكلمة الوزير التي القاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله والتي اشار فيها الى ضرورة الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والالتزام بتطبيق اشتراطاتها كونه يعد من الظواهر الايجابية والمضيئة في المجتمعات المتحضرة التي تعكس مدى الاهتمام بالإنسان العامل بوصفه من اهم عوامل الانتاج والعنصر الرئيس المحرك لعمليات الابداع الحضاري التي تهدف الى توفير ظروف عمل آمنة ولائقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة .
واوضح وكيل الوزارة ان الوزارة تسعى الى توفير فرص عمل وحماية اجتماعية لكل مواطن عراقي بما يضمن له ولعائلته حياة كريمة على ان يكون مكان العمل صحياً وخالياً من المخاطر والامراض المهنية التي تهدد حياة العاملين، وان الوزارة تعد الحد من الاصابات والوفيات في مواقع العمل مسؤولية تضامنية تتطلب التنسيق مع ارباب العمل والمنظمات المعنية بشؤون العمال لما له من اثر كبير في تطبيق القوانين في بيئة العمل، داعياً الى توثيق التعاون وتشريع القوانين والتعليمات لحماية العاملين من المخاطر المهنية.
واكد الوكيل على ان الوزارة مستمرة في دعم نشاطات الصحة والسلامة المهنية وتسعى الى ان يكون المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية مركزاً اقليمياً يخدم المنطقة ويكون حلقة وصل مع المنظمات العربية والدولية في هذا المجال. وجاءت كلمة ممثل منظمة العمل العربية التي القتها الدكتورة رانيا رشدية القائم بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية معبرة من خلالها عن شكرها لوزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان لرعايته اعمال هذه الدورة المعنية بـ(نظام التسجيل والابلاغ عن حوادث واصابات العمل) و(السلامة في الاعمال الانشائية)، لافتة الى ان ذلك يبرز مدى اهتمام الوزارة في الحكومة العراقية بالمحافظة على القوى العاملة كأداة للتنمية واساس استدامتها الذي يعكس بدوره سعيها الجاد لتوفير العمل الكريم واللائق للعاملين وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير بيئة آمنة لهم على المستوى الوطني في القطاعات كافة.
واشارت الى ان استجابة المنظمة لطلب الوزارة عن تنفيذ البرامج التدريبية للسنة الثانية على التوالي في العراق التي تستهدف الملاكات الوطنية العاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية يأتي تجسيداً لأهداف المنظمة في تحسين ظروف وشروط العمل وضمان بيئة عمل ملائمة في الدول العربية ، مشيرة الى ان المنظمة تسعى الى تقديم الدعم الفني لأطراف الانتاج الثلاثة بما يسهم في تطوير قدرات وكفاءات الملاكات العربية في جميع قطاعات العمل ضمن الامكانيات المتاحة.
كما استعرضت الدكتورة رانيا خطة عمل المنظمة لعام 2018 التي تضمنت برامج تدريبية عالية الجودة وبرامج تأهيلية باشراف خبراء عرب مختصين تستهدف الدول العربية الاعضاء الاكثر احتياجاً لها. من جانبها اشارت مدير عام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المهندسة ازهار فاضل ماجد في كلمتها الى ان رسالة المركز تقوم على نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية للتوعية بالمخاطر في بيئة العمل وزيادة الوعي لدى العاملين لتجنب التعرض للحوادث واصابات العمل والامراض المهنية، لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر والملوثات، موضحةً ان جهود الوزارة هذه لن تكتمل الا من خلال التعاون مع الشركاء ومنظمات اصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني لتذليل العقبات التي تواجه تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل لخلق فرص عمل لائقة وآمنة.
واختتمت المدير العام كلمتها بأن امامنا طريق طويل وشاق يحتاج الى تشريعات تحفز الالتزام بالمعايير وتعاقب في حالة الاهمال المتعمد ونحن بحاجة الى تعزيز آليات الرقابة والتفتيش والأهم من ذلك اننا بحاجة الى نشر ثقافة صحة وسلامة مهنية في البيت وفي الشارع وفي مواقع العمل وهذا يحتاج الى تضافر جهود الجميع (حكومة واصحاب عمل وعمال).
