بغداد- وعد الشمري:
كشف التحالف الوطني عن أتفاقه مع تحالف القوى العراقية حول المطالب السّنية لتشكيل حكومة حيدر العبادي، مؤكداً انه تم تسوية جميع الملفات بما فيها عدد الحقائب الوزارية، ونسبة المشاركة التي حددت بـ25 %، منبها في الوقت ذاته إلى أن التوقيع على وثيقة الشرف السياسي سيكون بعد حل المشاكل العالقة مع اقليم كردستان.
لكن الاطراف السّنية تشير إلى بقاء ملفين عالقين وهما التمثيل؛ في الدولة والقرارات، وتوسيع قاعدة المصالحة الوطنية لتشمل شرائح كبيرة في المجتمع العراقي.
وقال عضو التحالف الوطني فادي الشمري في تصريح الى ” الصباح الجديد” أنه “تم حسم جميع النقاط الخلافية مع القوى العراقية وقائمة علاوي”، متابعاً أن “الحوارات تجري حالياً مع الجانب الكردي ومن المؤمل ان ننتهي منها خلال 24 ساعة”.
وتابع الشمري أن “التفاهمات منحتنا 17 وزارة، فيما حصل كل من تحالف القوى العراقية والاحزاب الكردستانية على 4 وزارات”، لافتاً إلى “قائمة علاوي ستكون لها وزارة واحدة فقط”.
وأكد عضو التحالف الوطني أن “الشيعة ستكون لهم وزارات؛ المالية والنفط والدفاع، فيما سيحل السّنة على الداخلية، اما الخارجية فستذهب الى الكرد”.
وبخصوص نسبة تمثيل السّنة رد الشمري أنها “ستعود وفق استحقاقهم الانتخابي وهي 25%”، موضحاً أن “ملف التوازن في مؤسسات الدولة بحاجة قاعدة بيانات يتم انشائها من خلال مراجعة للمناصب العليا في الدولة وهي عملية معقدة وشائكة ولا يمكن انجازها في وقت قصير”.
واشار إلى أن “البرلمان سيسعى لسّن قانون العفو العام من خلال اطلاق سراح من لم تثبت ادانتهم بالارهاب او الذين وقعت عليهم مظلومية في القرارات القضائية ولدينا مؤشرات عنها”، مشدداً في الوقت ذاته على أن “المدانين بسفك دماء العراقيين ستنفذ بحقهم الاحكام”.
ومضى الشمري بالقول إلى أن “المدانين او المتهمين وفق لبلاغات من المخبر السري، فستكون هناك معالجة قانونية من خلال فتح ملفاتهم من جديد واعادة التحقيق فيها وهناك لجنة قضائية عليا لمتابعة هذا الملف”، مؤكداً أن ” التوقيع على وثيقة الشرف السياسي سيكون بعد تسوية الخلافات مع اقليم كردستان بصورة مباشرة للاعلان عن تشكيل الحكومة في الموعد المقرر دستورياً 11 ايلول الحالي”.
من جانبه، افاد علي جاسم، النائب عن القوى العراقية إلى “الصباح الجديد” بأن “الحوارات مع التحالف الوطني متوقفة حالياً ومن المؤمل ان تستأنف هذا اليوم”.
واضاف جاسم “لم نتفق مع التحالف الوطني على عدد الوزارات التي هي من حصتنا، وان موضوع المناصب لم يفتح بعد داخل الاجتماعات”، وعد “ما يصدر عن البعض بخصوص تحديد هذه الوزارات والكتل التي ستحصل عليها مجرد تسريبات اعلامية لا اساس لها من الصحة”.
واوضح جاسم أن “الاتفاق على المطالب السّنية أوشك ان يحصل”، مستدركا “هناك مشكلتين لا تزال عالقتين وهما نسبة التمثيل في مؤسسات الدولة وتوسيع قاعدة المصالحة الوطني وكلاهما للتحالف الوطني رأي آخر فيهما”.
قبل ذلك، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، إلى تمثيل النساء والأقليات في الحكومة العراقية الجديدة.
وقال ملادينوف في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “الأمم المتحدة تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في جميع مراحل العملية السياسية، بالتزامن مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي وصلت لمرحلتها النهائية”، مبيناً أن “من شأن ترشيح نساء وممثلين عن الأقليات في مناصب وزارية أن يبعث برسالة وحدة قوية وإيجابية إلى شعب العراق وإلى العالم أجمع، ويعيد التأكيد على التزام الحكومة بضمان حقوق متساوية للجميع”.
وأضاف ملادينوف أن “تمثيل الأقليات في الحكومة يمكن أن يساعد على ضمان حماية أفضل لتلك الأقليات ولحقوقها وأيضا على تعزيز مصالحها وتلبية مشاغلها”.
من جهتها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فرانس غاي بحسب البيان، أن “حكومة لا تشترك فيها المرأة ستكون غير مكتملة ولا تمثل سكان البلاد”، مشيرة إلى أن “نساء العراق يمثلن أكثر من نصف الناخبين في البلاد”.
وتابعت غاي أن “لدى النساء الحق في المشاركة بجميع مستويات الحكومة وعلى جميع المستويات بما في ذلك المناصب العليا”، موضحة ان “ذلك ياتي ضمن التزام العراق تجاه النساء خلال الحملات الانتخابية، وتجاه المعاهدات الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وقرارات أخرى للأمم المتحدة في هذا الشأن”.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف رَحَب، في (12 آب 2014)، بقرار تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفيما عدّها خطوة تتماشى مع الدستور والعملية السياسية الديمقراطية، دعا القادة السياسيين إلى التعاون لتشكيل حكومة شاملة تعكس رغبات الشعب.
