تعزيز حصص المحافظات وفق عدد السكان وزيادة التخصيص الاستثماري أبرز تعديلات موازنة 2019

اللجنة المشتركة النيابية الحكومية تعتزم إقرارهما
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، عن أبرز التعديلات التي ستجريها اللجنة النيابية الحكومية المشتركة بشأن موازنة 2019، مشيرة الى أن التعديل سيشمل حصص جميع المحافظات ورفع نسبة الحصة الاستثمارية.
وقال عضو اللجنة حنين القدو، ان “اللجنة المالية النيابية ستعمل مع اللجنة المشتركة على رفع نسب جميع المحافظات بحسب التعداد السكاني”.
واضاف أن ‘التعديلات التي ستجري على الموازنة ستشمل رفع الاموال الاستثمارية من اجل الشروع في عملية التنمية والاعمار في المناطق المحررة والمحرومة”.
وتابع القدو ان “الحكومة هي ايضا غير مقتنعة تماما بالميزانية التي وضعتها الحكومة السابقة وهي تحاول تصحيحها بنحو سريع من اجل اقرارها قبل العام الجاري”.
وكان مجلس النواب والحكومة اتفقا على عدم اعادة «مسودة قانون الموازنة» وتشكيل لجنة مشتركة مخولة من رئيس الوزراء لحل الخلافات بشأن بعض المواد وابرزها مخصصات اقليم كردستان والمحافظات المحررة من «داعش».
وقال النائب احمد حمه، عضو اللجنة المالية، ان «اللجنة بانتظار انجاز التعديلات المطلوبة على مشروع قانون الموازنة خلال الايام المقبلة وفي حال عدم وجود تغيير جوهري، فسيعيد البرلمان بشكل رسمي قانون موازنة 2019 الى الحكومة العراقية، ويرفض استلامه او قراءته قراءة اولى».
وأكد ان «المشاروات مستمرة بين اللجنة المالية والوزارة «بشأن القضايا المختلف عليها وان الحكومة وعدت بدراسة مطالب الكتل البرلمانية والرد عليها خلال الاسبوع المقبل».
وأفاد النائب فيصل العيساوي، عضو اللجنة المالية، ان «البرلمان والحكومة متفقان على دعم ملفات اساسية عدة بالموازنة المقبلة»، وأوضح ان «ملف تخصيصات المحافظات وملف دعم البنى التحتية والخدمات الاساسية والملف الامني ستكون لها الاولوية بالموازنة».
واضاف ان «البرلمان سيركز على ملفات في الموازنة باعتبارها الاكثر اهمية في هذه المرحلة، اولها التركيز على تعزيز موازنة المحافظات بشكل واضح، والأخرى مشكلة الخدمات الاساسية والمرتبطة بالبنى التحتية وجرى التأكيد على تعزيز موازنة وزارة الاسكان والاعمار والبلديات كي تتبنى مشاريعها بشكل حقيقي، اضافة الى قطاعي الصحة والموارد المائية».
وكشفت النائب محاسن حمدون، عن محافظة نينوى، عن وجود تحرك لزيادة حصة تخصيصات محافظة نينوى في موازنة 2019، وذكرت في بيان ان «موازنة نينوى منخفضة جداً واعترض نوابها على التخصيصات الموضوعة لنينوى في الموازنة».
ولفتت حمدون الى ان «الموازنة الاستثمارية لنينوى لا تتجاوز 200 مليار دينار (نحو 170 مليون دولار)، وهي لا تلبي الطموح بالمقارنة مع حجم الدمار الذي تعانيه المحافظة جراء العمليات الارهابية، إذ تحتاج الى مبالغ كبيرة لاعادة الاعمار».
وبينت أن «الموازنة التشغيلية لنينوى هي 17 مليار دينار (نحو 15 مليون دولار) خصصت لاربع دوائر تابعة للمحافظة»، وعدت «المقارنة مع الدوائر نفسها في المحافظات الاخرى فأن نينوى هي اقلهم تخصيصاً مالياً برغم ان سكانها يمثلون 10 في المئة من سكان العراق».
واتهمت حمدون، الحكومة بانها «غير جادة في اعادة اعمار نينوى، اذ يفترض بها تخصيص موازنة لاعمار المناطق المدمرة، من دون اللجوء الى الاموال المخصصة في مؤتمر الكويت لاعادة اعمار المناطق المدمرة، كونها ترهق كاهل العراق وتزيد من قروضه».