المواطنون متعاونون بنحوٍ كبير مع القوات الأمنية
نينوى ـ خدر خلات:
نفت قيادة شرطة نينوى، التقارير التي تحدثت عن تخصيص 10 مليون دينار لاي مواطن يقدم معلومات عن السيارات المفخخة، مبينة ان اهالي المحافظة على قدر عالٍ من المسؤولية ولا يبتغون الاموال عند الابلاغ عن الحالات المشتبه بها، فيما قدم ناشطون موصليون حزما من الاقتراحات لمكافحة بقايا تنظيم داعش الارهابي، من اجل الحفاظ على استقرار مدن المحافظة وخاصة مدينة الموصل.
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت قرب مطعم (ابو ليلى) بالجانب الايمن من الموصل، اسفرت عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين، واصابع الاتهام تشير لبقايا فلول تنظيم داعش الاجرامي.
وقال قسم العلاقات والاعلام في قيادة شرطة نينوى، في تنويه له، تابعه مراسل “الصباح الجديد”، “نود ان نبين للجميع بأن الاعلان الذي تم نشره على صفحتنا بخصوص الابلاغ عن مكان او وجود سيارة مفخخة هو عار عن الصحة وقد تم اختراق صفحتنا من قبل بعض ضعاف النفوس وقاموا بنشر هذا الاعلان”.
وشدد التنويه على ان قيادة شرطة نينوى “على يقين بأن المواطنين من اهالي محافظة نينوى الأبطال، هم على قدر عال من المسؤولية وأنهم متعاونون مع القوات الأمنية وليسوا بحاجة الى المال لكي يقوموا بالابلاغ عن الحالات المشتبهة وعن اماكن تواجد عناصر داعش المجرمين وعليه إقتضى التنويه شاكرين تعاونكم معنا”.
وكان بيان نسب الى قائد شرطة نينوى، اللواء الركن حمد النامس، قد تم تداوله على نطاق واسع في الصفحات الموصلية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد فيه “الى جميع المواطنين من اهالي محافظة نينوى الكرام، على كل من تتوفر لديه اي معلومة خاصة عن مكان تفخيخ عجلة مفخخة او وجود عجلة مفخخة متروكة او لديه معلومة عن قيام اشخاص قاموا بتفخيخ عجلة في اي مكان الإتصال على الإرقام الساخنة لقيادة شرطة نينوى وله مكافئة مالية قدرها مبلغ (عشرة ملايين دينار عراقي) وسيتم التعامل مع الشخص المتصل بسرية تامة شاكرين تعاونكم معنا من اجل الحفاظ على امن وسلامة مدينتنا العزيزة”.
وبالرغم من نفي صحة البيان الاخير رسميا، الا ان الناشطين الموصليين قدموا باقة من الاقتراحات التي يرون انها ستسهم في مكافحة بقايا فلول داعش الارهابي، وتعزز الاستقرار الامني في المحافظة التي لم تشهد هكذا خروقات منذ اعلان تحريرها قبل اكثر من عام مضى.
ويرى اغلب الناشطين انه ينبغي نصب كاميرات مراقبة تعود للامن الوطني بالتقاطعات والشوارع العامة، ووضع كرفان آمني بكل منطقه سكنية، مع زرع مصادر استخبارية بالاسواق العامة، وتوظيف مصادر من شباب المناطق السكنية مع منحهم مكافآت، فضلا عن نشر العشرات من سواق التاكسيات من عناصر الامن والاستخبارات، مع افتتاح مكتب للامن بكل سوق وشارع تجاري، و اكشاك تعود للامن بالشوارع الرئيسة.
ويطالب الناشطون بزرع مصادر امنية في المطاعم، والكافتريات، ومكاتب العقارات، ومعارض السيارات والاماكن الترفيهية، وزرع باعة متجولين بالاحياء السكنية، مع تنفيذ عمليات تفتيش من دون اعلان مسبق، ومضاعفة جهود التدقيق على السيارات والاشخاص الداخلين للمدينة وسبب قدومهم، مع ضرورة نصب اجهزة سونار بمداخل المدينة، والتعامل بحرفية مع جميع المعلومات الامنية التي يقدمها المواطنون للاجهزة الامنية، مع تفعيل دور المختارين وزيادة التنسيق الامني معهم في تحديد الغرباء في الاحياء السكنية ومراقبتهم بوسائل تقليدية والكترونية ومتابعة الاطراف التي يتواصلون معها.
فيما يقول ناشطون اخرون ان حفظ الامن بالموصل يتطلب، اجراءات جدية مثل تنظيف القوات الامنية من الفاسدين المتعاطفين مع الدواعش او المرتشين والمبتزين، و نصب كاميرات مراقبة من قبل الجهات والدوائر الحكومية ذات جودة ودقة عالية وبالتعاون بين البلدية ودائرة الكهرباء لتحديد اماكنها، مع اهمية تقليل العناصر والمظاهر المسلحة والسيطرات في الشوارع والعمل على نشرهم بصفتهم مدنيون واستغلالهم للعمل الاستخباري و هناك عدة اساليب لتحقيق ذلك.
اضافة الى مراقبة اهالي الدواعش وخصوصا من الذين كانوا معروفين بمناصرتهم لابنائهم على مدى سنوات طويلة، والتأكد من حالة اولادهم (قتلوا او غير ذلك) ومداهمة منازلهم باستمرار وسحب هواتفهم وتفتيشها للتأكد من عدم تعاونهم مع ابنائهم الفارين، مع ضرورة تفعيل قانون محاسبة الدواعش مصادرة اموالهم وعدم السماح باعاده تمويلهم وهم فارون خارج المدينة بتواطؤ من بعض الفاسدين، وفي الوقت نفسه مراقبة المناصرين المطبلين ومنعهم من تسلم اي منصب داخل مؤسسات الدولة العراقية.
