في ختام أعمال منتدى التعاون التجاري والاستثماراتي في الدوحة
متابعة الصباح الجديد:
اختتمت اعمال المنتدى الاماراتي العراقي للتعاون التجاري والاستثماري في الدوحة بمشاركة نخبة من من الشخصيات والمسؤولين في حكومتي البلدين والمختصين والمستثمرين ورجال الاعمال والمعنيين بالشأن الاقتصادي والتجاري والصناعي في كلا البلدين .
وترأس الوفد العراقي في المنتدى وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني ، فيما ترأس وفد الامارات وزير الاقتصاد المهندس سعيد بن سلطان المنصوري .
والقى وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني الذي ترأس وفد بلاده في الملتقى كلمة خلال حفل افتتاح المنتدى اكد فيها ان العراق حكومة وشعبا يثمن مواقف الاشقاء بدعمه في معركته ضد الارهاب ويؤكد اعتزازه بعلاقاته مع اشقائه وجيرانه خاصة وان العراق اليوم منفتح على الجميع ويمد يد الصداقة والتعاون من ازدهار ورفاهية شعبه وجميع شعوب المنطقة ، لافتا الى ان العلاقات الاقتصادية العراقية الامارتية تشهد تطورا ملحوظا بمايعكس القدرات والفرص التي يتمتع بها البلدين ، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الحكومة العراقية على تنمية وتطوير هذه العلاقات والارتقاء بها الى مستويات اعلى في المجالات والقطاعات كافة ،
واكد السوداني على ان هذا المنتدى يمثل فرصة مهمة وحدث اهم يأتي استكمالا للزيارات الناجحة للمسؤولين في كلا البلدين ويعكس الدور المهم لرجال الاعمال والبعثات التجارية والاستثمارية في تحسين وتعميق العلاقات وتبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الاعمال في البلدين الشقيقين لاسيما وان دولة الامارات تشهد تقدما وتطورا وازدهارا كبيرا ونهضة صناعية وهي معروفة بنجاحاتها وتجاربها واستثماراتها على مستوى العالم.
واشار الوزير الى ان الحكومة العراقية اتخذت العديد من الاجراءات وعملت على اصدار القوانين والتشريعات لخدمة القطاع الخاص والعمل الصناعي والاستثمار لتحسين بيئة الاعمال ولتحفيز وتشجيع المستثمرين ومن هذه القرارات تشكيل اللجنة العليا للاستثمار والاعمار برئاسة اعلى سلطة تنفيذية بالدولة ودعم وحماية المستثمرين وتوجه الدولة العراقية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تحمي المستثمرين وتضمن حقوقهم فضلا عن اقرار القوانين والقرارات من اجل دعم الاستثمار في السوق العراقية بتشريع قانون حماية المنتج والتصدير من خلال دعم التصدير بنسب وحوافز تسهل المنافسة الخارجية وقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته الذي يعد من القوانين الانموذجية لو نفذ بصورة صحيحة وهذا ماتصر عليه الحكومة من خلال رفع العوائق وتبسيط الاجراءات خصوصا وان العراق يسير بخطى سليمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة .
واضاف السوداني بالقول ان العراق بلد واسع الفرص في كل المجالات والقطاعات وفي عموم المحافظات ويمتلك الخبرات والموارد ويسعى الى جذب الاستثمارات وان دولة الامارات تعد اهم الشركاء الاستراتيجيين للعراق ومحل اهتمامه الكبير والحكومة العراقية عازمة على التعاون الجاد مع الجانب الاماراتي من اجل التوصل الى تفاهمات واتفاقات وشراكات اقتصادية تخدم المصالح المشتركة للبلدين ، معربا عن امله بأن يوفر هذا المنتدى للشركات ورجال الاعمال الاماراتيين الفرصة للتعرف على اهم المشاريع والمجالات في السوق العراقية وامكانية الاسهام في تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية كما انه يمثل فرصة لرجال الاعمال العراقيين لاقامة شراكات اقتصادية واستثمارية مع اشقاءهم الاماراتيين ، مؤكدا على ان المؤسسات الرسمية في كلا البلدين ستعمل على توفير سبل الرعاية وتقديم التسهيلات وازالة العوائق من اجل خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين البلدين .
من جانبه اكد وزير الاقتصاد الاماراتي ان حكومته تتطلع للعمل والمضي قدما نحو تأسيس شراكات مع العراق على الصعيدين التجاري والاستثماري على وفق اطر واضحة تلبي طوحات وتطلعات الجانبين ، داعيا الى تكثيف الزيارات واللقاءات وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لجعل هذا المنتدى مهما وفاعلا يصب في دعم المساعي لايجاد نافذة فعالة للحوار والتنسيق حول اليات ومسارات التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان الامارات والعراق يتفقان على ان تقلبات وانخفاض اسعار النفط احد اكبر التحديات التي تواجه الدول المصدرة للنفط مايخلق العديد من الاواصر المشتركة في السياسات والخطط التنموية بين العراق والامارات في اطار مساعيها لمواجهة التحديات الناجمة عن هذا الانخفاض الامر الذي يفتح المجال واسعا امام تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات الحيوية .
هذا وتناول المنتدى استعراضا للفرص الاستثمارية والمشاريع الاستراتيجية والبيئة القانونية للاستثمار في جمهورية العراق كما وتخلله مباحثات ونقاشات واسعة ولقاءات ثنائية مشتركة بين الشركات ورجال الاعمال والمستثمرين الاماراتيين والعراقيين.
يذكر ان وزير الصناعة والمعادن توجه الى دولة الامارات العربية المتحدة على رأس وفد اقتصادي رسمي ضم مستشار رئيس الوزراء الدكتور كاظم الحسني والدكتور طورهان مظهر المفتي سكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والدكتور عبدالكريم حسين رئيس هيئة المستشارين ومستشار وزارة الصناعة لشؤون التنمية عباس نصرالله محان ووكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر الجبوري وعدد من المدراء العامين والمسؤولين في وزارات الصناعة والنقل والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار ومجلس الأعمال العراقي والمصرف العراقي للتجارة وعقارات أمانة بغداد .
