قرروا اللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار البرلمان
بغداد ــ مشرق ريسان:
يتجه النواب الكرد في مجلس النواب العراقي صوب المحكمة الاتحادية؛ في خطوة للطعن بقرار البرلمان في (2 نيسان 2017) القاضي برفع العلم العراقي فقط على المباني الحكومية في محافظة كركوك، مجددين تأكيدهم «استمرار» رفع علم كردستان في محافظة كركوك.
وفي خطوة لم تتأخر سوى يومٍ واحد، صوّت مجلس محافظة كركوك (الثلاثاء 4 نيسان 2017) على رفض قرار مجلس النواب العراقي، كما صوّت المجلس أيضاً بإجراء الاستفتاء في محافظة كركوك، ضمن متطلبات تنفيذ المادة (140) الفقرة ثانياً، عازياً السبب إلى «تنصل السلطات الاتحادية من تطبيق المادة بجميع مراحلها»، على أن يحدد إجراء استفتاء «إرادة المواطنين» كما ورد في المادة 140. وفقاً لبيان صحفي لمجلس المحافظة؛ وردت نسخة منه لـ»الصباح الجديد».
ونقل البيان عن رئيس مجلس كركوك ريبوار الطالباني قوله: «هذه الخطوة (رفع علم كردستان في كركوك) جاءت بعد تنصل وعدم جدية الحكومة الاتحادية من معالجة المشكلات السياسية العالقة في المحافظة، والتي وردت حلولها في الدستور العراقي»، ومؤكداً ان «العلم الكردستاني هو علم لجميع المكونات والقوميات والمذاهب التي تعيش بأمان وسلام تحت رايته».
برلمانياً، اعترض نواب كرد على قرار مجلس النواب برفض رفع علم كردستان على المباني الحكومية في كركوك إلى جانب العلم العراقي.
وفي هذا الشأن يقول النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبد الله، في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «الكتل الكردستانية طلبت تحويل الموضوع (قرار مجلس كركوك) إلى المحكمة الاتحادية أو إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيه ومناقشته ثم عرضه على المجلس»، مضيفاً إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أصرّ على إدراج صيغة القرار للتصويت».
ويشير عبد الله إلى إن الكتل الكردستانية ترى بأن «المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة، تحتاج إلى حوار موسع لمعالجة المشكلة في كركوك (رفع علم الإقليم)»، موضحاً إن «علم كردستان هو ليس علماً تركياً أو إيرانياً أو أميركياً، بل هو علم عراقي كردستاني رُفع منذ عام 2003 وحتى اليوم (وقت إعداد التقرير) على كركوك وبقية المناطق التي تُسمى بالمتنازع عليها».
ويؤكد النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني- بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني- إن «قرار مجلس كركوك جاء بالأغلبية، وبمشاركة أعضاء كرد وعرب وتركمان»، لافتاً في الوقت ذاته إلى إن «المشكلة التي خلفها قرار مجلس كركوك برفع علم كردستان أتت نتيجة تراكم عدد من المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم».
وفي موقف كردي آخر، وصفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف تصويت البرلمان على رفض قرار مجلس كركوك بأنه «غير قانوني وغير دستوري»، مؤكدة التوجه صوب «المحكمة الاتحادية للطعن فيه».
وتقول الجاف في حديث مع «الصباح الجديد» إن «علم كردستان مرفوع في كركوك منذ عام 2003. وسيستمر»، مشيرة إلى إن «قرار مجلس كركوك لا يعدّ استفزازاً لبقية المكونات، بكونه العلم ذاته الذي يلف شهداء قوات البيشمركة ممن سقطوا دفاعاً عن كركوك ودفنوا في أرضها».
وجاء في نص القرار الذي صوت عليه مجلس النواب في (2 نيسان 2017): (1. استنادا إلى المادة 143 من الدستور العراقي وقانون 36 لسنة 2008 الفقرة 23 / خامساً. قرر مجلس النواب الإبقاء على رفع العلم العراقي فقط على دوائر محافظة كركوك وإلغاء قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم إقليم كردستان على مباني المؤسسات الحكومية في المحافظة. 2. استناداً إلى دستور جمهورية العراق المادة 111 والمادة 112 بأن النفط هو ملك الشعب العراقي وان حقول كركوك تخضع لادارة الحكومة الاتحادية ولا يحق للاقليم او محافظة كركوك التصرف بها وتصدير النفط من دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية).
