متحدث باسم حكومة كردستان: نبيع الخام لحل أزمتنا المالية
بغداد- وعد الشمري
أكد خبراء عدم جدوى اللجوء إلى غرفة التجارة الدولية لفض النزاع النفطي مع تركيا، مؤكدين ان حسم أزمة تصدير إقليم كردستان للنفط يقع من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
وقال القاضي وائل عبد اللطيف، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المنظمات الدولية لا تنظر في القضايا الداخلية والخلافات التي قد تحصل بين الحكومات الاتحادية وأقاليمها”.
وتابع عبد اللطيف، أن “واجب هذه المنظمات الفصل في المنازعات التي تحصل بين الدول أما المسائل الداخلية فأنها من صميم عمل المحكمة الاتحادية العليا أو الدستورية التي تفسر بنود الدستور”.
واردف عبد اللطيف، النائب والوزير السابق ان “تسوية ازمة تصدير نفط الاقليم يمكن حلها بالضغظ على الجهات التي تشتري هذا النفط كقطع الحدود مع تركيا وحرمان الدول التي تتعامل مع كردستان بعيداً عن بغداد من المشتقات النفطية”.
يذكر أن معلومات وردت بشأن قيام الحكومة العراقية باللجوء إلى غرفة التجارة الدولية في باريس للتحكيم في مسالة تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا بدون إذن بغداد
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب لطيف مصطفى أن “غرفة التجارة الدولية غير معنية بالملف النفطي داخلياً كان أو خارجياً”.
وتوقع مصطفى، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تقوم برد الدعوى التي رفعتها الحكومة سوى على أقليم كردستان أو الحكومة التركية”.
وأكد أنه “لو فرضنا أن هذه الغرفة قبلت بالتحكيم في الخلاف بين تركيا والعراق فأن القرارات التي تصدرها ليس لها إلزامية على الطرفين ولا يمكن إجبار أي منهما على تنفيذها”.
وذهب إلى ابعد ذلك بالقول “حتى أن العديد من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي صارت تضرب بعرض الحائط ولا يجري تنفيذها من أطراف النزاع إلا تلك المهمة ومن بينها ما يتعلق بتهديد السلم الدولي”.
وبالتالي يدعو عضو اللجنة القانونية إلى “تسوية الخلاف بين بغداد وأربيل داخلياً بعيداً عن الأجواء الدولية التي قد تتدخل في الشأن العراقي”.
بدوره يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، بهاء جمال الدين الى “الصباح الجديد” ان “لجوء الحكومة الاتحادية الى غرفة التجارة الدولية ضمن سلسلة إجراءات اتخذت لوضع حد أمام تصدير النفط دون سند قانوني”.
وتابع جمال الدين، أن “بغداد لن تقف مكتوفة الايدي بل ستكون هناك مواقف اكثر صرامة تجاه انقرة واربيل من اجل حفظ الثروة العراقية”.
ونبه جمال الدين، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية الى ان “الحكومة التركية خرقت اتفاقيات نفطية سابقة مع بغداد وان الأخيرة ستلجأ الى محاكم دولية لها قرارات ملزمة”.
كما شدد على ان “الحكومة الاتحادية ستعوض ما يصدره الاقليم خارج الضوابط من ميزانيه لسد المبالغ التي لا نعرف اوجه أنفاقها حتى اللحظة واي ذهبت”.
من جانبه اتفاق المتحدث باسم حكومة كردستان سفين دزيي مع القاضي عبد اللطيف بأنه “من الناحية القانونية ليس باستطاعة بغداد تقديم أي شكوى ضد الإقليم في المحاكم الدولية كون الخلاف داخلي”.
ويرى دزيي ان “الدستور العراقي يسمح لإقليم كردستان بأن يتصرف بنفطه”.
وشدد على أن حكومة الإقليم “ستستمر باستخراج وتصدير وبيع النفط من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها بسبب قطع ميزانيته ورواتب موظفيه من قبل الحكومة الاتحادية”.
ويقول الاقليم إنها باشر بتصدير نفطه بعد فرضت عليها بغداد ما أسماه حصارا اقتصاديا عبر قطع حصتها من الموازنة المالية للبلاد ورواتب موظفي دوائر الإقليم.
ووصف دزيي إجراءات بغداد بأنها “غير قانونية ولا إنسانية وان حكومة الإقليم مضطرة إلى اتخاذ كافة التدابير والسبل لحل هذه المشكلة”.
ويجري في الوقت الحالي ضخ 100 ألف برميل يوميا من الخام الاقليم في خط الأنابيب الجديد، وتوقعت الحكومة ارتفاع معدل التصدير إلى 250 ألف برميل يوميا على المدى القريب.
وأدرجت بغداد بندا في موازنة 2014 التي لم يصادق عليها بعد يلزم الإقليم بضخ 400 ألف برميل يوميا لصالح الحكومة الاتحادية وإلا فإنها ستعمد لاقتطاع جزء من حصة كردستان في موازنة البلاد.
ورفض الإقليم هذا البند ووقف في وجه تمريره في الموازنة التي ما تزال عالقة في مجلس النواب رغم مرور أكثر من خمسة أشهر من السنة المالية الجديدة.
ولم يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن تصدير النفط بعد أشهر من المفاوضات وتبادل الزيارات بين وفود الطرفين.
وعبر المتحدث الرسمي لحكومة الإقليم عن أمله في الوصول إلى حل للأزمة الحالية مع بغداد”.
وبين أن “الأشهر الستة الماضية تخللتها ثلاث زيارات لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد، حيث ذهب رئيس مجلس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد ودخل في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الاتحادية لكن يظهر أن بغداد كانت تريد ومنذ البداية عدم التوصل إلى أي نتيجة”.
وأضاف دزيي أن “الحكومة العراقية كانت تهدف إلى السيطرة على الوضع، واستلام النفط المستخرج من إقليم كردستان، ومن ثم عدم إرسال ميزانية الإقليم”.
