بغداد ترفض شروط الاقليم وتطالب وفده بتسليم ملف النفط الى سومو

اربعة ايام على توقف ضخ الإقليم الى جيهان التركي

السليمانية – عباس اركوازي:
رفضت الحكومة الاتحادية مطالب تقدم بها وفد الاقليم لاستمرار تدفق نفطه الى ميناء جيهان التركي، وتسليم ايراداته الى الحكومة الاتحادية، وفقا للاتفاق الاولي الذي توصل اليه الجانبان قبل قرار محكمة باريس.
وطالبت وزارة النفط الاتحادية وفد حكومة الاقليم الذي زار بغداد أمس الاول الاحد بتسليم ملف النفط الى شركة سومو، الذي ينبغي وفقا للدستور ان تكون المشرف الوحيد على تصدير والتحكم بملف النفط وفقا للدستور، وذلك بعد توقف ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي منذ اربعة أيام، ويبلغ حجم الخسائر التي تكبدها الإقليم يوميا بنحو (22) مليون دولار، أي (88) مليون دولار خلال الايام الاربعة الماضية.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سوران عمر، انه بموجب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس فانه سيتم إلغاء اغلب الاتفاقات وعقود الشراكة التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية، بضمنها اتفاقية سابقة وقعتها حكومة الاقليم مع تركيا الممتدة لمدة 50 عاماً لسماح تركيا بتصدير نفط الإقليم، دون موافقة الحكومة الاتحادية لقاء حصولها على امتيازات واستثمارات ضخمة في قطاع النفط بالاقليم.
واوضح عمر للصباح الجديد، ان العقد الذي سمح بتصدير النفط من حقول الاقليم الى ميناء جيهان التركي ويحتوي على قضايا امنية، لم يكن لا برلمان كردستان ولا مجلس النواب العراقي على علم بمحتواه، فضلاً عن انه كان يتخطى صلاحيات اقليم كردستان أن يوقع مثل هكذا عقد مع دولة تركيا.
وكان الإقليم يصدر يوميا نحو (400) ألف برميل من النفط، يومياً بسعر (55) دولارا للبرميل، أي أن الإيرادات اليومية للنفط في الإقليم كانت تبلغ (22) مليون دولارا، قبل ان تذعن تركيا لقرار محكمة باريس وتعلن ايقاف تصدير النفط الكردي الى ميناء جيهان التركي.
ووفقا لمراقبين فان المباحثات الجارية بين بغداد واربيل ستأخذ منحى اخرا، بعد قرار محكمة باريس وان الحكومة الاتحادية، لن تقبل بعد الان بأية شروط تسعى حكومة الاقليم لفرضها، ولن تقبل بأية مطالب سوى تسليم كامل ملف النفط.
ووضع قرار محكمة باريس حكومة الاقليم في وضع لا تحسد عليه، نظرا لعدم بقاء اية واراق تساوم بها بغداد، وخصوصاً بعد تخلي الادارة الاميركية عن حكومة الاقليم ومطالبتها بالتجاوب مع مقترحات الحكومة الاتحادية.
وعلمت الصباح الجديد من مصادر سياسية مطلعة، ان الادارة الاميركية ابلغت السلطات في الاقليم بضرورة التجاوب مع مطالب الحكومة الاتحادية وعدم خلق مشاكل سياسية وتسليم النفط والغاز الى بغداد، التي اعتبرتها الجهة الوحيدة التي ستتعامل معها الولايات المتحدة في هذا المجال.
وسبق لحكومة الإقليم ان رفضت على مدى سنوات، تسليم النفط او ايراداته الى الحكومة الاتحادية.
وعلى الرغم من ان المحكمة الاتحادية العليا –اعلى سلطة قضائية في البلاد – أصدرت في منتصف شباط من العام الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، والزمت الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، الا ان حكومة الإقليم لم تمتثل، مع ان قرار المحكمة الاتحادية، الزمها بتسليم «كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها. وأكثر من هذا، رفض جهاز القضاء في إقليم كردستان، خلال حزيران من العام الماضي ، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن «المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007»، مضيفا أن «قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول».
وذكر البيان، أن «افعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم».
وأشار البيان إلى أن الدستور العراقي «لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية».
وهذا على الرغم من ان قرار المحكمة الاتحادية العليا، لم يقف عند حد تسليم النفط، وانما الزم « حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه»
ويعني هذا الامر ان تكشف حكومة الإقليم كل تعاملاتها، وتعاقداتها مع الشركات الأجنبية، وكل ما يتعلق بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، الذي اغلق بوجه حكومة الإقليم مؤخرا، التزاما من تركيا بقرار محكمة التحكيم الدولي في باريس، والذي جاء لصالح الحكومة الاتحادية اثر دعوى رفعتها ضد تركيا التي خالفت اتفاقا يعود الى سنة 1973، بشأن أنبوب النفط العراقي الذي ينقل النفط الى ميناء جيهان.