اوردتا ان أمام الإقليم فرصة أخيرة لتنفيذ الالتزامات النفطية والمالية
بغداد- وعد الشمري:
أكدت كتلتا سائرون والفتح عزمهما التصويت على الموازنة في جلسة البرلمان ليوم الغد، محذرتان من استمرار تأخير القانون بسبب “المجاملات السياسية”، لافتتان إلى أن الكرد أمام فرصة أخيرة للقبول بالنصوص الدستورية وتنفيذ الالتزامات النفطية والمالية.
وقال النائب عن كتلة سائرون علي سعدون، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم الغد سيتضمن التصويت على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.
وتابع سعدون، أن “أي تأجيل على التصويت لن يحصل، بل على العكس هناك إصرار من النواب على حضور الجلسة وتمرير القانون الذي تأخر بسبب الخلافات مع إقليم كردستان”.
ولفت، إلى أن “الساعات المقبلة قد تشهد حوارات هدفها، أما إقناع الكرد بالالتزام بالدستور وتسليم ما عليهم من التزامات نفطية ومالية، أو التصويت على القانون بالأغلبية في حال استمر الخلاف”.
ونوه سعدون، إلى أن “القانون جاهز للتصويت، ولكن ما يعرقله طيلة شهر ونصف الشهر هو انتظار ما ستؤول إليه نتائج الحوارات مع الإقليم التي لم تسفر عن شيء رغم الزيارات المتكرّرة التي أجرتها الوفود الكردية إلى بغداد”.
وبين، أن “البرلمان لن ينتظر أكثر من هذا التأخير وسوف يمارس صلاحياته في تمرير القانون بالأغلبية، ومن غير الممكن أن نعلق حقوق المواطنين على مجاملات سياسية”.
ويواصل سعدون، أن “إقليم كردستان لم يبد حسن نيّة طيلة المباحثات السابقة، حيث التزم بموقفه وهذا دليل على عدم امتلاكه الجدية في الوصول إلى حلول”.
وأوضح، أن “القانون سيمرّر بالأغلبية ولن يحصل هناك أي تأخير أو تعطيل أو تراجع من قبل النواب، ومن جميع الكتل السياسية”.
ومضى سعدون، إلى أن “العديد من المشاريع متأخرة لاسيما على صعيد تقديم الخدمات والسبب في ذلك الخلاف السياسي على قانون الموازنة”.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة الفتح مازن الفيلي، أن “جميع المؤشرات تدلّ على حصول نصاب في جلسة الاثنين”.
وأضاف الفيلي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “النواب المؤيدين لإقرار الموازنة في الوقت الحالي يمثلون الأكثرية، ولديهم القدرة على عقد جلسة والتصويت على القانون”.
وزاد، أن “الشارع العراقي انتظر كثيراً هذا القانون الذي يتعلق بمرافق الحياة المالية والاقتصادية لكن الحوارات السياسية لم تصل إلى نتيجة، وهناك التزامات بذمة إقليم كردستان ينبغي منه الإيفاء بها سواء تسليم عائدات النفط المصدر، أو إيرادات المنافذ الحدودية”.
وانتهى الفيلي، إلى أن “الوقت قدّ حان للتصويت على القانون وفق المصلحة العامة، يضع حداً للمجاملات السياسية التي حصلت طيلة المدة الماضية”.
يذكر أن عدداً من أعضاء مجلس النواب قد جمعوا تواقيع للتصويت على الموازنة، فيما قررت هيئة الرئاسة إدراج القانون على جدول أعمال جلسة غد الاثنين.
