طالب اعلى سلطة تشريعية بالتراجع عن قرار بحق الاقليم
بغداد – الصباح الجديد:
هدد عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي امس السبت، بعرقلة انعقاد اجتماعات تحالف إدارة الدولة، وتشريع القوانين واختيار رؤساء ونواب اللجان النيابية، داعيا اعلى سلطة تشريعية في البلاد الى التراجع عن آخر قراراتها بشأن إقليم كردستان، وواصفا قراراتها بغير الحكيمة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، أصدرت قرارا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان.
وقال النائب صباح صبحي في تصريحات امس السب لشبكة رووداو الاعلامية ان «قرار المحكمة الاتحادية يؤثر على ائتلاف ادارة الدولة»، مبينا انه «تم تشكيل هذا الائتلاف بجهودنا، ولولا دخولنا في هذا الائتلاف لما تم تشكيل الحكومة ولا سارت الامور بشكلها الطبيعي».
وعدّ صبحخي ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير «نسف كل شيء بنيناه وحاولنا ان تستقر الدولة والحكومة وفق ذلك البناء»، منوها الى انه «من غير الممكن ان يتم خرق الاتفاقيات التي تمت في زيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الى بغداد بليلة وضحاها وضربها عرض الحائط».
صبحي، شدد على ان «المحكمة يجب ان تكون حيادية ولا تتدخل بالأمور السياسية او أن تكون قراراتها ذات صبغة سياسية، لانه من الواضح أن هذه القرارات غير حكيمة وتحتاج الى مراجعة من قبل المحكمة الاتحادية ويجب العدول عن هذه القرارات»، لافتا الى ان «الرئيس بارزاني أكد في بيانه بأن هذه القرارات جائرة، ونحن نؤكد انها غير حكيمة ويجب اعادة النظر فيها».
ولوّح صبحي بأن «الاجتماعات (ائتلاف ادارة الدولة) التي من المقرر عقدها الاسبوع القادم لن تعقد، وسيكون لنا موقف قوي داخل البرلمان، خصوصا وأن الحكومة الآن بأمس الحاجة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكمة الرئيس بارزاني»، مضيفاً: «سيكون لدينا موقف ازاء كل هذه التصرفات خصوصاً وان القرار جاء بتحريض اطراف سياسية معينة»، من دون ذكر اسمها.
النائب صباح صبحي، شدد على ضرورة «اعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية والتراجع عنه بأسرع وقت ممكن»، موضحاً: «لدينا العديد من الملفات التي من الممكن العمل عليها بهذا الصدد، ومن أهمها ائتلاف ادارة الدولة الذي نحن مكون اساسي بداخله، وسيكون لدينا موقف فيه، من حيث عقد الاجتماعات والمسائل المتعلقة بتشريع القوانين وايضاً الاسبوع القادم سيكون موضوع انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونوابه، وبالتالي هذه الأمور ستؤثر بدون شك على مجمل العملية السياسية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية».
ويذكر في هذا الصدد، انها ليست المرة الأولى التي يعترض فيها، سياسيو إقليم كردستان على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، اذ سبق لحكومة ورئاسة وأحزاب إقليم كردستان ان اعترضت على قرار للمحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز الكردي، وعدت الثروات الموجودة في الإقليم جزءا من ثروات الوطن، وايلولتها الى الحكومة الاتحادية.
وتجدر الإشارة الى ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ابدوا استياءهم من قرار المحكمة الاتحادية الأخير، واعتبروه سياسيا، والمحوا الى انه يستهدف الاكراد عموما.
