من اهم المباديء التي تستهدفها الديمقراطية تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وشيوع ثقافة المواطنة ولطالما نادت الانظمة الديمقراطية بمبدأ تكافؤ الفرص واذا كان الاختلاف جوهريا بين الأنظمة الاستبدادية والانظمة التعددية فان مضامين هذا الاختلاف تنعكس بالتأكيد على النشاط المجتمعي ومكانة الافراد ..والقاعدة العامة في النظام الديمقراطي تقوم على ان الافراد متساوون في الحقوق وبحسب (جان جاك روسو) ليس هناك تفوق طبيعي بين الافراد ولابد من وجود عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين السلطة والافراد واذا كانت الملكية هي التي تميز بين الافراد فان على السلطة العادلة ان تشرع القوانين التي يصبح بمقتضاها جميع الأفراد متساوين منذ ولادتهم وعليها أن توفر وتضمن هذه المساواة في الحق عبر قانون . ومنذ حصول التغيير في العراق بعد 2003 تكفل الدستور العراقي الجديد بتأمين الحقوق الفردية ونادى بالمساواة وشرع مجموعة من القوانين التي تنهي او تلغي مفاصل التمييز والتهميش وكان من المامول ان تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة الاليات الناجزة التي تتيح تطبيق مثل هذه القوانين بما يشعر ابناء الشعب العراقي بانهم تحت رعاية وحماية النظام الديمقراطي الجديد ويبعد عنهم مخاوف ومخاطر نتائج التغيير ويكرس مظاهر الامن والاستقرار والاطمئنان على مستقبل حياتهم الا ان ماحصل ويحصل اليوم ان مسارات التنفيذ لاغلب هذه القوانين اصطدمت بمجموعة من الانتهاكات والعراقيل اسهم فيها فاسدون وفاشلون ارادوا الانتفاع من مقدرات الشعب العراقي ولم يسرهم رؤية معالم التغييروتلبس بعضهم بعقدة الانتقام وترك العنان لنوازع الطمع والاستحواذ ان تستولي على تفكيره وطريقته في ادارة ملف الاستحقاقات التي نادى بها النظام الديمقراطي وتعاهد عليها ممثلو الاحزاب السياسية في الاجتماعات والجلسات الاولى لهم ابان المعارضة العراقية وفي اوائل سنوات التغيير التي اعقبت سقوط النظام السابق ..وقد ادت السياسات والقرارات المهزوزة الى تكريس طبقية واضحة بين ابناء الشعب العراقي بانت من خلالها مشاهد الظلم وارتفعت فيها اصوات التظلمات وسمحت مثل هذه القرارات بوصول غير المؤهلين الى المناصب ومنحت غير المستحقين مغانم ومنافع مالية وحجبت عن الفقراء والمحتاجين حقوقا كثيرة وخلافا لما كان ينتظره الشعب العراقي من مكتسبات لم يعد بالامكان التفريق بين المضحين والمنتفعين وعمت الفوضى في التأسيس لمنظومة اقتصادية ومالية تؤمن حياة اجتماعية كريمة لايشعر فيها العراقي بالتمييز وتغلق منافذ التزوير والاحتيال التي مارسها الالاف من غير المستحقين واستطاعوا من خلالها الاستحواذ على حقوق غيرهم وترسيخ معالم الفساد بشرعية مزورة .واصبح من الطبيعي ان ترى في العراق مظاهر الطبقية باجلى صورها في الحياة اليومية .ومالم تتم مراجعة الاخطاء والانتهاكات في آليات تنفيذ القونين والقرارات التي مكنت من ظهور هذه الطبقية فان الفقراء في العراق سيزدادون فقرا والاغنياء سيزدادون غنى..!!
(لن تكون عادلا ما لم تكن انسانا).
( دوكلابييه)
د. علي شمخي
