اربعة أشخاص من عزم يعتزمون التمرد
على اتفاق دعم رئاسة الحلبوسي للبرلمان

عضو التحالف مشعان الجبوري :

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف عضو تحالف عزم والمرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية مشعان الجبوري، عن أن أربعة أشخاص من ضمن تحالفه يعتزمون الترشح لرئاسة البرلمان، خلافاً للاتفاق المبرم بين عزم وتقدم، القاضي بدعم ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان المقبل.
وقال الجبوري امس الاثنين ان “هنالك اتفاقاً تم بين تحالفي عزم وتقدم، برعاية الرئيس مسعود بارزاني كافلاً وضامناً لهذا الاتفاق، يتضمن قيام تحالف عزم ممثلاً برئيس التحالف خميس الخنجر وبين تحالف تقدم ممثلاً بمحمد الحلبوسي، بدعم الحلبوسي والتصويت له ليكون رئيساً للبرلمان المقبل، كما سيفعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
وأضاف: “لدينا أشخاص في تحالف عزم سيتمردون على الاتفاق ويقدمون أنفسهم كمرشحين في الجلسة النيابية الأولى، لرئاسة البرلمان المقبل”، مبيناً أن “تحالف عزم أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار منذ أن تشكل التحالف، ونعرف أن هدف البعض المبطن، هو محاولة عدم التصويت للحلبوسي، أو تقديم أنفسهم كمرشحين”.
الجبوري، لفت الى أن “هؤلاء سيتمردون على قرار تحالف عزم، المساند للحلبوسي، ويقدمون أنفسهم كمرشحين”، مستدركاً انهم “غير قادرين على الحصول على شيء”.
واشار الى أن “من أبرز هؤلاء الذين سيقدمون أنفسهم هو ثابت العباسي، الذي لا تنطبق عليه شروط الترشيح، على اعتبار أنه ليس عربياً سنياً”، موضحاً أن “الطامحين بالحصول على دعم من الخنجر، والذين ربما يجدون تسوية لدعم واحد منهم، هم اربعة أشخاص، لكن الخنجر لن يدعم اي واحد منهم، لأن الخنجر وتحالف عزم ملتزمون بقرار دعم الحلبوسي”.
يذكر أن تحالفي عزم برئاسة خميس الخنجر، وتقدّم برئاسة محمد الحلبوسي، أعلنا يوم الثلاثاء (14 كانون الاول 2021) في بغداد، عن تشكيل وفد تفاوضي “موحَّد” للتفاوض مع بقية الشركاء السياسيين، حول تطورات الاوضاع السياسية في العراق.
وقرر التحالفان، في اجتماع لقيادتيهما، إعداد ورقة مشتركة تعرض على الشركاء السياسيين، تتضمن رؤيةً موحدة وأفكاراً حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات ستراتيجية، منها قضايا المختفين قسراً وإعادة النازحين وغيرها من الملفات المصيرية، مؤكدين على تقديم شخصيات كفوءة للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وذكر التحالفان أنهما يتطلَّعان إلى تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقاً للاستحقاقات الدستورية، “لتلبي حاجة المواطن وتحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، وقّع يوم الخميس الماضي على مرسوما جمهوريا بانعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من الشهر الجاري.