انفصال كتالونيا يضغط على الاقتصاد الإسباني

الصباح الجديد ـ وكالات:
تراجعت قيمة الأسهم الإسبانية بعد إعلان نتائج انتخابات تؤيد انفصال إقليم كتالونيا عن الحكم في مدريد.
وانخفض مؤشر «إيبكس 35 « القياسي 1.6%، بسبب تقلص قيمة أسهم بنكي «كايكسا» و»بانكو ساباديل» 3 %، كما تراجعت قيمة اليورو بنحو 0.2 %.
وتشكل كتالونيا التي لها لغتها وثقافتها الخاصة 6.3 %، من مساحة إسبانيا و16 % من عدد سكانها، وخمس إجمالي ناتجها المحلي. كما تجتذب كتالونيا 22.5 %، من السياحة في البلاد.
وتعد كتالونيا مركز الصناعات الحديثة ومراكز أبحاث مهمة، وتمثل ربع صادرات إسبانيا، وتشهد نسبة بطالة تبلغ 13.2 %، أي أقل بأربع نقاط عن بقية أنحاء البلاد.
لكنها أيضا إحدى المناطق الأكثر مديونية مع دين عام يوازي 35.2 %، من إجمالي ناتجها المحلي، وتحصل بانتظام على سيولة من صندوق خاص تابع للدولة الإسبانية، وتندد هذه المنطقة بتقاسم غير عادل للعائدات العامة في إسبانيا، وتعد ذلك سببا في اختناقها اقتصاديا وهو ما تنفيه مدريد.
وقال إيثل باركلي أستاذ الاقتصاد الأوروبي: «الاقتصاد الكتالوني يمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، أي ما يساوي الاقتصاد البرتغالي تقريبا، وهو ما يعزز من حجج الانفصاليين بأنه في حالة نيل الاستقلال سيكون لديهم الإمكانية الاقتصادية لإقامة دولة مستقلة متطورة، إلا أن تلك الحجة على وجاهتها تتجاهل حقيقة، وهي أن إسبانيا يستحيل أن تقبل بفقدان خمس ناتجها المحلي الإجمالي بهذه السهولة».
واستطاعت إسبانيا أن تتجاوز هذا العام، وللمرة الأولى منذ عام 2010 معدل نمو الاقتصاد الكتالوني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنحو 3.1 %، مدفوعا بنمو قطاع الخدمات وقطاعات التصدير التنافسية.
بدوره، قال سبستيان إليخندر رجل الأعمال الكتالوني المقيم في بريطانيا، للصحيفة نفسها: «18% من سكان إسبانيا يعيشون في كتالونيا، وبرغم ذلك ننتج 20 % من الاقتصاد الكلي للبلاد، أي 191 مليار جنيه استرليني سنويا، وهذا الرقم أكثر مما تنتجه العديد من بلدان منطقة اليورو، وصادرتنا تبلغ 65.2 مليار يورو، أي ربع صادرات إسبانيا، والاستثمارات الدولية في الإقليم تصل إلى 37 مليار يورو، وهو ما يزيد على 25 % من التدفقات الأجنبية في إسبانيا».