العمليات المشتركة تنفي وجود قوات قتالية في قاعدتي عين الأسد وحرير

اكدت ان عمل المستشارين سيكون تحت مظلتها وحمايتها

بغداد – وعد الشمري:
أفادت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاربعاء، بأن عدد المستشارين الاجانب في العراق قليل جداً، لافتة إلى أن القوات العراقية ستتولى حمايتهم، وعدّت الحاجة للتدريب والتأهيل أمرا طبيعي تعمل عليه جميع دول العالم.
وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق أجرى خلال المدة الماضية أربع جولات حوار مع التحالف الدولي أنتهت إلى خروج القوات القتالية”.
وأضاف الخفاجي، ان “مهمة التحالف الدولي بموجب الاتفاق تحولت من القتال إلى الاستشارة والدعم والتعاون في مجال التدريب والتسليح وتبادل المعلومات”.
وأشار، إلى أن “المقار العسكرية تم تسليمها تباعاً إلى القوات العراقية التي أدارتها بشكل لافت للنظر وخاضت معارك وأثبتت من خلالها أنها جديرة بالثقة أمام المجتمع الدولي”.
ولفت الخفاجي، إلى ان “جميع القوات القتالية الأجنبية قد تم سحبها من أخر مقرّين وهما عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل، ولم يتبق فيهما سوى المستشارون”.
وأكد، أن “عدد المستشارين قليل جداً، ولا يتناسب مع ما تعلنه بعض وسائل الإعلام من أرقام غير صحيحة”، مشدّداً على أن “القوات العراقية هي من تتولى حمايتهم وتأمين متطلبات العمل كافة لهم”.
ويواصل الخفاجي، أن “القوات العراقية تحتاج إلى تدريب ورفع قدرات والاستعانة بمدربين ومستشارين أمر معمول به في جميع دول العالم من أجل زيادة القابليات واستيعاب العلوم العسكرية”.
وبيّن، ان “مهام المستشارين تم تحديدها في الاجتماعات المشتركة وتم تثبيتها في محاضر رسمية وليس من بينها أية مهمة قتالية”.
ومضى الخفاجي، إلى أن “عمل المستشارين سيكون تحت مظلة قيادة العمليات المشتركة ويعتمد على التنسيق مع الوزارات الأمنية ذات العلاقة”.
من جانبه، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “وجود التحالف الدولي في العراق والمنطقة بشكل عام يأتي بناء على تكليف من مجلس الأمن”.
وتابع الشريفي، أن “البحث في خروج هذه القوات هو شأن دولي يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وما تطرحه الحكومة أو البرلمان في العراق هو مجرد للاستئناس”.
وزاد، أن “الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة للاطار الاستراتيجي فيها تعهد لحماية النظام السياسي، وبالتالي يحتاج ذلك إلى وجود قوات ضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق”.
وانتهى الشريفي، إلى أن “ما يحصل هو مجرد عملية ترشيق، وتسوق اعلامياً على أنه الانسحاب، وسببه هو انحسار في العمليات الأمينة ما ينتفي معه وجود هذه الوفرة العديد من القوات الاجنبية مع تنامي قدرة القطعات العراقية”.
وكان العراق قد أعلن عن اتفاق مع التحالف الدولي يقضي بموجبه بانسحاب القوات القتالية من اراضيه في موعد أقصاه 31 من الشهر الحالي، فيما تعهدت فصائل مسلحة بتصعيد عملياتها ضد القوات الاجنبية إذا لم يتم الالتزام بهذا الموعد.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة