علاوي بعث رسالة الى البرلمان يمتنع فيها عن الحضور
بغداد – وعد الشمري:
أتهم نواب، أمس الأربعاء، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بالتهرب من الاستجواب، وفيما لفتوا إلى أن أمامه فرصة أخيرة بالحضور أمام البرلمان، أكدوا ارتكابه مخالفات عديدة تستدعي محاسبته لاسيما موضوع رفع سعر صرف الدولار.
وقال النائب عامر الفائز في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “موعد جلسة استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كان يوم الاثنين الماضي”.
وأضاف الفايز، ان “علاوي بعث برسالة إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب يبلغهم بعدم نيته الحضور إلى جلسة الاستجواب”.
وأشار، إلى أن “الامتناع عن الحضور هو إهمال للواجب الوظيفي، وتخلي عن المسؤولية، وانشغال بقرب الانتخابات”.
وشدد الفايز، على أن “هذا الموقف قد فسّر على أنه تمرد على إرادة ممثلي الشعب العراقي في السلطة التشريعية”.
ويواصل، أن “فرصة أخرى ستكون أمام وزير المالية من أجل استجوابه في وقت لاحق، وإن لم يحضر سيتخذ مجلس النواب الإجراء المناسب بحقه”.
وأوضح الفايز، أن “تلك الإجراءات ستكون وفق القانون والنظام الداخلي ومن بينها المضي بالاستجواب غيابياً، وهو ما أتخذه مجلس النواب بحق مسؤولين في دورات سابقة”.
وطالب الفايز، “المسؤولين التنفيذيين بالامتثال إلى قرارات مجلس النواب لاسيما المتعلقة بالجانب الرقابي والحضور إلى البرلمان لغرض استجوابهم أو الاستيضاح عما يدخل ضمن اختصاصهم، وذلك وفق ما ذهبت إليه نصوص الدستور”.
من جانبها، ذكرت النائبة ميثاق الحامدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “البرلمان مصر على استجواب وزير المالية كون لديه مخالفات كثيرة وكان أخرها موضوع سعر صرف الدولار وتأثيره السلبي على الشارع العراقي”.
وتابع الحامدي، أن “الحكومة تمارس ضغطاً كبيراً من أجل التهرب من الاستجواب، خصوصاً وأن علاوي معروف بقربه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
ولفتت، إلى أن “أغلبية النواب يعرفون جيداً المخالفات التي ارتكبها وزير المالية منذ تسلمه منصبه، وهم مع محاسبته”.
ومضت الحامدي، إلى أن “جهات نافذة في الدولة هي من تسعى دائماً إلى تعطيل الاستجوابات، وخصوصاً ما يتعلق بوزير المالية”.
كما أفاد النائب محمود الشبكي، أن “موضوع نصاب جلسات البرلمان هو من يعرقل بالعادة استجواب المسؤولين”.
ورأى الشبكي، إلى “الصباح الجديد”، أن “قرب موعد الانتخابات سيكون حائلاً أمام اتمام أي عملية رقابة برلمانية ومن بينها استجواب وزير المالية”.
وشدد، على ضرورة أن “تشمل الرقابة جميع المؤسسات ولا تقتصر على شخص الوزير فقط، وأن تبتعد عن الجوانب السياسية والاستهداف الشخصي”.
وكان مجلس النواب قد حدد الاثنين الماضي موعداً لاستجواب وزير المالية، من قبل عضو لجنة النزاهة يوسف الكلابي، لكن العملية لم تتم، وهو ما ولد امتعاضاً لدى العديد من النواب.
