العمل تبحث مع شركة بريطانية ضمان حقوق العاملين في القطاع النفطي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبدالكريم عبدالله مع وفد من ممثلي شركة (BP) البريطانية التعاون المشترك لضمان حصول جميع العاملين في القطاع النفطي على حقوقهم وحل الاشكاليات التي تتعلق بتسجيلهم بالضمان الاجتماعي ومنحهم اجازات العمل.
وقال الوكيل خلال لقائه وفد الشركة البريطانية ان قانون العمل الجديد يوفر الضمان والحقوق لجميع العاملين في شتى القطاعات الاقتصادية سواء اكانوا عراقيين او اجانب، الا ان الواقع بدأ يأخذ منحى آخر بعد دخول عمالة اجنبية الى البلاد بمسميات عديدة وتذهب لمواقع عمل مختلفة ما سبب مشكلات في قطاع العمل.
واضاف الوزير ان هدف الوزارة هو الحفاظ على حقوق الشركات والعاملين فيها واتباع الاجراءات الرسمية في تسجيل ودخول العمالة الى البلاد، مشيرا الى ان الحوار هو السبيل لحل كل معضلة تواجه العمل. واوضح ان الوزارة لديها جهاز تفتيش العمل وهو مخول بزيارة مواقع العمل والشركات ، مؤكدا اهمية السماح لفرق التفتيش بالدخول إلى المواقع لكونهم جاؤوا ضمن قانون العمل لمتابعة عمل الشركات ميدانيا وضمان حقوق اصحاب العمل والعمال. وناقش الوكيل مع ممثلي الشركة بعض الاشكاليات المتعلقة بتأخر تسجيل دخول العمالة للبلاد ومنحهم اجازات عمل الامر الذي تترتب عليها تبعات قانونية تقتضي محاسبة المخالف.
، مشيرا الى انه بعد زيارة وفد الشركة وابدائها حسن النية في التعاون مع الوزارة والالتزام بالاجراءت الرسمية المتعلقة بمنح اجازات العمل، ستتولى الوزارة حل الاشكاليات المتعلقة بتأخر تسجيل ومنح الاجازات وذلك من خلال اجراء زيارة من قبل فرق التفتيش لمواقع العمل وتسجيل بعض الملاحظات على الشركة وتثبيت النقاط التي حصل فيها خلل للعمل لتجاوزها خلال مدة معينة ومن ثم البت في حل ومعالجة تلك الاشكاليات ضمن صلاحيات الوزير.
واشار الى ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والشركة البريطانية والاتفاق على آلية للسماح بدخول فرق التفتيش واتباع الاجراءات الصحيحة في تسجيل ومنح اجازات العمل مع تسمية ممثلين عن الوزارة والشركة لبحث الاشكاليات التي حصلت للوقوف عندها والعمل على تذليلها، وذلك لتأسيس عمل مستقبلي من شأنه تلافي الاخطاء والملاحظات التي تسجل على الشركات.
وبين الوكيل عبد الكريم ان هناك توجها لدى الوزارة بالتعاون مع وزارة النفط لعقد ورشة عمل مع الشركات النفطية الموجودة في محافظة البصرة لشرح مضامين قانون العمل والضوابط المعمول بها على وفق القانون بغية ضمان تحقيق بيئة قانونية وسليمة في تعاقد تلك الشركات وضمان حقوق العاملين فيها.