منها شركات صينة دخلت على الخط”
الصباح الجديد – وكالات
كشفت وزارة الزراعة امس الاربعاء، عن دخول شركات عالمية من بينها صينية على خط المفاوضات لاستثمار الأراضي الصحراوية في البلاد.
وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في حديث صحفي ، إن “الوزارة تشجع الاستثمار في الأراضي الصحراوية، وهناك الكثير من المساحات المعدة والمهيئة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي”، مبينا ان “الوزارة سلمت هذه المساحات الى الهيأة الوطنية الراعية لعملية الاستثمار في العراق”.
وأضاف النايف أنه “كانت لنا مفاوضات مع المملكة العربية السعودية في سابق الأيام لكنها توقفت نتيجة قلتة مصادر المياه الجوفية التي لا تكفي الا لسنوات قليلة، ودعوناهم إلى أن يطلبوا مساحات أخرى”.
وتابع أن “هناك مفاوضات اخرى مع شركات عالمية منها شركات صينة دخلت على الخط”.
وترى لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي، أن القرار سيعمل على تحسين الوضع الزراعي في البلد وسيعمر الصحراء، لكنه بحاجة إلى التنسيق مع وزارة الموارد المائية لإنجاحه بطرق علمية.
يقول عضو لجنة الزراعية والمياه والأهوار النيابية جمال فاخر، إن المشروع سيعمل على دعم المنتج المحلي والثروة الحيوانية لإيقاف الاستيراد، فضلاً عن إنهاء ظاهرة البطالة لدى المهندسين الزراعيين.
يضيف فاخر، إن “هناك قانوناً بهذا الصدد في مجلس الوزراء وعند وصوله للبرلمان سنعمل على إقراره بعد مناقشته في المجلس”، لافتاً إلى أن العراق مقبل على دعم المنتج المحلي، لا سيما المنتج الزراعي والثروة الحيوانية ويخطط للاكتفاء الذاتي وتصدير منتجاته منها”.
يوضح، أن القانون سيعمل على دعم المهندس الزراعي باعتباره صاحب الخبرة في هذا المجال وعند توفر المياه والأرض والخبرة سنحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وسننهض بالقطاع في البلاد، الأمر الذي يسهم بدوره في دعم اقتصاد العراق.
يشير فاخر إلى أن وزارة الموارد المائية هي المنوط بها وضع الخطط الزراعية للمواسم الشتوية والصيفية، ومن الممكن أن توفر المياه لهذه الأراضي عن طريق خزين المياه الجوفية في الصحراء، لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة من الخبراء لوضع الخطوط العريضة للمشروع، وإزالة جميع المعيقات التي تعرقل إنجازه.
وحقق العراق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل، ومنع من استيراد كثير من المنتجات الزراعية لوجود كفاية من الإنتاج المحلي، وتعد هذه الخطوة بعد المطالبات الكثيرة لتشجيع الزراعة في العراق والاتجاه نحو التصدير سواء للمنتجات الزراعية أو حتى نظيرتها الحيوانية والدواجن والبيض والأسماك.
تعديلات مهمة
بدوره يكشف عضو اللجنة الزراعية والمياه والأهوار النائب عبود العيساوي عن أهم التعديلات على قانون المتفرغين الزراعيين المتمثلة في إعطاء حق التملك للأرض لإنشاء مرافق زراعية كالمصانع الزراعية أو حقول الدواجن أو بحيرات الأسماك .
يضيف العيساوي، أن “القانون سيمنح المهندس الزراعي أراضي تقدر مساحتها بـ40 دونماً مع سُلف من المصرف الزراعي لاستغلالها لتكون مصدراً لمعيشته وضماناً للسداد”.
ولعل خطط الوزارة في استثمار الصحراء بالزراعة يتطلب توفر المياه، وهذا يحتاج إلى موافقة وزارة الموارد المائية التي تشير إلى أن خطط الأولى تتمثل في زراعة مليون دونم بالنخيل وبعض المحاصيل من خلال خزين المياه الجوفية.
يشير المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب، إلى إمكانية استثمار المناطق الزراعية عبر حفر الآبار الارتوازية بمساحات محدودة وبطرق ري حديثة. ويضيف أن “طموح وزارة الزراعة استثمار ما يقارب مليون دونم لزراعة النخيل، التي تحتاج إلى كميات كثيرة من المياه”، مبدياً تأييده للمشروع، لا سيما من أجل الاستفادة من المهندسين الزراعيين وتشغيل الأيادي العاملة في القطاع.
ويشدد ذياب على ضرورة اتباع طرق الري الحديث في المشروع، سواء عبر التنقيط أو الري السطحي المنظم بالطرق المتطورة بعد إجراء التعديل والتسوية النظامية لتكون انسيابية المياه بصورة أكثر سهولة .
