خصص فيها ترليون دينار لمحافظتهم مقابل 13 للإقليم
بغداد – وعد الشمري:
أكد نوّاب عن البصرة، أمس الثلاثاء، وصول ديون المحافظة بذمة الحكومة الاتحادية إلى 17 تريليون دينار، فيما وجهوا انتقادات شديدة لقانون الموازنة لمنحها تريليون دينار فقط، مقابل 13 تريليون دينار لإقليم كردستان، مشيرين إلى أنهم سيقاطعون جلسة التصويت على المشروع من دون إجراء تعديلات عليه.
وقال النائب حسن خلاطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الجدول المرفق بمشروع قانون الموازنة خصص للبصرة 1.5 تريليون دينار، بما يشكل 10% من استحقاقها، وأغلب هذا المبلغ يذهب كرواتب دوائر تم فك ارتباطها من الحكومة الاتحادية مثل الصحة والتربية”.
وأضاف خلاطي، أن “المحافظة لها في ذمة الحكومة ديون تصل إلى 17 تريليون دينار عراقي يجب الإيفاء بها، في وقت لم تخصص الموازنة أموالاً للمشاريع الجديدة”.
وأشار، إلى أن “فقرة البترودولار الواردة في مشروع الموازنة غير صحيحة، لأنها خصصت 5% من واردات النفط لمحافظاتها المنتجة، لكن هناك شرط بأن لا يزيد مجموعة الإنفاق لكل محافظة نفطية على نصف مليار دولار، وهذا سيقيد الصرف”.
ولفت خلاطي، أن “نواب البصرة اجتمعوا في وقت سابق مع اللجنة المالية البرلمانية وأكدوا على مجموعة مضامين أولها منح المحافظة حقوقها وفق القوانين النافذة”.
وبين، أن “موضوع وردات المنافذ الحدودية قد تم تحديدها في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وبالتالي لا يمكن مناقشتها في الموازنة وإجراء تعديلات عليها”.
وخلص خلاطي، إلى أن “المطالبة إلى اللجنة المالية جاءت أيضاً برفع القيد الوارد على نفقات البترودولار، والأخذ بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه المحافظة”.
من جانبه، ذكر النائب خلف عبد الصمد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الموازنة خصصت 13 تريليون دينار لإقليم كردستان، مقابل تريليون دينار واحد للبصرة”.
وتابع عبد الصمد، أن “نفوس البصرة الحالي يصل إلى 4 ملايين نسمة، أما إقليم كردستان بجميع محافظاته هو 5 ملايين نسمة”.
ويرى، أن “إجراء مقارنة بين تخصيصات البصرة وإقليم كردستان في ضوء النفوس وما تقدمه المحافظة من واردات للعراق يعكس مستوى الحرمان والظلم الذي تعاني منه”.
ومضى عبد الصمد، إلى أن “الموازنة لن تمر بهذه الصيغة، ودون إيجاد نصوص توفر العدالة بين مناطق العراق كافة، وتعطي للبصرة استحقاقها”.
إلى ذلك، تؤكد النائبة عن المحافظة ميثاق الحامدي، أن “البصرة تعطي الموازنة 85% من الواردات النفطية وفي مقابل ذلك فأن الموازنة لم تنصفها وجاءت فقراتها مجحفة”.
وأفادت الحامدي، بأن “24 نائباً في البرلمان يمثلون البصرة أجمعوا على عدم الدخول إلى جلسة التصويت على الموازنة ما لم يتم إنصاف المحافظة عبر التخصيصات المالية”. وتواصل، أن “العديد من المشاريع المعطلة في البصرة تخص الجوانب الخدمية مثل تحلية المياه والكهرباء والمجاري بانتظار إطلاق الأموال وأن تمرير الموازنة بهذه الصيغة يعني أن تلك المشاريع ستبقى معطلة”.
