حملة بطاقات 2014 مشمولون بالمشاركة في الانتخابات أسوة بحاملي البطاقات البايومترية

المفوضية العليا المستقلة تطمئن المواطنين:
بغداد – وعد الشمري وأسامة نجاح:
كشفت المفوضية العليا للانتخابات، أمس السبت، عن آلية التصويت في يوم 12 آيار لاختيار أعضاء مجلس النوّاب، مبينة أن محدّثي بياناتهم يجب أن يحملوا معهم بطاقاتهم البايومترية للتصويت، لكنها أكدت في الوقت ذاته، احقية من لديه بطاقات اعتيادية وتسلمها في عام 2014، بالتصويت حتى وأن لم يحدّث بياناته شرط أن يقدم مستمسكاً اخر لمركز الاقتراع مثل هوية الاحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية حازم الرديني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “بطاقة الناخب تعدّ شرطاً اساسياً للمشاركة في الاقتراع، والمواطن الذي لا يمتلكها لا يحق له الادلاء بصوته”.
وأضاف الرديني أن “الناخبين الذين قاموا خلال المدة الماضية بالتحديث بايومترياً، فيجب أن يحصلوا على البطاقات الجديدة”.
وأوضح أن “الذين تسلموا بطاقاتهم خلال العام 2014، لكنهم لم يقوموا بتحديث معلوماتهم فيحق لهم ايضاً التصويت من خلال البطاقات نفسها التي بحوزتهم”.
وبين الرديني أن “الختم المستعمل في الانتخابات سيكون موجودا في كابينة الاقتراع، وهو الوحيد الذي من خلاله يمكن الادلاء بالاصوات”.
وحذر عضو مجلس المفوضين من “استعمال اختام اخرى في التصويت بالاشارة على ورقة الاقتراع، لأن العملية ستعد باطلة ولا ويتم احتساب الصوت”.
وتابع أن “الناخب في نهاية المطاف عليه أن يحمل يوم التصويت بطاقته الاعتيادية اذا لم يحدّث معلوماته، والبايومترية لمن قام بالتحديث”.
وأوضح الرديني أن “مركز الاقتراع يحتوي على جهاز لقراءة بيانات الناخب في ضوء البطاقة والمعلومات الشخصية لغرض التحقق من هويته والبصمة”.
وزاد أن “حاملي البطاقات الاعتيادية عليهم ايضاً جلب مستمسك اخر مثل هوية الاحوال المدنية، أو شهادة الجنسية العراقية لكي تتم العملية الانتخابية”.
وأكمل الرديني بالقول إن “الادلاء بالاصوات بالنسبة لناخبي الخارج ستكون على وفق الية التصويت المشروط لعدم امتلاكهم بطاقات الكترونية، وقد يكون الاعلان عن نتائجها بعد يومين أو ثلاثة ايام من موعد الاقتراع لأن عملية احصاء الاصوات على وفق هذه الالية تأخذ وقتاً”.
من جانبه، ذكر عضو مجلس المفوضين الاخر صفاء الموسوي أن “مفوضية الانتخابات اتخذت كامل الاجراءات الفنية الخاصة بنجاح عملية التصويت سواء بالنسبة للبطاقات الجديدة أم البطاقات القديمة”.
وأضاف الموسوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المفوضية ارسلت اسماء المرشحين إلى جميع الجهات الساندة للتحقق من صحتها والمصادقة عليهم وفق القانون”.
واضاف أن “القانون يحاسب الخروق الانتخابية، وبيع البطاقات اعتبرها المشرع جريمة تصل عقوبتها إلى السجن في حال ثبوتها بالوقائع القانونية”.
ونفى الموسوي امكانية “تصويت شخص ببطاقة غيره من الناحية الفنية لأن عملية الادلاء بالصوت ستخضع لتقاطع البصمة ويتم التعرف على الشخص الحقيقي”.
وشدد على أن “المفوضية لم تتلق لغاية الان حالة واحدة لبيع البطاقات الانتخابية، ويتم تناول الامر في الاعلام ولكن لم نسجل ذلك على ارض الواقع”.
ودعا الموسوي المواطن إلى “نقل هكذا معلومات في حال حصلت إلى المفوضية والجهات ذات العلاقة لكي يتم كشفها ومحاسبة المتورطين فيها”.
واكد عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسمها كريم التميمي في حديث خاص لصحيفة الصباح الجديد، ما ذهب اليه زميله الرديني بشأن احقية حامل البطاقة التي صدرت في سنة 2014 بالمشاركة في الانتخابات، لكنه أوضح بأن بطاقتين انتخابيتين تتوافر حاليا لدى الناخبين احداها طويلة الأمد وتصلح لمدة عشر سنوات وثانية قصيرة الأمد وتنتهي صلاحيتها بانتهاء الانتخابات المقبلة وأكد بان” البطاقة قصيرة الأمد غير المحدثة والتي تم إصدارها في سنة 2014 والتي لا تحتوي على صورة شخصية ولم تكن مدققة امنيا يستطيع الناخب استخدامها خلال الانتخابات المقبلة فقط ومن بعدها تصبح غير صالحة للاستعمال ، موضحا ان” البطاقات طويلة الأمد والتي تحتوي على جميع المعلومات الأمنية من صورة شخصية وبصمات تنتهي صلاحيتها خلال الـ 10 سنوات المقبلة ويمكن اعتمادها كمستمسك رسمي ” وهذا ما يعفي حاملها من تقديم مستمسك رسمي آخر عند الاقتراع كما سيحدث مع حاملي البطاقات الانتخابية التي صدرت في 2014، الذين يتعين عليهم اثبات هوياتهم بتقديم مستمسك رسمي آخر إضافة الى البطاقة” .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، أعلنت في وقت سابق أن عدد الناخبين اللذين حدثوا بياناتهم في عموم المحافظات تجاوز الـ 11 مليون ناخب بنسبة بلغت نحو 46%.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران ، إن مجموع الناخبين في جميع المحافظات بلغ أكثر من 24 مليون وثلاثة وثلاثين ألف ناخب منهم أكثر من 11 مليون ناخب مسجل بايومتريا بما نسبته 46% من عدد الناخبين، واصفا تلك النسبة بالمقبولة.
واضاف البدران ان الذين لديهم بطاقات ناخب سابقة غير محدثة بايومتريا سيشاركون جنبا الى جنب مع من حدثوا بطاقاتهم في الانتخابات المقبلة.
وكان عدد من المواطنين شكا لجريدة الصباح الجديد انهم عند مراجعتهم لتحديث بياناتهم في مراكز المفوضية يواجهون إجابة تفيد بأن التحديث توقف مع بداية نيسان الحالي وانه سيعاود بعد اجراء الانتخابات في أيار المقبل