قالوا إن أياد خفية ضغطت على الحكومة وأجبرتها على التجديد
بغداد- وعد الشمري:
أكد نواب أمس الأربعاء، عدم سماحها بتمرير عقد تجديد شركات الهاتف النقال، لافتين إلى أياد خفية تقف وراء هذا التمرير بالضغط على الحكومة، فيما أشاروا إلى أن العراق يتحصل على 500 مليون دولار سنوياً من هذه الشركات وهو مبلغ قليل جداً مقارنة بدول الجوار.
وقال النائب عن كتلة الفتح أحمد الكناني، إن “ملف الاتصالات لاسيما شركات الهواتف النقالة ينطوي على مخالفات جسيمة”.
وتابع الكناني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون لا يسمح للحكومة تمديد عقد شركات الهاتف النقال، بعد انتهاء مدته ولكن ينبغي فتح الباب أمام إجراءات تعاقد جديدة وفق ما نصت عليه التعليمات”.
وأشار، إلى أن “قانون الموازنة للعام الماضي ألزم هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال التي لم تلتزم بتسديد ما بذمتها خلال المهلة المحددة حينها وهي 60 يوماً”.
وبين الكناني، أن “إيرادات الهاتف النقال تفوق عشرات أضعاف ما تم الاتفاق عليه في عقد التمديد، وبهذا سوف نخسر أموالاً طائلة من الممكن أن تعود إلى خزينة الدولة”.
وتحدث عن “أياد خفية تتحكم بملف شركات الهاتف النقال لمصالح معينة بعيداً عن التفكير بتحقيق إيرادات إلى العراق”.
ودعا الكناني، إلى “عدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والشجب، بل ينبغي على مجلس النواب أن يمارس دوره الرقابي في الكشف عن سبب إصرار الحكومة على تمديد العقود خلافاً للقانون”.
وأردف، أن “الشركات العاملة حالياً عليها العديد من المؤشرات، فضلاً عن كونها لم تسدد ما بذمتها من ديون، فأنها تقدم خدمة رديئة للمشتركين وأقل بكثير من جودة ما تحصل عليه دول الجوار”.
وأكمل الكناني، أن “تجديد عقد التراخيص جاء استكمالاً لقرارات الحكومة الحالية التي عرف عنها التخبط، وبالتالي عليها أن تتراجع عن هذا العقد”.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة الحكمة، عباس سروط، أن “الحكومة تعرضت إلى ضغط كبير ويبدو أنها أجبرت على تمديد عقد شركات الهاتف النقال لمدة 3 سنوات”.
وأضاف سروط، إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب لن يسمح بالتمديد، كون تلك الشركات بذمتها ديون للدولة وأن العقد تم إبرامه بنصف القيمة الحقيقية”.
وأورد، أن “العراق لديه 38 مليون مشترك في شركات الهواتف النقالة، ويتحصل على 500 مليون دولار سنوياً، في حين أن الإمارات لديها 12 مليون مشترك وتحصل على 2.5 مليار دولار سنوياً”.
ومضى سروط، إلى أن “الشركات الحالية تقدم أسوء خدمة في العالم وأكثرها تكلفة، وبالتالي لا يمكن للعراق أن يعطيها أذناً بالاستمرار”.
وفي السياق، يتفق النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي مع سروط بأن “الخدمة العراقية هي الأسوء على صعيد الاتصالات أو الأنترنت”.
وأفاد الربيعي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “تصريحات بدأت تصدر من الحكومة الغرض منها التغطية على العقود بهدف تمريرها خلافاً للمصلحة العامة”.
وشدد، على أن “اللجان المختصة في مجلس النواب لن تسمح بأن تمارس تلك الشركات عملها بعد انتهاء عقدها وينبغي أن تتم معالجة ملف الاتصالات من خلال الوسائل القانونية الصحيحة”.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد صوتت على تمديد عمل شركات الهاتف النقال في البلاد قبل ايام.
