في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس
بغداد-الصباح الجديد
كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الأربعاء، قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت وتلك المطلة على الخليج.
وجاء تكليف الكاظمي هذا، اثناء زيارة قام بها إلى البصرة جنوب العراق، بعد ان كان زار محافظة ديالى قبل ايام وكلف ايضا القوات العسكرية بالسيطرة على منافذها الحدودية مع ايران.
واوردت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن “قوات عمليات البصرة ستقوم بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت، فيما تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي”.
وبحسب البيان، تم ” تخويل القوات التي ستسيطر على المنافذ الحدودية، “بجميع الصلاحيات، لفرض الأمن وإنفاذ القانون والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام”.
وأشار البيان إلى أن “قيادة العمليات المشتركة مستمرة بفرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار”.
وتعهد الكاظمي خلال زيارته للبصرة بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد.
وكان عقد مجلس الوزراء العراقي امس الأربعاء اجتماعه الأسبوعي في البصرة، والذي أكد الكاظمي فيه، أن ” مجلس الوزراء صوت على عدم السماح لأي جهة سواء كانت حزبية أم عشائرية بحمل السلاح”.
وكان الكاظمي اعلن السبت الماضي، إطلاق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، “البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة”.
وخلال تواجده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران في ديالى وبعد السيطرة عليه من قبل قوات رسمية، قال الكاظمي إن الحكومة ستلاحق “الأشباح” التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية.
ولا بد من التذكير هنا، بان خبراء جمركيون وماليون قالوا مرارا ان المنافذ الحدودية تدر ما قيمته 10 مليارات دولار سنويا او ما يزيد عليها، الا ان ما تستحصله الدولة منها لا يزيد على مليار دولار في حين كانت المليارات التسع المتبقية تذهب ابان سنوات الحكومات التي تعاقبت على البلاد الى جيوب جهات سياسية نافذة وفاسدين.
وتجدر الاشارة الى ان الفساد الذي ضرب اطنابه في البلاد، جعل الدولة تعتمد في كل موازناتها السابقة على ايرادات النفط بنسبة لا تقل عن 90%، لأن ايرادات المنافذ الحدودية وايرادات اخرى لا تقل عنها اهمية مثل ايرادات الاتصالات والضرائب والصحة والكهرباء لم تكن تثبت في الموزناتن واذا ما جرى ادخالها في بعض الموزنات، فبارقام متواضعة لا تكاد تذكر.
