بغداد – الصباح الجديد
وصفت وزارة التخطيط امس الاحد، الوضع الاقتصادي والمالي للبلد بـ”الصعب جداً”، وفيما اشارت الى انه سبق للبلاد ان مرت بظروف اصعب وتجاوزتها، أوردت ان تخفيض رواتب الموظفين صعب جدا وان من المرجح اللجوء الى الاقتراض.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “العراق مر بظروف أصعب من ذلك في العام 2014 وتجاوزها وإن كانت الأزمة الحالية مركبة نتيجة وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط”.
وبين الوكيل ان “الحكومة سارت لتجاوز هذه الأزمة بمسارين إصلاحيين (بعيد ومتوسط المدى) يتعلق الأول بأنه يجب ألا يبقى اقتصاد العراق مرتبطا بالنفط الذي يتعرض سعره لتقلبات بين الحين والآخر، والمسار المتوسط المدى هو اتخاذ إجراءات سريعة، والحكومة سائرة بهذين الاتجاهين ويوجد اجتماع ولقاء يومي واجراءات تتخذ، لأن حجم المشكلة كبير”.
وأضاف وكيل الوزارة ان “من بين الاجراءات التي تم اتخاذها هي ضغط النفقات على جميع مفاصل الدولة بكل قطاعاتها ومحاولة حماية طبقات المجتمع الهشة والفقيرة والقطاع الخاص” مؤكداً ان “المرحلة تتطلب قرارا وإرادة سياسية موحدة وحكومة قوية لاتخاذ قرارات تسهم بتقليل حجم الضرر لأن المشكلة كبيرة”.
وتابع حماد ان “موضوع تخفيض رواتب الموظفين صعب جداً بالنسبة للدولة، وتحاول الحكومة ألا تلجأ إليه وإبعاده عن الأذهان، ولكن لا بد من عمل هيكلية جديدة للرواتب، إذ تنفق الدولة على الرواتب 70 ترليون دينار، بينما أضحت عائدات النفط لا تحقق سوى 30 ترليون دينار، وليس من المعقول أن تقوم الحكومة بانفاق ما يدخل إليها من عائدات على رواتب الموظفين، وإهمال باقي شرائح المجتمع، علماً إن الحكومة أقدمت على إلغاء نفقات الدولة بكل مفاصلها”.
وكشف وكيل وزارة التخطيط، عن أن “أي قرار سيصدر؛ ستصدر معه قرارات مكملة للتخفيف عن الموظفين، من بينها استقطاع القروض وتخفيض إيجارات الدولة وتخفيض ساعات العمل والسماح للموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي”.
وأكد ان “رواتب الشهر الحالي لم يتم المساس بها” موضحا ان “العراق سيلجأ أيضا للقروض الداخلية والخارجية لتجاوز هذه الأزمة المركبة”.
