اللعيبي: العراق في مقدمة دول «الشفافية» النفطية
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي، أمس السبت، عن إن الطاقة الإنتاجية للعراق تقترب من الوصول إلى خمسة ملايين برميل يوميا لكن البلاد ستلتزم تماما بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.
وقال اللعيبي للصحافيين في أبوظبي إن إنتاج النفط من العراق بلغ حاليا نحو 4.3 مليون برميل يوميا.
وتسعى الوزارة من خلال تأهيل وتطوير حقولها النفطية للوصول بالطاقة الانتاجية الى 5 ملايين برميل يومياً في 2018؛ باضافة ما تنتجه حقول في ميسان وذي قار بعد تأسيس شركة للمحافظة الأخيرة مرتبطة بالوزارة وتتمتع باستقلالية تامة عن شركة نفط البصرة التي انفصلت عنها مؤخراً.
وأضاف الوزير أن «اتفاقا لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من أوبك وخارجها يجب أن يستمر بالرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط»، مشيرا إلى أن أسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.
من جانب آخر، قال اللعيبي خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي إن «وزارته تعتزم إبرام ثلاثة عقود مع شركات غاز دولية بحلول منتصف العام الجاري للانتفاع من الغاز في جنوب البلاد».
وقال إن «العراق يخطط للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط من دون استغلاله بحلول عام 2021».
على الصعيد الدولي، واصلت أسعار النفط ارتفاعها لرابع اسبوع على التوالي مسجلة اقوى مستوى منذ نهاية عام 2014، بعد ان قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن إمدادات الخام العالمية لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن الكامل، وهو ما خفف قلق الأسواق من إنهاء مبكر لاتفاق تقوده منظمة أوبك لخفض الانتاج.
وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 61 سنتا بالمئة لتبلغ عند التسوية 69.87 دولار للبرميل، كما وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، لتغلق عند 64.30 دولار للبرميل، وفي جلسة الخميس سجل الخام الأميركي أقوى مستوى له منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار، بحسب وكالة رويترز.
وكان نوفاك قد اكد إن «وزراء نفط من منتجين رئيسيين في أوبك وخارجها سيناقشون احتمال الخروج من الاتفاق أثناء اجتماع للجنة المشتركة لمراقبة السوق من المقرر أن يعقد في سلطنة عمان في 21 كانون الثاني، لكنه أضاف قائلا، «نرى ان فائض المعروض في الأسواق يتناقص، لكن السوق لم تتوازن بشكل كامل حتى الآن».
وأعطت تعليقاته دعما للأسعار، التي تعافت بعد انخفاضها في وقت سابق، برغم أن السوق لم تصل إلى المستويات المرتفعة التي لامستها في جلسة الخميس الماضي عندما تخطى خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ شهر كانون الأول 2014.
جدير بالذكر ان برنت حصل الأسبوع الماضي على مكاسب قدرها 3.3% في حين سجل الخام الأميركي قفزة بلغت 4.7%.
من جانب آخر، اعلنت دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط تأهل خمس شركات عالمية جديدة من جنسيات مختلفة للتنافس على مشروع استكشاف وتطوير وإنتاج الرقع الاستكشافية الحدودية التي اعلنت عنها الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، ان «هذه الشركات من اصل ثمانية تقدمت للمشاركة في المشروع وانها ستشارك مع الشركات العالمية المؤهلة ضمن جولات التراخيص السابقة والبالغ عددها 21 شركة عالمية من جنسيات مختلفة عربية وآسيوية وأوربية وأميركية، في التنافس على مشروع استكشاف وتطوير وإنتاج (9) رقع استكشافية حدودية برية وبحرية.
وأضاف جهاد ان «دائرة العقود والتراخيص البترولية اعتمدت اربعة معايير أساسية هي (المعيار المالي والاقتصادي والمعيار القانوني والمعيار الفني والتدريب ومعيار الصحة والسلامة والبيئة) في المنافسة»، مشيرا الى ان الشركات قدمت مستنداتها للفترة من 15 اب 2017 ولغاية 9 تشرين الثاني 2017، موضحا في الوقت نفسه ان الوزارة درست المستندات المقدمة من ثماني شركات للمشاركة في المشروع وانها أهلت خمس منها، انطبقت عليها الضوابط والقواعد المعمول بها.
وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي استعرض في مؤتمره الصحافي الترويجي في تشرين الثاني 2017 ، الرقع الاستكشافية الحدودية المشتركة مع الكويت وإيران، داعيا الشركات العالمية للاستثمار للمشاركة والتنافس على استكشاف وتطوير وإنتاج 9 رقع حدودية مشتركة مع الكويت وايران.
جهاد ذكر ان «الرقعة المشتركة بين العراق والكويت، تشمل (خضر الماء وجبل سنام والفاو)، في حين تشمل الرقع على الحدود العراقية الإيرانية (السندباد ويضم حقلي السندباد 1 والسندباد 2، والحويزة ويضم تركيب الحويزة الجنوبي والشهابي، وزرباطية ويضم حقلي زرباطية وطارق، ونفط خانة ويضم حقول مندلي، تركيب حبيب، تل غزل، حطاب، نازارداك، سعدية، نفط خانه، عقبة، ناودومان )»، وفي حين قال ان هذه الرقع تقع ضمن الحدود البرية، أضاف ان الرقع الاستكشافية البحرية تمثلت برقعة الخليج التي تقع ضمن المياه الاقليمية العراقية في الخليج.
على الصعيد ذاته، اكد وزير النفط حرص الوزارة على تعزيز دور العراق في منظمة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية عبر الالتزام بمعايير وآليات الافصاح عن الكميات المنتجة من النفط الخام والايرادات المتحققة عنها، مشيرا الى ان العراق في مقدمة الدول النفطية التي تفصح عن معلوماتها المتعلقة بالصناعات الاستخراجية.
وقال اللعيبي ان «العراق يعد من اكبر اعضاء المنظمة من حيث انتاج النفط ويؤمن بالالتزام بمبادئ ومعايير الشفافية الدولية في قطاعات النفط والغاز والتعدين وبمراجعة وتحليل ونشر تدفق الايرادات بين شركات الصناعات الاستخراجية والجهات الحكومية»، مؤكداً أن ذلك يأتي «بهدف تعزيز الشفافية لمنع الفساد وتوفير البيئة الاستثمارية المشجعة للاستثمارات الخارجية وبما يعزز الاقتصاد الوطني».
جاء ذلك في اثناء اجتماع عقده اللعيبي مع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج/ رئيس اللجنة المشكلة لوضع خارطة الطريق نحو التطبيق الامثل والخاصة بمراجعة الملاحظات التي وضعتها منظمة الشفافية الدولية.
واضاف الوزير «اننا نؤكد حرصنا على التواصل مع منظمة الشفافية الدولية وتعزيز العلاقة معها، وقد اوعزنا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج وتضم في عضويتها نائب عن لجنة الطاقة في مجلس النواب وعضو من اصحاب المصلحة ومدير عام من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام من وزارة المالية ليكون من مهام هذه اللجنة وضع خارطة طريق من اجل ازالة اللبس الحاصل في الايقاف المؤقت لعضوية العراق في المنظمة الدولية من خلال اتخاذ سلسة من الخطوات والاجراءات التي تسهم في معالجة الملاحظات الواردة في تقرير المنظمة والعمل على الاسراع في اصدار التقارير المتعلقة بالصناعات الاستخراجية والايرادات المتحققة».
واكد اللعيبي على تقديم الدعم والاسناد لجميع الخطوات التي تتخذها اللجنة، لتضع الوزارة جميع الامكانات المتاحة للوصول الى الاهداف المخطط لها.
وأوعزت الوزارة مجددا الى جميع الشركات الاستخراجية العالمية المتعاقد معها ضمن جولات التراخيص والشركات التي تشتري النفط الخام العراقي وجميع الجهات المعنية الى الالتزام بالمبادئ والمتطلبات والمعايير المعتمدة لدى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج رئيس اللجنة كريم حطاب ان «اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة وباشرت بوضع الاليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الحكومة الاتحادية والسيد وزير النفط والمشاركة الفاعلة في النشاطات التي تنظمها هيأة الشفافية للصناعات الاستخراجية هادفة الى التنسيق ووضع الخطط والبرامج المشتركة لتطبيق معايير الشفافية والاستمرار في تزويد «الهيأة» بالبيانات المطلوبة لتقاريرها الدورية وبما يتناسب مع المتطلبات المعتمدة».
ويذكر ان العراق اعلن انضمامه لمنظمة الشفافية الدولية في 9 كانون الثاني من عام 2010، وتم قبول انضمامه رسميا من قبل المنظمة الدولية في 10 كانون الثاني 2010 واصدر تقريره الاول الخاص بالصناعات الاستخراجية في عام 2011، علما ان الوزارة ومن خلال المكتب الاعلامي تقوم شهريا بالفصاح عن الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة واسعار البيع واسماء وجنسيات الشركات التي قامت بشراء النفط العراقي.
