يضم مختبرات حديثة ومركز الدراسات
إعلام الوزارة:
اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، ان الشروع ببناء اول مستشفى للطب الرياضي والعلاج الطبيعي في العراق داخل المدينة الشبابية في العاصمة بغداد بـ خبرات المانية ، سيشكل اضافة نوعية في عمل الوزارة من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للرياضيين والمراجعين اولاً ولتطوير الواقع الرياضي بصورة عامة كونه سيكون مركزا للمختبرات الحديثة الخاصة بالكشف المبكر لمتعاطي المنشطات المحظورة فضلا عن مركز الدراسات والتطوير الخاص بالطب الرياضي والعلاج الطبيعي مع تامين افضل الخبرات الدولية فيه.
واشاد رياض، بالجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات دائرة الشؤون الهندسية والفنية وسعيها لإنجاز المشاريع الهندسية المنتشرة في بغداد والمحافظات ومنها مستشفى الطب الرياضي الذي استؤنف العمل فيه، على الرغم من الظروف الصعبة وحظر التجوال الصحي الذي سببه فيروس كورونا المستجد .
مشددا على ، أن «المستشفى سيكون إضافة مهمة إلى المنظومة الرياضية بشكل كامل، والوزارة حريصة على إنجازه لخدمة الرياضيين فى جميع الألعاب ، اذ سيسهم فى توفير الوقت وسرعة تقديم العلاج والتأهيل المناسبين للاعبي المنتخبات والأندية .
ويمثل مستشفى الطب الرياضي الذي ستتكفل بانشائه احدى الشركات الالمانية وبواقع 50 سريرا لصالح وزارة الشباب والرياضة، انجازا مهما في الجانب الصحي والعلاجي لجميع المراجعين وتم الاتفاق مبكرا على تجهيزه باحدث الاجهزة والمعدات الطبية والمختبرية ، وكان المستشفى الذي ابرم عقد البناء فيه فبل عدة سنوات قد توقف لظروف خارجة عن الارادة قبل ان يعاد العمل اليه رسميا مطلع العام الحالي.
من جانب اخر، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتماشيا مع الخدمات الانسانية التي تقدمها فرقها التطوعية ، باشر نادي العراق للسيارات والدراجات النارية عبر مجموعة من الرياضيين بمشروع حملة ( وطن ) الذي يهدف الى وضع علامات العبور للمواطنين في عدد من تقاطعات بغداد وشوارعها ووضع اللوحات التعريفية كعمل انساني يهدف للحد من الحوادث المرورية ، ومن المؤمل ان يستمر المشروع طيلة شهر رمضان المبارك.
وفي سياق اخر، عقدت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، أمس، اجتماعا برئاسة معاوني المدير العام الاداري منير قدوري والفني د. ميثم حسين، لبحث الامور التنظيمية مع مديري اقسام الدائرة ومسؤولي الشعب فيها.
وجرى خلال الاجتماع وضع آلية عمل جديدة للدوام في الدائرة تتناسب مع الظروف الحالية وتقنين الدوام الرسمي الى نسبة ٢٥في المئة، وتقرر خلال الاجتماع تقسيم موظفي الدائرة بحسب الاقسام والشعب الى ثلاث مجموعات، فضلا عن إقرار عدد من النقاط التنظيمية الداخلية الاخرى.
