الإمارات تبدي استعدادها لضخ مليون برميل يومياً اضافية
الصباح الجديد ـ وكالات :
أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، أمس الأربعاء، تلقيها توجيهاً من وزارة الطاقة السعودية برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميا، بعد أن كان 12 مليون برميل يومياً، في حين لوحت الامارات برفع امداداتها مليون اضافية، ما أشر انخفاض في أسعار النفط.
وتأتي خطوة السعودية بعدما فشلت الرياض وموسكو يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد آذار 2020، إذ رفضت روسيا مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.
وعقب ذلك توالت الأنباء عن عزم السعودية زيادة إنتاجها النفطي وتقديم خصومات على الأسعار لعملائها في آسيا، وعدّ خبراء أن ذلك يعد بمثابة إعلان «حرب أسعار نفطية» على روسيا.
ويعد مستوى الإنتاج الجديد 13 مليوناً يومياً قياسياً، إذا تحقق فعلاً، إذ أن إنتاج السعودية لم يبلغ هذا المستوى أبدا في أي وقت من الأوقات.
وعلى هذا الاساس تراجعت أسعار النفط أمس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، وكان خام برنت منخفضا 0.41 دولار بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 36.81 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.42 دولار أو 1.2 بالمئة ليسجل 33.94 دولار.
وارتفعت الأسعار في وقت سابق من يوم أمس، معوضة نحو نصف خسائر الاثنين البالغة 25 بالمئة، بفضل الآمال في تراجع الإنتاج بفعل تخفيضات الإنفاق من منتجي أميركا الشمالية للتأقلم مع تدني أسعار الخام إلى أقل مستوياتها في عدة سنوات.
وأعربت الإمارات عن استعدادها لزيادة إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في وقت هبطت فيه أسعار الخام إلى مستوى قياسي بعد فشل دول «أوبك+» في التوصل إلى اتفاق.
وجاء ذلك بحسب ما قاله وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لـ»أدنوك» ومجموعة شركاتها، سلطان أحمد الجابر، في بيان نشر أمس، إذ أكد أن «أدنوك» ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة.
وأضاف، أنه «تماشيا مع ستراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك (أدنوك) إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من 4 ملايين برميل يوميا في نيسان المقبل، كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يوميا».
وبعد فشل دول تحالف «أوبك+» في التوصل نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق بشأن مصير اتفاق خفض الإنتاج الحالي، والذي تنتهي فترة سريانه بنهاية آذار الجاري، يمكن لدول التحالف زيادة الإنتاج النفطي بسبب عدم وجود أية قيود.
في السياق، قال محتكر خطوط الأنابيب الروسي ترانسنفت أمس الأربعاء إن الشركات لم تطلب بعد زيادة صادرات النفط وسط خلاف بين روسيا والسعودية بشأن إنتاج الخام.
وقال ماكسيم جريشانين الرئيس التنفيذي لترانسفت: ”ليس بعد“، ردا على سؤال إن كانت الشركات الروسية أثارت مسألة زيادة الصادرات.
ولا تزال أسواق النفط تلقى بعض الضغوط مع وجود مخاوف متنامية من ضعف الطلب العالمي على النفط الخام واتساع حالة الركود والانكماش الدولي.
وتوقع مختصون ومحللون أن يؤدي انهيار أسعار النفط الخام بشكل حاد إلى إفلاس أكثر من نصف منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بسبب صعوبة الاستمرار في تلك البيئة السعرية في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ تبلغ التكلفة الحدية للبرميل الصخري نحو 35 دولارا للبرميل، وهو ما يعني صعوبة استمرار الإنتاج بالمعطيات الحالية إلا لفترة شهور قليلة.
وذكر المختصون أن مخاطر الركود تضرب كل المراكز الرئيسة للطلب في العالم ومنها منطقة اليورو التي تتجه نحو الركود الاقتصادي بحسب تأكيدات وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير الذي دعا إلى استنفار جماعي للدفاع عن الاقتصاد الأوروبي، لافتين إلى وجود خسائر أخرى جمة في عدد الحفارات النفطية الأميركية مع بداية هذا الأسبوع العصيب.
وفى هذا الإطار قال سيفين شيميل مدير شركة “في جي اندستري” الألمانية إن رفع “أرامكو” لإمداداتها النفطية في داخل وخارج البلاد في نيسان يأتي كخطوة طبيعية بعد تعثر مد العمل بتخفيضات الإنتاج لتحالف “أوبك +” وإصرار روسيا على العودة إلى ضخ إمدادات واسعة.
وأضاف أن تحطم أسعار النفط الخام كان مفاجأة قاسية لكل أطراف الصناعة خاصة مع اشتداد أزمة تباطؤ الطلب جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي فاقم من الخسائر تعثر استمرار قيود الإنتاج، مشيرا إلى أن التقديرات تذهب إلى توقع إفلاس نحو 50%، من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
من جانبه، أوضح روبين نوبل مدير شركة “أوكسيرا” الدولية للاستشارات، أن أسعار النفط استهلت الأسبوع على تهاوٍ قياسي 25%، تقريبا وهو أكبر انخفاض في الأسعار منذ عقود ما يعكس فداحة الأزمة في الأسواق وهو ما يتطلب سرعة من كبار الاقتصاديات العالمية في اتخاذ إجراءات تحفيزية لانتشال الاقتصاد العالمي خاصة من الولايات المتحدة والصين.
وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل حثيثا على التقليل من حجم الأزمة من خلال إجراءات تنشيطية ينفذها بنك الاحتياطي الفدرالي وآليات أخرى لتخفيض الضرائب وتنشيط الوظائف، لكن تبقى المشكلة عميقة في إيطاليا وهي من الاقتصادات الرئيسة في العالم إذ لا تزال مدن عديدة في شمال إيطاليا مغلقة.
من ناحيته، ذكر أندري جروس مدير قطاع آسيا في شركة “أم أم آيه سي” الألمانية للطاقة، أن الموقف الروسي المفاجئ الذي أنهي اتفاق تخفيضات الإنتاج في تحالف “أوبك +” أربك حسابات السوق وأوجد تخمة واسعة في إمدادات النفط الخام في مقابل ضعف الطلب العالمي جراء انتشار فيروس كورونا، موضحا أن انهيار المحادثات أدى إلى انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى متدنٍ قياسي للأسعار.
وأوضح أن إعلان “أوبك” وروسيا أن جميع القيود المفروضة على الإنتاج ستنتهي بنهاية الشهر الجاري أوجد ضغوطا هبوطية حادة على الأسعار وليس معروفا إلى أي مدى ستستمر وهو ما جعل بعض المحللين يتوقعون أن يصل سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل في الأمد القصير.
بدورها، قالت جولميرا رازيفا كبير المحللين في المركز الستراتيجي للطاقة في أذربيجان، إن “أوبك” واجهت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بتخفيضات إنتاجية مؤثرة، لكن الوضع الحالي يختلف مع وجود ضعف واسع في الطلب بلا تخفيضات إنتاجية اعتبارا من الشهر المقبل.
وأوضحت أنه حتى الآن فإن التوقعات تشير إلى أن صناعة النفط الأميركية قد تكون أكبر المتضررين إذ تخوض حاليا أزمة تاريخية ربما تكون أسوأ بكثير من الانهيار المالي في عام 2008 لأن السوق تواجه ضغوطا متضاعفة عبارة عن مزيج من العرض الهائل المتراكم بالتزامن مع صدمة انكماشية كبيرة في الطلب في الوقت نفسه.
