الأخبار العاجلة

الحكومة تؤكد قرب انجازها تعديل يشمل الوزارات الخدمية والاقتصادية

أكدت اختيار المرشحين بعيداً عن اختيارات وتأثيرات الكتل

بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الاثنين، قرب انجازها تعديل يشمل الوزارات الخدمية والمعنية بملف الاقتصادي، لافتة إلى أن المرشحين تم اختيارهم بعيداً عن المحاصصة، وفيما دعت الكتل في مجلس النواب إلى التعاون معها في وضع آلية جديدة لتوزيع المناصب العليا على وفق معايير الكفاءة والنزاهة، عدّت ذلك بداية للقيام بإصلاحات حقيقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، إن ” رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يسعى حالياً لاستكمال قائمة بعدد من الوزراء الخدميين والمعنيين بملف الإصلاحات”.
وأضاف الحديثي في، تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تلك الإجراءات تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين، وتم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لعملية اختيار للآخرين وفق معايير الكفاءة والقدرة وقناعة عبد المهدي بهم”.
وأشار، إلى أن “الاختيار سيكون بعيداً عن تأثير الكتل والاحزاب أو ترشيحاتها، وهو أمر يحدث لأول مرة في العملية السياسية”.
ولفت الحديثي إلى أن “الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد ذهاب رئيس الوزراء إلى البرلمان لطرح رغبته في التعديل الوزاري ومطالبة التصويت النواب بالموافقة على المرشحين..

بعيداً عن المحاصصة السياسية أو الانتماءات الحزبية وجميع الآليات كانت متبعة في المرحلة السابقة».
وتحدث، عن «توجه عام وإرادة جماهيرية ورغبة وطنية تمثل الاغلبية الساحقة للشعب العراقي تبحث عن إيجاد إصلاحات جذرية في مسار العملية السياسية»، ورأى أن «أحد هذه المسارات يكون عبر آلية الاستيزار وتبني معايير وأسس جديدة للترشيح للمناصب العليا في البلد وتعيينهم».
وأكد المتحدث الحكومي، أن «الكتل السياسية باتت تدرك اليوم بأن هناك إرادة جماهيرية ضاغطة بهذا الاتجاه ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها».
ويسترسل، أن «تجاوز الأزمة يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية والتعاون بصدد استكمال الإصلاح وفي مقدمة ذلك إنجاح التعديل الوزاري الذي يسعى له عبد المهدي».
ويعرب الحديثي عن أمله، بأن «تكون هذه الخطوة المتمثلة بإبعاد المحاصصة في إسناد المناصب الوزارية بداية عمل جديدة لتوزيع المناصب العليا في الدولة بمعايير تتفق مع المصلحة العامة، وأن يتم اعتماد ذلك في المستقبل».
من جانبه، ذكر النائب عن تيار الحكمة المعارض حسن خلاطي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «مجلس النواب لن يعرقل أي جهود حكومية في عملية الإصلاح».
وأضاف خلاطي، أن «أجراء تعديلات وزارية أمر مهم للغاية لاسيما بعد أن سجلت الكتل السياسية فشلاً في أداء عدد من الوزراء وبالتالي أصبح استبدالهم أمر لا بد منه».
وتوقع، أن «تمر التعديلات الوزارية في مجلس النواب ولكن يجب أن يكون البدلاء ممن يتمتعون بالخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية لاسيما في المرحلة الحالية».
ونوّه خلاطي، إلى أن «الأزمة الحالية يجب أن لا تقتصر بالتعديل الوزاري ولابد من الحكومة أن تتخذ خطوات أخرى لاسيما على صعيد مكافحة الفساد وملاحقي المسؤولين عن إهدار المال العام».
يشار إلى أن عددا من الكتل السياسية كانت قد طالبت بإقالة الحكومة لفشلها في تنفيذ الخدمات وحملتها مسؤولية وقوع ضحايا خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدد كبير من محافظات العراق منذ الشهر الماضي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة