لجان فرعية في المحافظات لمتابعة المشاريع..
بغداد – وعد الشمري:
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، امس الاثنين، عن تشكيل لجان فرعية في المحافظات لمتابعة المشاريع، لافتة إلى أن الحزمة الاصلاحية الثالثة تستهدف تنفيذ مطالب المتظاهرين من خلال تأهيل وتدريب العاطلين وزجهم في العمل، فيما اشارت إلى أن التخصيصات المالية سوف يتم تغطيتها من موازنة الطوارئ والمصارف العراقية.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة حيدر مجيد في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحزمة الثالثة من اصلاحات الحكومة لا تختلف عن سابقاتها، فهي تنصب ايضاَ في تنفيذ مطالب المتظاهرين”.
وأضاف مجيد، أن “الجهات المعنية في مجلس الوزراء والامانة العامة شكّلت لجان خاصة، واصدرت قرارات لتنفيذ الحزم بشكل سريع”.
وأشار، إلى “لجان فرعية تم تشكليها في المحافظات، كل واحدة منها برئاسة وزير لمتابعة تنفيذ المشاريع، مع نائب ومحافظ وقائد الشرطة من اجل تذليل العقبات”.
وبين مجيد، أن “الطلبات تكون على محورين، الأول اذا كانت من صلاحيات الادارة المحلية يتم تنفيذها من المحافظة مباشرة، اما اذا كانت تتعلق بالسلطات الاتحادية تحال على مجلس الوزراء لاتخاذ المطلوب”.
وتحدث المتحدث باسم الامانة العامة، عن توجه لتدريب العاطلين عن العمل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل ذلك من الحكومة لغرض التنفيذ”.
وشدد، مجيد على أن “المشمولين بتلك المشاريع والشركات سيتم اعفائهم من الضمان وهذا يعد دعماً مهماً من أجل المضي بمعالجة ملف البطالة”.
ويواصل، أن “منح الرواتب للمشمولين راتباً مالياً على ثلاثة أو ستة أشهر سيكون لغاية استكمال الدورات التأهيلية ومن بعدها يتم تسليمه مشروعه الشخثي”.
وأورد مجيد، أن «المتدرب سوف يخضع إلى دورات مكثفة بحسب التخصص وخبرته في مجال العمل قبل أن يدخل في مجال العمل ويعتمد على نفسه بعد منحه القروض المناسبة، وهذا بالمجمل سوف يؤدي إلى دعم المنتوج الوطني وتشغيل الايادي العاملة».
وأردف، أن «الحكومة ماضية في تنفيذ الخطط والمشاريع ضمن برنامجها لكنها تعرقلت خلال المدة الماضية لعدة اسباب، واعادة العمل يعني أننا سنوفر خطة عمل مهمة للمرحلة المقبلة بما يحقق المصلحة العامة».
وأفاد مجيد، بأن «موضوع المجمعات السكنية ضمن المشروع الوطني لا رجعة فيه، من خلال تشييد دور واطئة الكلفة من قبل الحكومة بالتعاون مع المصارف العراقية».
وتابع المتحدث باسم الامانة، أن «ابواب الاستثمار مفتوحة لتنشيط المشاريع ايضاَ وحصلت لقاءات بهذا الصدد للأمين العام حميد العزي مع سفراء تركيا ورومانيا والمانيا، حيث دعا شركات بلدانهم للعمل في العراق، على جميع المستويات».
ويسترسل، أن «حزم الحكومة الاصلاحية لم تتضمنها الموازنة للعام الحالي، ولكن حصلت هناك مناقلة من تخصيصات الطوارئ».
وأكمل مجيد بالقول، إن «مشروع الموازنة للعام المقبل سوف يتضمن المبالغ الكافية لموضوع التعيينات وبناء المجمعات السكنية».
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي، أن «الحديث عن ملف الاصلاح بشكل عام هو ايجابي وامر جيد».
واضاف الخفاجي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «العراق يحتاج إلى قرارات جريئة تستهدف مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل ومعالجة ملف الخدمات».
وبين أن «الخشية تأتي من القرارات الانية التي لا اثر لها بعد مدة زمنية، في وقت نبحث عن استراتيجيات للمرحلة المقبلة وتؤسس لحكم وادارة صحيحة».
وذهب الخفاجي إلى أن «الحاجة الفعلية تأتي لسيطرة الدولة على ادواتها ومواردها لكي يتم استخدامها على النحو الذي يحقق المصلحة العامة».
يشار إلى أن تظاهرات كبيرة شهدتها البلاد مطلع الشهر الحالي بسبب سوء الادارة، ومن المحتمل أن تتجدد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.
