أكدت المضي بوسائل الرقابة لتصحيح أداء بعض الوزراء
بغداد – وعد الشمري:
نفت قائمة سائرون، أمس الأربعاء، وجود اتفاق سياسي يتضمن الإطاحة بالحكومة أو استبدال رئيسها عادل عبد المهدي، لافتة إلى أن تفعيل وسائل الرقابة بحق المقصرين خلال الفصل التشريعي الحالي يأتي لتصحيح المسار التنفيذي، مشددة على أن المواطن بات يشعر بإحباط كبير نتيجة عدم تنفيذ العديد من فقرات البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب.
وقال النائب عن القائمة رائد فهمي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السياسية ماضية لتفعيل أدوات الرقابة النيابية على الأداء الحكومي، مع انطلاق جلسات مجلس النواب بعد عطلة العاشر من محرم”.
وأضاف فهمي، أن “سنة كاملة مضت من عمر الحكومة، وأن المدة التي مرت لم تشهد أي عملية مراقبة حقيقية؛ لأننا كنا في طور الدورة الانتخابية الجديدة، وانجاز تسمية الوزارات ووضع خططها الأولية”.
وأشار، إلى أن “المدة التي مضت أعطت انطباعاً لدى الجميع عن أداء الحكومة، وهذا يوفر إمكانية لمحاسبة المسؤولين عن تقصير فيها”.
ونفى فهمي، “وجود قرار سياسي بإزاحة الحكومة أو استبدال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رغم اتفاق الجميع على أن الأداء معطّل وبحاجة إلى تصحيح”.
وبين، أن “الجميع متفق على أهمية البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب مع بعض الملاحظات على فقرات فيه، لكن الخلاف يتعلق بالأداء وكيفية تحويل فقرات هذا البرنامج إلى واقع ملموس يمكن أن يلقي بايجابيته على المواطن العراقي”.
ويرى فهمي، أن الضغوط التي تحصل حالياً هي لحث الحكومة على تقديم أداء أفضل ولتلبية الطموحات، وفي حال وجود مشكلات ومؤشرات على عمل بعض الوزراء، فيمكن اللجوء إلى وسائل الرقابة الدستورية”.
ويجد، أن “مجمل عمل الحكومة توجد عليه ملاحظات عديدة، حيث شدّدنا على ضرورة التعامل مع الانجازات بواقعية وبعيداً عن سياسة التجميل والتزويق”.
وخلص فهمي، إلى “ضرورة إبعاد الصراعات السياسية عن الأداء التنفيذي للحكومة كون البلاد يمر بمشكلات كبيرة على جميع المستويات يتطلب منا التعامل معها بمهنية عالية والابتعاد عن استغلالها لتحقيق أهداف حزبية”.
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن سائرون، علاء الربيعي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “كتلة سائرون لا تنوي تقويض الأداء الحكومي أو الاستهداف السياسي لأي من الوزراء”.
وأضاف الربيعي، أن “الكتل جميعها شخصاً تعطلاً في تنفيذ البرنامج الحكومي، لأسباب مختلفة، وعلينا نحن كجهة رقابية عليا أن نمارس دورنا في تصحيح المسار وعدم إبقاء الحال بما هو عليه الان”.
ولفت، إلى أن “المواطن كان يمني النفس من هذه الحكومة أن تقدم له خدمات، لكن تعرض إلى إحباط شديد، فالمشكلات ما زالت مستمرة من دون إيجاد حلول لها”.
وزاد الربيعي، أن «كتلة سائرون ليست جزءً من الحكومة، ومن ثم أنها ستمارس دورها من خلال تواجدها في مجلس النواب من أجل محاسبة المقصرين بعيداً عن الاستهداف السياسي أو الحزبي».
يشار إلى أن قائمة سائرون كان قد صعدت انتقاداتها إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحملته في تصريحات لنوابها مسؤولية جميع الأخطاء في الدولة بوصفه المسؤول التنفيذي الأول في العراق وفقاً للدستور والمعني برسم السياسة العامة للدولة.
