احتجاجات غاضبة من تردي الأوضاع في تونس والداخلية تعتقل اكثر من 600 متظاهر
الصباح الجديد-متابعة
تشهد عدة مدن وولايات في تونس، من بينها العاصمة وسوسة والقصرين وأريانا أحداث شغب واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية، كما يقول العديد من النشطاء الحقوقيون في البلاد.
وباتت هذا الاحتجاجات تتكرر في الفترة الأخيرة مع الاحتفاء بذكرى “ثورة الياسمين” في 14 يناير من كل عام، وبعضها يتحول إلى أعمال عنف وشغب.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية امس الإثنين، إنه جرى اعتقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق.
وأوضح الحيوني إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم “مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية”، فيما ذكرت وزارة الدفاع أن الجيش انتشر في عدة مدن.
وكان عشرات النشطاء تظاهروا في الشارع الرئيسي بالعاصمة رافعين شعارات مناهضة للحكومة.
وحمل المتظاهرون رئيس الحكومة هشام المشيشي وقوى الائتلاف الحاكم مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد والذي أدى الى تأجيج احتجاجات اجتماعية متواصلة تشهده البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وقد تفجرت الاحتجاجات الأخيرة على خلفية اعتداء أحد عناصر الشرطة بالضرب والإهانة على راعي أغنام بمدينة سليانة بسبب عدم امتثاله لقانون الطرقات ما أدى إلى خروج تظاهرات غاضبة، منددة بـ “تجاوزات الأمن بحق الطبقات الفقيرة”.
وتوسعت بعدها رقعة الاحتجاجات في العديد من المدن مما اضطر قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة.
وأعادت حادثة راعي الأغنام ما حدث مع البائع المتجول في مدينة سيدي بوزيد، محمد بوعزيزي، والذي كان قد أقدم على إحراق نفسه في 17 ديسمبر من العام 2010 بعد مصادرة عربته وتعرضه للصفع من قبل شرطية مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية شملت معظم أنحاء البلاد وفرار رئيس البلاد آنذاك، زين العابدين بن علي، إلى السعودية.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في لعام 2019 انتجت برلمانا مشتتا، ما أفضى إلى صراعات داخل النخبة السياسية في وقت تتصاعد أزمات ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ورغم أن تونس تمكنت من تفادي العنف الذي هز عدة بلدان في المنطقة إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها ازداد سوءا وأصبحت البلاد على شفا أزمة اقتصادية.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد قبل في وقت سابق الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل، صاحب التأثير القوي في الشارع، وأوضح البيان إن الحوار سيكون “لتصحيح الثورة الذي تم الانحراف عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات وهو الشغل والحرية والكرامة”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام في تونس إلى 89 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، كما أن موازنة 2021 تبدو صعبة الانجاز مع انتهاء برنامج الدعم من صندوق النقد الدولي لتونس في الربيع.
