قالوا ان مستواه لم يتجاوز 17%..
بغداد- وعد الشمري:
أكد نوّاب، أمس الاثنين، أن مستوى أداء حكومة مصطفى الكاظمي لم يتجاوز 17%، وفيما كشفوا عن عمليات استجواب ستطال وزيري المالية والتجارة ومحافظ البنك المركزي، شدّدوا على إمكانية إقالة من يثبت تقصيره.
وقال النائب بهاء النوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة ومنذ تشكيلها وضعت برنامجاً قالت عنه إصلاحي يهدف إلى تلبية متطلبات المرحلة”.
وأضاف النوري، أن “البرلمان عمل على مراقبة الأداء الحكومي من خلال اللجان المختصة، وممثل فيها نواب من مختلف الشرائح”.
وأشار، إلى أن “زيارات أجراها النواب إلى جميع الوزارات للاطلاع على معدلات الانجاز مقارنة بالمنهاج الحكومي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب”.
ولفت النوري، إلى أن “معدلات الانجاز لجميع مؤسسات الدولة كانت ضعيفة للغاية، وتعكس الفشل في الأداء التنفيذي، فالنسبة لا تتجاوز 17% مما هو مخطط له في المنهاج”.
وعدّ “التقييم النيابي لأداء الحكومة بالحقيقي، ولا يوجد فيه أي استهداف، لأن مختلف القوى السياسية الممثلة لشرائح المجتمع العراقي شاركت فيه”.
وخلص النوري، إلى أن “المعدل الذي تم الإعلان عنه رسمياً هو مجاملة للحكومة، كون معلوماتي تقول بأن نسبة الانجاز لا تتجاوز 12% وهذا يحمل خيبة أمل كبيرة للشارع العراقي”.
من جانبه، ذكر النائب خالد الجشعمي، أن “الضعف في الأداء الحكومي واضح بالنسبة لجميع القوى السياسية، التي أصبحت لديها رؤية واقعية عن مستوى كل وزارة”.
وتابع الجشعمي، أن “استجوابات نيابية سوف تطال وزيري التجارة، والمالية، ومحافظ البنك المركزي”، متوقعاً أن “تستمر تلك الاجراءات لتطال العديد من المسؤولين التنفيذيين”.
ولا يستبعد، أن “تنتهي بعض الاستجوابات إلى سحب الثقة عن وزارات بشرط أن يمارس النواب دورهم الرقابي وفق قناعاتهم”.
وأكمل الجشعمي بالقول، إن “الشارع يدرك جيداً حجم الإخفاق في أداء الوزارات الخدمية لاسيما الكهرباء التي تجهز المواطن ساعة واحدة مقابل ست ساعات قطع ونحن في فصل الشتاء، فكيف سيكون الحال في الصيف؟”.
بدورها، تحدث النائبة رشا الحاتمي إلى “الصباح الجديد”، عن “وجود إرادة في البرلمان بالتصدي لأي إخفاق حكومي، ومن ثم بعد الاستجوابات قد تصل إلى الإقالة إذا ما ثبت وجود تقصير”.
وأفادت الحاتمي، بأن “العمل التنفيذي فيه العديد من السلبيات، وقد ظهر ذلك جلياً في تأخر إرسال الموازنة، ومن ثم النصوص الموجودة في قانونها من استهداف واضح للمواطن”.
وشددت، على أن “معالجة الوضع الحالي يتطلب من البرلمان أن يمارس دوره بجدية والرقابة على أداء الحكومة الذي هو حالياً في معدلات منخفضة مقارنة بما نص عليه برنامجها”.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في أيار الماضي، لكن سرعان ما سجلت عليها العديد من الملاحظات لاسيما على صعيد التعامل مع الأزمة الاقتصادية وكذلك الضعف في توفير الخدمات فضلاً عن ملف مكافحة الفساد.
