المحور: لم نتبنّ مرشحاً للدفاع لغاية الآن.. والدراجي قدّم عن طريق الانترنت

أكد تمسكه بالمنصب بوصفه “الكتلة السنية الأكبر في مجلس النوّاب”
بغداد – وعد الشمري:
نفى تحالف المحور، أمس الأحد، تقديمه رسمياً أي مرشح لوزارة الدفاع، مؤكداً أن المنصب يدخل ضمن استحقاقه كونه يمثل السنّة في مجلس النوب، متهماً زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي بتقديم أسماء قريبة من حزبه، مطالباً بإلغاء قيادات العمليات في المحافظات، متوقعاً ان تكتمل الكابينة الوزارية لعادل عبد المهدي قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال النائب عن تحالف المحور محمد الكربولي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “رؤيتنا تقضي بمنح وزارة الدفاع إلى المكون السني، ولا تدخل ضمن معيار الاستحقاقات الانتخابية بين الكتل”.
واضاف الكربولي، أن “القائمة الوطنية برئاسة اياد علاوي متسمكة بأنها صاحبة الحق في تقديم مرشح وزارة الدفاع، في حين أن كتلة المحور هي ممثل السنة الأكثر عدداً داخل مجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “جميع المرشحين الذين تقدم بهم علاوي للدفاع قريبون من الحزب الذي يتزعمه وهو حركة الوفاق، وأن كانوا من المكون السني”.
ولفت الكربولي، إلى أن “الحديث عن وجود اتفاق بأن تمنح وزارة الدفاع لكتلة الاصلاح والاعمار بوصف الوطنية جزء منها عار عن الصحة، ولم نوقع على مثل هكذا اتفاق مطلقاً”.
وكشف، عن “مقترح تقدمنا به إلى علاوي بأن يتنازل عن تمسكه بالدفاع مقابل حصوله على اي من وزارات المكون السني الستة في حكومة عادل عبد المهدي، لكنه رفض ذلك”.
ويتخوف النائب عن المحور، من “ادارة الوزارات الامنية سواء الداخلية أم الدفاع بالوكالة كما حصل في حكومة نوري المالكي بين عامي 2010 إلى 2014”.
ويرى، أن “العراق لم يصل بعد إلى الحكومة المثالية لكي نتخلى عن استحقاقنا من الوزارات، فما زالت الداخلية والتعليم العالي من حصة المكون الشيعي، في حين أن التربية والدفاع من حصلة المكون السني، وهكذا بالنسبة لبقية الوزارات”.
وأوضح الكربولي، أن “المكون السني لم يقدم اي مرشحاً لوزارة الدفاع طيلة الحكومات السابقة، أنما تفرض اسماء علينا نضطر للموافقة عليها، ونحن اليوم نبحث عن تقديم الشخص المناسب”.
وبين، أن “مطالبتنا الحالية تشمل الغاء قيادات العمليات في المحافظات ايضاً، لكي يتحمل الوزير المسؤولية الكاملة عن الملف العسكري، لأنه بخلاف ذلك لن يستطيع نقل اي جندي أو تحريك قطعات عسكرية”.
وأتهم الكربولي “كتلاً سياسية بمحاولة عرقلة تسمية الوزارات الامنية، كونها تسيطر على مفاصل فيها لاسيما الاقسام المسؤولة عن التسليح والتعاقد”.
وأورد، أن “تحالف المحور لم يقدم اي اسم بشكل رسمي إلى عبد المهدي لمنصب وزير الدفاع لغاية الان، وأن مساندتنا لهشام الدراجي جاءت بوصفه مهنياً حيث انه تقدم للترشيح عبر شبكة الانترنت”.
وأكمل الكربولي بالقول، إن “تحالف المحور بامكانه تقديم مرشحين كثر لحين أن تحصل لدى رئيس الوزراء قناعة باي منهم، وأن الاسماء التي نسعى لتقديمها جميعها من المؤسسة العسكرية، كوننا نشعر اهمية أن تدار الوزارة من ضابط مهني بعيداً عن الاحزاب”.
من جانبه، يتوقع النائب عن المحور الوطني الاخر، عبد الله الخربيط في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تكتمل الكابينة الوزارية قبل نهاية الشهر الحالي بحسب التسريبات الواردة الينا”.
ويأمل الخربيط، بأن “يتم حسم الوزارات الامنية من خلال اختيار شخصيات مهنية وتمتع بالخبرة والنزاهة”.
ولفت، إلى أن “كتلة المحور الوطني هي صاحبة الحق في تقديم المرشح لمنصب وزير الدفاع كونها ممثلة للمكون في مجلس النواب”.
وأستطرد الخربيط، أن “بقاء الوزارات الامنية شاغرة ومن دون حسم الاسماء المرشحة اليها يوصل رسائل سلبية وممكن أن يعرض البلاد إلى مشكلات وخروق”.
يشار إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع ما زالتا ضمن الحقائب التي لم يتم حسمها في حكومة عادل عبد المهدي لغاية الان بسبب الخلافات بين كتلتي البناء والاصلاح والاعمار.